جميع التيارات السياسية بلا استثناء، تجمعات هشة وقياداتها توظفها لمصالحها، برأى د.المقاطع

 

القبس

أنانية رموز السياسة والتيارات ونواقص نظامنا
كتب محمد عبدالمحسن المقاطع :
 
لن تصلح الانتخابات ما أفسده الانحراف عن نظامنا الديموقراطي والانتخابي، تلك هي اجابتي المختصرة على السؤال المتكرر الذي يطرحه البعض علي، وبصورة ملحة، حول مستقبل تركيبة المجلس، فقد طال فساد الطبقة السياسية المهيمنة على الأمور وعبثها نظامنا الدستوري والانتخابي بفعلها المباشر والمقصود، أو بمشاركتها، أو بدعمها، أو مسايرتها للأمر الواقع، طمعاً باستمرارها، أو ترجيحاً لمصالحها، أو رغبة في تعزيز مكاسبها الشخصية والأنانية التي جعلتها تكون شاهدا على الانحراف من دون تعقيب، أو مبررة لانتهاكات الدستور من دون حياء، أو مبتدعة لسوابق منحرفة بلا تردد، أو رادفة لأي حدث بانتهازية القفز على الحدث، حتى صار الدستور لديهم سلعة للمساومة، والديموقراطية وسيلة للتكسب، والوطنية شعارا للمتاجرة، والعضوية شرفا للوجاهة، والنجاح غاية شخصية وأمنية حياتية، فالأنانية سيدة الموقف، ولا عزاء للوطن والشعب.
إن ذلك يصدق على جميع التيارات السياسية بلا استثناء، فهي تجمعات هشة، غاية ما تسعى اليه قياداتها هو أن تحقق مكاسبها الشخصية عبر تيارها، فهي توظفه، وتساوم عليه، وتقدمه قربانا في كل مناسبة تراها سانحة لتحقيق مكاسبها. لذا، فهي لم ولن تقدم شيئا يذكر لمصلحة البلد سوى ضمان وجودها في الواجهة السياسية بأي ثمن على حساب الدستور، أو مصلحة الوطن، أو حتى التيار. وتلحق بالتيارات السياسية مجموعة من الوجوه السياسية التقليدية التي لا ترى الا نفسها، وتتطلع إلى مجدها، وتحارب الفساد بانتقائية، لكونها متورطة في بعض أنماطه، وتعيش على الصراع وتنتعش بوجوده ولا تعرف غاية أهم من ذلك حتى لو تآكل الوطن وانهارت مؤسساته، فبقاؤها هو الغاية والهدف.
وإليكم جردا بمناسبة السنة الجديدة برصيد هؤلاء من صور الانحراف الذي لحق نظامنا بسببهم: برروا الحل غير الدستوري سعياً وراء مكاسبهم الشخصية، فعندهم الغاية تبرر الوسيلة، تدافعوا وراء تعديل الدوائر الخمس الموبوءة بأمراض الدوائر الـ25 مع علمهم بعللها الطائفية والقبلية والفئوية، لأن فساد نظام الدوائر لا يعنيهم اذا كان يخدم انتخابهم، فكان ذلك.
وضعوا نظاما انتخابيا جرد بموجبه الناخب من حقه في انتخاب عدد أعضاء دائرته ليقتصر على %40 منهم أي اربعة أصوات بدلا من عشرة لضمان نجاحهم في المقاعد المجزأة نتيجة تشتت أصوات الناخبين، فان لم ينجحوا بالاربعة الأولى فربما الأربعة الثانية وعلى أقل تقدير الاثنين الأخيرين فكان لهم ذلك، رغم مخالفة ذلك للدستور.
حاربوا قوانين اشهار الأحزاب وتستروا على الانتخابات الفرعية، وتحالفوا أو ارتبطوا بنوابها وقبلوا بمخالفات عديدة للدستور والقوانين بنظرة شخصية مصلحية ضيقة آخر ما يمكن أن يخطر ببالهم تحقيق مصلحة الوطن.
تمسكوا بمقاعدهم البرلمانية رغم أن وجودهم في العضوية البرلمانية لعقد أو اثنين أو ثلاثة من الزمان لم يضف جديدا، ولم يحقق اصلاحا، ولم يوقف فسادا، لأن أعمالهم شعارات هي والخواء سواء.
لم يعد الوطن يحتمل وجود هؤلاء ضمن حياته السياسية والبرلمانية، وصار وجودهم عبئا على الوطن والدستور والمواطن. لذا، لا بد من مواجهتهم، والقول لهم كفاكم عبثا بالوطن ومتاجرة بالدستور وأنتم في مقدمة منتهكيه، وكلامكم الاستهلاكي الذي لم يبن وطناً ولم يساعد على ذلك، والتاريخ شاهد على أن وجودكم في البرلمان من أسباب تأخر الوطن وتآكله، فمرحبا بكم خارج الحياة العامة للوطن، فقد صار كل يوم لكم لبس ومظهر وكل يوم لكم مبدأ وكل يوم لكم حليف لأن الغاية تبرر الوسيلة.
اللهم إني بلغت

أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع