د. حسن عباس يرصد لخبطة دستورية للسعدون، ويقول للصواغ تصريحك دمه تقيل!!

 

الراى

 

 ملاحظتان على المعارضة

كل الناس في الكويت عرفوا عن الفرعيات، تفاصيلها عرفها الشاب والشابة في الجامعة، وربة البيت ورفاقها على شاي الضحى، وعرفها الطفل في رابعة ابتدائي، وعرفها الأجانب غير الناطقين بالعربية، وعرفها الشايب (ريل برة وريل بالقبر)، عرفها الجميع بفضل تفاصيل كيفية القيام بها والوسائل وفي أي خيمة وفي أي يوم والحراسة والأسلحة المستخدمة، عرفها الجميع من خدمة تويتر والجرائد اليومية التي رصدت لنا التحركات لحظة بلحظة، لكن الجهة الوحيدة التي لم تعلم عنها هي وزارة الداخلية!
قد تسأل لماذا؟ كنت بصدد أن أقول الجواب لولا أن سبقني إليه الزميل سعد المعطش يوم الثلاثاء، وكلامه صحيح. القبائل التي تقوم بالفرعيات لديها من أبنائها من يخدمون بالداخلية، وهم المخولون بالدخول لكشفها، ولكنهم أيضا وفي الوقت نفسه يتعذر عليهم ذلك لأنهم سيوصمون بالخيانة العظمى! فكيف يمكن أن يخون ابن القبيلة قبيلته؟ فهل يمكن لابن القبيلة أن يُقدم مصلحة الوطن على القبيلة ويشتكيها لقيامها بهذه الجريمة؟!
الأسوأ ليس أن القبيلة قامت بالفرعيات، لا بل الأسوأ منه أنها وبعدما تجرى الفرعيات وتوصل القبيلة من تريد لقبة البرلمان، صاحبنا ابن القبيلة الفائز هذا يمارس الإصلاح ويقسم المجتمع بين ما هو دستوري وغير دستوري!
فلاح الصواغ على سبيل المثال، يقول بان التشاوريات قضية أسرية داخلية، وللبيوت حرمات ولن نسمح للحكومة بأن تنتهك حرمات بيوتنا. فبعد أن نفهم بأن التشاوريات قد حصلت ونعرف أن القبائل قد مارست الفرعيات المجرمة وغير الدستورية، وبعدما اتضح الأمر للمرشح الصواغ بأنها ممارسة غير قانونية ويحتمل أن تنتهكها الوزارة، يخرج علينا هو نفسه بتصريح ثان ويقول إن «المال السياسي يزحف إلى الخامسة»! تصريحك دمه ثقيل لأنه إما أن تقبل بالمال السياسي كواقع بالضبط كواقع الفرعيات وترضى بالإثنين، أو تحارب المال السياسي وترضى على الداخلية أن تنتهك حرمات البيوت لقمع الفرعيات.
أما رئيس المعارضة أحمد السعدون فيقول إن البدون قنبلة موقوتة، بل وأكثر من ذلك، يقول إن «بعض البدون كويتيون بصفة أصلية حسب القانون». هل تعلمون يا إخوة أن لدى البدون قناعة بأن أحمد السعدون يعتبر إحدى أكبر العقبات في وجه فك عقدتهم الإنسانية الممتدة لنصف قرن من الزمان! غريبة تصريحات السعدون الأخيرة، فهنا يقول هذا بحق البدون، وهناك يقول ان حل مجلس الأمة دستوري، وأيضا يقول إنه لا يحق للحكومة المشاركة والتصويت في موضوع رئاسة المجلس مع أنها عضو دستوري! فهل هي لخبطات دستورية عند أكثر رجال الكويت خبرة بالدستور، أم مزاجيات دستورية عند جماعة «إلا الدستور»؟

د. حسن عبدالله عباس