المسلم محذرا رئيس الوزراء السابق:

حذر النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د. فيصل المسلم سمو الشيخ ناصر المحمد من التدخل في الانتخابات، ودعاه إلى رفع يده عن الانتخابات الحالية قائلا له: “ارفع يدك عن الانتخابات فنفسك موجود فيها”، مشيرا الى ان محاولات عودته إلى المناصب القيادية في الدولة هو سر ما تعاني منه الكويت اليوم حاليا.

وخاطب المسلم المحمد قائلا: “ينبغي عليك أن تعي أن الشعب رفضك وبالتالي فإن الكويت تستحق بداية جديدة برموز جديدة لإدارة جديدة.

وأشار إلى أن الكويت تخلصت من حكومة الفساد ومجلس القبيضة، متمنيا الأفضل للكويت في المرحلة المقبلة، مناشدا الناخبين لاختيار من يستحق بعيدا عن الطائفية والقبلية والفئوية، وأن يكون الاختيار بعيدا عن المصالح الخاصة والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية، مطالبا الناخبين بالاختيار من أجل الكويت.

وخاطب المسلم الناخب قائلا: “اختر لأجل بلدك، اختر لأجل نفسك، اختر لأجل أبنائك، اختر الأفضل لإدارة البلاد، اختر القوي الأمين العليم الحفيظ، وإن لم تفعل فلا تلومن بعد ذلك إلا نفسك” حتى تتلافى الكويت المصاعب والسلبيات التي حدثت في السنوات الأخيرة، وحتى نحقق التقدم المطلوب والتنمية المستحقة من تعليم وصحة وإسكان وما شابه من خدمات أساسية وضرورية في عصر مثل هذا، مضيفا: يجب وجوبا وليس خيارا أن تعود الكويت إلى دولة المؤسسات يصل فيها الأكفأ لكبرى مؤسسات الدولة وهما مجلس الامة ومجلس الوزراء حتى لا يقتصر حراكنا السياسي الإصلاحي الذي حدث في السنوات الأخيرة على مجرد إعادة تشكيل مجلس أمة أو إعادة اختيار حكومة، أو أن يقتصر على مجرد تغيير أسماء لرؤساء وزراء أو رؤساء مجلس أمة أو حتى على أعضاء السلطتين، لا بد أن يكون هناك تغيير لتطبيق نهج جديد، نريد حكومة جديدة برئيس ونهج جديدين، نريد إصلاحا سياسيا شاملا هدفه جعل إدارة شؤون الدولة تشريعا وتنفيذا وإدارة ورقابة لمجلسي الوزراء والأمة مع محاسبتهما أشد المحاسبة، لذلك أجدد الدعوة من جديد ابتداء لنواب كتلة المعارضة السابقة ولجميع المرشحين وللقوى السياسية والشبابية بالذات إلى توقيع وثيقة إصلاح تستكمل جهود السابقين الأخيار من الآباء الذين أعطوا لهذه البلد لأجل بناء دولة المؤسسات، ولتكن هذه الوثيقة شاملة لإصلاحات تشريعية، مطالبا بتشريع قانون للتجمعات السياسية من خلال هذه الوثيقة، وتغيير نظام الدوائر الانتخابية إلى نظام الدائرة الواحدة، وقانون استقلال القضاء وبالذات النيابة العامة، وتعزيز الدور الرقابي لديوان المحاسبة وبالذات على المصروفات السرية والخاصة، وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وكذلك تشريع قانون الذمة المالية للقياديين، علاوة على قانون لمنع تضارب المصالح لكبار مسؤولي الدولة وحماية المبلغ وآخر هذه القوانين هو فصل إدارات التحقيق والأدلة الجنائية عن سلطة الحكومة، فلن يستقيم الحال إلا بإقرار قانون جديد لقيادات الدولة باختيار الأفضل من وكلاء ووكلاء مساعدين مع تحديد عدد مرات الاختيار في المناصب القيادية الحكومية.

وارتأى المسلم أن العمود الآخر لهذه الرؤية الإصلاحية الشاملة هو التعديلات الدستورية، فلا بد أن تكون هناك تعديلات دستورية تنهي حالة التشابك بين السلطات وبالذات السلطتين التشريعية والتنفيذية، هذا التشابك الذي يعتبر أساس كل علة في الوقت الحالي، داعيا إلى فصل السلطات.

وتابع بقوله: “لا نعلن اليوم صيغة قانونية لهذه التعديلات التشريعية، وإنما نعلن معايير عامة أولها: إن قصر عضوية مجلس الأمة على النواب المنتخبين غير مقبول إطلاقا، وثانيها: حصول الحكومة على ثقة مجلس الأمة قبل مباشرة أعمالها، وثالثها: جعل إجراءات محاسبة رئيس مجلس الوزراء كوزرائه، ورابعها: صحة انعقاد الجلسات البرلمانية العامة دون اشتراط حضور الحكومة، وخامسها: تمديد دور الانعقاد إلى عشرة شهور”.

واستدرك: “أقولها بألم، يجب تطبيق الإصلاح السياسي الشامل من الجميع، سنعود بكل أسف إلى الخلافات وتشابك السلطات وإلى المعاناة وإلى إنعاش الحالة الفردية لإدارة شؤون الدولة، ويبدأ الصراع وتقف التنمية وتتفجر الأزمات، لذلك فإن المرحلة التاريخية المفصلية الحالية تتطلب رؤية جديدة تجعل البلد وشعبها هي الغاية والهدف الأسمى”.

واختتم بقوله: “رغم بعض المؤشرات التي تحاول الحكومة الانتقالية تسجيلها، إلا أن عنوان نجاحها الأول هو منع الفساد والمفسدين وأعداء البلد من تشويه كبرى مؤسسات الدولة (مجلس الأمة)، أو تزوير إرادة الأمة، لذلك فإن العنوان الأول لهذه الحكومة الانتقالية يجب أن يكون في نزاهة الانتخابات، فهذا واجب على الحكومة وليس مطلبا فقط، منتقدا موقف الحكومة من الفرعيات وشراء الأصوات”، مؤكدا أن الحكومة متقاعسة في التعامل مع هاتين القضيتين، فعلى أهل الكويت مواجهة مزوري الإرادة الشعبية ومصاصي الدماء ممن يشتري أصوات الناس حتى يبيعهم بثمن بخس.