النائب الراشد يتقدم بقانون للتعليم المشترك ويتلقى تهديدا بالقتل

تقدم النائب علي الراشد وزميلاه فيصل الشايع ومحمد الصقر باقتراح بقانون لوقف العزل بين الجنسين في التعليم والذي عرف باسم 'قانون منع الاختلاط'، وقد ترددت شائعات لم تستطع تأكيدها من أن النائب الراشد تلقى تهديدا بالقتل.

لكن النائب أكد النائب د. جمعان الحربش أن الاقتراح بقانون المقدم من النواب علي الراشد ومحمد الصقر وفيصل الشايع بشأن إلغاء قانون منع الاختلاط سيسقط في مجلس الأمة بالأغلبية الكاسحة مشيراً إلى أن قانون منع الاختلاط بني على قناعات شرعية ومنطقية وعلمية.
وقال د. الحربش في تصريح للصحافيين انه لا يخشى من هذا القانون ولن يغير شيء على أرض الواقع لافتاً إلى حق النواب في تقديم الاقتراح.
وأوضح د. الحربش أن التيار الليبرالي يشعر بحرج بعد ان أصدرت وزيرة التربية قرار منع الاختلاط في الجامعات الخاصة وألغت كل القرارات التي لجأ إليها مجلس الجامعات سابقاً والتي كانت ترسخ الاختلاط مضيفاً ان الوزيرة الآن حازمة وفق القانون ان تلغي كل حالات الاختلاط وتطبق القانون بحذافيره وبعض الأطراف تشعر بالحرج من هذا وتعتقد ان هذا قلل من انتصاراتهم إن كان لهم انتصارات.
وحذر الحربش الحكومة من الانحياز لكتلة معينة ضد الأغلبية وترسخ المقولة الدائمة بتحالفها التيار الليبرالي كما هو متمثل في التشكيلة الحالية للحكومة.
وعن اللوائح الداخلية لقانون المرئي والمسموع قال الحربش ان المعلومات التي وصلة إلى اللجنة التعليمية ان الرقابة ستكون على شركات الإنتاج وليس على البرامج الحوارية ونحن كنواب نؤكد ان إذا كانت الرقابة على البرامج الحوارية ستكون لنا وقف ضد هذا الإجراء أما إذا كانت الرقابة على الشركات الإنتاج التي تنتج المسلسلات فهذا هو مطلب النواب في القانون الذي تقدموا به وهو ان لا يتم إنتاج أي مسلسل قبل عرضه على الرقابة للمحافظة على ديننا وقيم الأخلاقية وعادات المجتمع.

 من جانبه رد رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم بشدة على تصريح النائب علي الراشد حول إلغاء منع  الاختلاط واصفاً هذا القانون بالفاشل والذي جاء ليكون حلقة في سلسلة تبييض الوجه للنواب الليبراليين أمام قواعدهم بعد شعورهم بالحرج من تأييد وزيرة تقر قانون فصل الجنسين في الجامعة.
وقال الهيلم: ' استمعنا في الحركة السلفية لجميع مبررات  تقديم القانون التي صرح بها النائب علي الراشد في مؤتمره الصحافي بمجلس الأمة ووجدناها مبررات واهية لا تستحق ان يرد عليها.
وتسأل الهيلم: هل يريد الراشد إقناع الشارع بالقانون من خلال قوله أن النواب تزوجوا من زميلاتهم أثناء الدراسة ليكون هذا سبباً ومبرراً لتقديم مثل هذه القوانين  التي تصادم جميع أطروحات التيار المحافظ في الكويت!
وأوضح الهيلم أن هذا القانون يعارض قانون إنشاء الحرم الجامعي المنفصل بمعنى حرم جامعي للطلبة وحرم جامعي للطالبات والذي وافق عليه مجلس الأمة في الفصل التشريعي العاشر.
وأضاف الهيلم ان الحكومة تتلكأ كثيراً بإنشاء الحرم الجامعي لخدمة أبناء البلد وحاولت ان تجعل البناء يبدأ خلال عشر سنوات من تقديم القانون حينما تم تقديمه في الفصل التشريعي الماضي ولن تجد الحكومة اليوم أفضل من هذا الاقتراح لتعطيل إنشاء الحرم الجامعي الذي أنتظره أهل الكويت طويلاً.
وبين الهيلم ان الاقتراح ولد ميتاً وان ما يثار بأن هناك بعض المشاكل التي برزت إثناء تطبيق قانون منع الاختلاط مثل عدم توافر الأساتذة والتأخر الدراسي وارتفاع الكلفة المالية هي كلمة حق أريد بها باطل فهذه المشاكل قد تطرأ في أي جامعة من الجامعات وتذليل هذه المشاكل ممكن وذلك عن طريق زيادة البعثات والتعاقد الخارجي والتوسع في تعيين ذوي الكفاءة من حملة الشهادات العليا وهم كثر بحمد الله  كما ان ارتفاع اعداد المقبولين في الجامعة هو السبب الرئيسي لتلك المشاكل التي يراد إلصاقها بقانون منع الاختلاط في جامعة الكويت وهذه المشكلة تحل بالانتهاء من الحرم الجامعي المفصول بين الطلبة والطالبات أو بافتتاح فروع الجامعة في مناطق الكويت.
وشدد الهيلم على ان الاقتراح المقدم من النواب الراشد والصقر والشايع لا يحظى بقبول من الشارع الكويتي المحافظ ويصادم النصوص الشرعية والعادات الأصلية للمجتمع الكويتي وهو حلقة في سلسلة سعي التيار الليبرالي لتغريب المجتمع ومحاولات هذا التيار لطمس الهوية الإسلامية للمجتمع الكويتي الأصيل.
 .