طراد ينتقد المدافعين عن المرشحين المهددين بالشطب

تساءل المرشح السابق للانتخابات النيابية مبارك طراد عن المغزى من التهديدات التي يطلقها بعض المرشحين في حال شطب اي منهم لا سيما الذين صدرت بحقهم احكام قضائية، وقال:' هل ما يقوله بعضهم يندرج تحت راية محاولة الضغط على الجهة المعنية بمراجعة قوائم الترشيح لعدم اتخاذها القرار المناسب، واين كان هؤلاء الذين يهددون ويتوعدون الان في العام 2009 ولماذا لم نسمع لهم اي موقف، فهل هناك صيف وشتاء على سطح واحد في الكويت او هناك مرشحون فوق المحاسبة مهما كانت مخالفاتهم وارتكاباتهم لانهم فقط يجاهرون بمخالفاتهم ويتحدون المؤسسات الدستورية؟'

واضاف:' كنا قد تعرضنا لظلم فادح في انتخابات العام 2009عندما اقدمت وزارة الداخلية على شطبنا من دون انتظار حكم القضاء العادل والنزيه الذي نجله ونحترمه وننصاع اليه، ويومذاك رضينا على انفسنا تحمل الظلم والصمت حتى لا يعتبر البعض، وبخاصة المتصيدين بالماء العكر، اي موقف نتخذه ونعلنه عبر وسائل الاعلام محاولة للتأثير، لا سمح الله، بطريقة او غير مباشرة على القضاء،عبر استدرار العطف او شحذ التعاطف الجماهيري، كما يحاول البعض فعله حاليا، وبخاصة اولئك الذين كانت لهم صولات وجولات في عرض العضلات السياسية'.

واستطرد:' عندما حل مجلس الامة قبل اسابيع مارست علينا قواعدنا الانتخابية ضغوط كبيرة لنترشح لهذه الانتخابات الا اننا الينا على انفسنا العزوف عن ذلك بانتظار ان تفصل محكمة التمييز بالدعوى التي رفعناها على وزارة الداخلية والتي لا تزال منظورة امام القضاء منذ ثلاثة اعوام،رغم ما ترتب على ذلك من خسائر مادية ومعنوية، اكان في السنوات الماضية، او في حملتنا الانتخابية الماضية، ورضينا كل ذلك فقط احتراما للقضاء، واذا كنا الان نضع الحقائق امام الجميع، وبخاصة من يؤيدوننا وطالبونا بالترشيح، لا لشيء الا بسبب الحملات التي بدأت تستعر نيرانها في الايام الاخيرة عندما تزايد الحديث عن احتمال شطب العديد من المرشحين خصوصا الذين صدرت عليهم بعض الاحكام'.

واوضح' ان اشد ما يثير الاسى والاسف ما يعلنه البعض من مواقف غير مسؤولة في ما يتعلق بالذين من المحتمل ان يشطبوا من قوائم المرشحين وبخاصة الذين سبق لهم ان انتخبوا في السابق نوابا، فهل هؤلاء يحق لهم هتك كل الاستار فقط لانهم كانوا نوابا في مرحلة من المراحل، وبالتالي يصبحون فوق القانون؟'

واكد'ان الديمقراطية الكويتية لا تقبل التمييز بين مواطن واخر، وفي هذه المرحلة لا افضلية لاي مرشح على الاخر لان الجميع في سباق على الوصول الى البرلمان، كما ان الجهات المعنية بالانتخابات مطالبة بمعاملة الجميع بمساواة حتى لا يكون هناك مواطن مميز لا يحاسب على افعاله، واخر يدان حتى بالشك وقبل حكم القضاء'.

وختم بالقول:'ان اي تمييز بين المواطنين في هذا الشأن سيخلق حالة من الظلم الكبير الذي لا يمكن ان يقبله المواطن الكويتي، وعندها لا بد ان تعيد وزراة الداخلية النظر في كل الاجراءات التي اتخذت بتسرع في الماضي، وتتراجع عنها وتعيد فتح باب الترشيح امام من حرموا من ممارسة حقهم في انتخابات العام 2009 والانتخابات الحالية لتكون فعلا انتخابات تليق بالتاريخ الديمقراطي للكويت'.