الاتحاد السويسري يخصم 36 نقطة من رصيد سيون

تواصلت فصول قضية نادي سيون السويسري بعدما قرر الاتحاد المحلي لكرة القدم خصم 36 نقطة من رصيده في الدوري بسبب إشراكه لاعبا على الأقل من أصل الستة الذين تعاقد معهم الصيف الماضي في 12 مباراة محلية، عشر منها في الدوري واثنان في مسابقة الكأس.

وطبقا لما ذكرته 'الفرنسية' اليوم الجمعة يأتي قرار الاتحاد السويسري تحت ضغط من الاتحادين الدولي والأوروبي اللذين هدداه بتعليق عضويته في حال لم يعاقب سيون الذي استبعد من بطولة الدوري الأوروبي بسبب إشراكه لاعبين غير مؤهلين تعاقد معهم الصيف الماضي رغم الحظر المفروض عليه من قبل الفيفا.

وكان الاتحاد الدولي عاقب الفريق السويسري بحرمانه من إجراء أي تعاقدات جديدة خلال فترتي انتقالات على التوالي، أي الصيفية والشتوية، وذلك بسبب توقيعه مع الحارس المصري عصام الحضري دون علم ناديه الأهلي، لكن سيون استند إلى حكم المحاكم المدنية لإجراء 6 تعاقدات خلال صيف 2011 وهو الأمر الذي عارضه الاتحاد الأوروبي وتسبب باستبعاد الفريق عن بطولة الدوري الأوروبي.

وبامكان سيون الذي أصبح رصيده في الدوري المحلي 5- نقاط، استئناف عقوبة الاتحاد السويسري أمام محكمة التحكيم الرياضي رغم أن تجربته مع الأخيرة لم تكن مشجعة لأنها اعتبرت في 15 الشهر الحالي أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم محق باستبعاده عن بطولة الدوري الأوروبي، وعاقبته أيضا بدفع مبلغ 40 ألف فرنك سويسري (32600 يورو) لمصلحة الاتحاد الأوروبي.

وقرر قضاة محكمة التحكيم الرياضي الذين استمعوا إلى الطرفين في جلسة عقدت في 24 نوفمبر الماضي، تأكيد القرار القاضي بعدم إدراج سيون مجددا في يوروبا ليغ لموسم 2011/2012 والموافقة بطريقة غير مباشرة على القرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 13 سبتمبر الماضي برفض استئناف الفريق.

وكان القرار الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي بإجماع الحكام السويسريين الثلاثة الذين تكونت منهم اللجنة المعينة للبت بهذه القضية التي بدأت عندما أشرك سيون 6 لاعبين غير مؤهلين خلال مباراتيه مع سلتيك الاسكتلندي في الدور التمهيدي الفاصل من المسابقة الأوروبية، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى استبعاده واستبداله في دور المجموعات بسلتيك، لكن الفريق السويسري لجأ إلى المحاكم المدنية من اجل الاعتراض على قرار الاتحاد القاري، ثم تقدم أيضا باعتراض إلى المفوضية الأوروبية ضد الاتحاد القاري.

ويخالف قرار سيون باللجوء أولا إلى المحاكم المدنية ثم إلى المفوضية الأوروبية قواعد الاتحادين الأوروبي والدولي والتي تحصر مسألة الاعتراضات بمحكمة التحكيم الرياضي كملاذ أخير للطرف المعترض على أي قرار صادر بحقه.