من حق الشعب أن يختار الرئيس، كما يختار من خلال نوابه أمير المستقبل، برأى زايد الزيد

النهار

نحو تعديلات دستورية مستحقة

زايد الزيد 
  
 
في غياب العمل الحزبي، يصبح حديث المرشحين للانتخابات، عن اطلاق وعود بتنفيذ برامج انتخابية أشبه بعملية الضحك على الناخبين،
فعلى امتداد حياتنا البرلمانية التي ناهزت نصف قرن من الزمان، شهدنا الكثير مما يطلق عليها برامج انتخابية، من دون ان يتحقق منها شيء، وربما هناك رغبة صادقة عند بعض المرشحين في تحقيق بعض القضايا التي يطرحونها ضمن ما يسمى بالبرامج الانتخابية، لكن المشكلة تكمن في غياب الآليات التي تمكن النواب من وضع البرامج الانتخابية، التي يرفعونها في فترة الانتخابات، حيز التنفيذ.
ولهذا الأمر (أي غياب الآليات)، أسباب ليس للنواب ذنب فيها، أهمها وجود نواقص دستورية وقانونية تحول دون تحويل البرامج لخطط عمل حكومية، واذا كان تنظيم العمل الحزبي لا يحتاج سوى اصدار قانون بذلك، من دون الحاجة لتعديل دستوري لهذا الغرض، الا ان مسائل كحيازة الحكومة في بداية عملها على ثقة البرلمان
أشخاصا وبرنامجا، وعزل رئيس الحكومة بذات طريقة عزل الوزراء وعزل رئيس الحكومة من دون المرور بآلية الاستجواب، وغيرها من الأمور التي تقربنا نحو الحكومة الشعبية، انما تحتاج الى تعديلات دستورية، فليس من المعقول ان يختار الشعب من خلال نوابه أمير المستقبل، حينما يعرض عليهم الأمير مرشحا أو أكثر لشغل منصب ولاية العهد، بينما لا يكون للشعب عبر نوابه أي دور ولا أدنى قرار في اختيار رئيس الحكومة، ناهيك عن رفضه، أو التحفظ على شخصه مهما كانت أسباب ذلك!
وللحديث بقية.