عن البرامج الإنتخابية، يكتب الزيد

تعديلات دستورية مستحقة

زايد الزيد

في غياب العمل الحزبي ، يصبح حديث المرشحين للانتخابات ، عن اطلاق وعود بتنفيذ برامج انتخابية أشبه بعملية الضحك على الناخبين ، فعلى امتداد حياتنا البرلمانية التي ناهزت نصف قرن من الزمان ، شهدنا الكثير مما يطلق عليها برامج انتخابية ، من دون ان يتحقق منها شيء ، و ربما هناك رغبة صادقة عند بعض المرشحين في تحقيق بعض القضايا التي يطروحونها ضمن مايسمى بالبرامج الانتخابية ، لكن المشكلة تكمن في غياب الآليات التي تمكن النواب من وضع البرامج الانتخابية ، التي يرفعونها في فترة الانتخابات ، حيز التنفيذ .
ولهذا الأمر ( أي غياب الآليات ) ، أسباب ليس للنواب ذنب فيها ، أهمها وجود نواقص دستورية وقانونية تحول دون تحويل البرامج لخطط عمل حكومية ،  واذا كان تنظيم العمل الحزبي لايحتاج سوى اصدار قانون بذلك ، من دون الحاجة لتعديل دستوري لهذا الغرض ، إلا أن مسائل كحيازة الحكومة في بداية عملها على ثقة البرلمان أشخاصا وبرنامجا ، وعزل رئيس الحكومة بذات طريقة عزل الوزراء وعزل رئيس الحكومة من دون المرور بآلية الاستجواب ، وغيرها من الأمور التي تقربنا نحو الحكومة الشعبية ، انما تحتاج إلى تعديلات دستورية ، فليس من المعقول أن يختار الشعب من خلال نوابه أمير المستقبل ، حينما يعرض عليهم الأمير مرشح أو أكثر لشغل منصب ولاية العهد ، بينما لايكون للشعب عبر نوابه أي دور ولا أدنى قرار في اختيار رئيس الحكومة ، ناهيك عن رفضه ، أو التحفظ على شخصه مهما كانت أسباب ذلك !!

وللحديث بقية ..
‏