شكوى الصقر ضد الزيد إلى القضاء

قال ناشر تحرير جريدة الزميل زايد الزيد ان إدارة التحقيق بمخفر الصالحية قد أنهت التحقيق معه بالشكوى المقامة من قبل النائب السابق والمرشح الدائرة الثانية محمد الصقر على خلفية مقال كتبه وانتقد ما سماه الزيد بفساد مشاريع الصقر.

وبين الزيد عبر صفحته الخاصة على تويتر بان تم إحالة ملف القضية للقضاء وأكدت أنه لم يتم إدانته في جميع القضايا المتعلقة بالنشر بوقت سابق، وجاء التحقيق في مقال الزيد بشكوى الصقر على خلفية كتابته عن الفساد 'الفحم المكلسن، المدينة الإعلامية، جسر جابر'.

وفي هذا السياق تستعرض مقالا سابقا للزيد تناول فيه فساد مشروع الفحم المكلسن وكذلك مقايضة تمت لتبرأت الوكيل المساعد في ديوان المحاسبة إسماعيل الغانم، من قضية طوارئ كهرباء 2007، مقابل طمطمة تقرير ديوان المحاسبة عن فساد الفحم المكلسن، وهو ما تم فعلا، حيث لم تستدعي لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بطوارئ كهرباء 2007 الوكيل المساعد للتحقيق معه بجريمة طوارئ كهرباء 2007.

وفي ما يلي نص مقال الزيد عن 'الفحم المكلسن' والذي نشرته في وقت سابق في قسم، منع من النشر.

حصلت على مقال لناشر نحرير جريدة الكاتب الزميل زايد الزيد منعت من النشر حيث يكتب، والمقال يتناول قصية الفحم المكلسن، وننشر أدناه مقال الزيد كما حصلنا عليها دون تعديل أو تصحيح لغوي أو تعليق، وفي ما يلي نص المقال :

' المكلسن ' بين السعدون و رولا .. وحماد !!

زايد الزيد

ساهمت التصريحات التي أدلى بها مؤخرا النائب سعدون حماد بشأن قضية ' الفحم المكلسن ' في تسخين هذا الملف مجددا ، خاصة بعد أن كشف عن توجه نحو إلغاء المشروع ، وقد تبدو للوهلة الأولى أن لجنة التحقيق في هذه القضية الحساسة والتي يترأسها النائب حماد قد توصلت إلى نتائج جديدة ، ولكن هذا الانطباع مخالف للحقيقة والواقع !

والصحيح أن هذه القضية عالجتها ثلاث لجان تحقيق ، وقد سميت تلك اللجان في الأوساط النيابية والإعلامية ب ' لجنة الفحم المكلسن ' ، ولكن الحقيقة أن صلاحية التحقيق لم تنحصر فقط في مشروع ' الفحم المكلسن ' ، فبالإضافة إلى هذه القضية ، شمل التحقيق أيضا قرض البنك الصناعي الممنوح لمشروع ' الفحم المكلسن ' ( كقضية مستقلة )، والمدينة الإعلامية ، وأسئلة النائب أحمد السعدون بشأن مشروع ' الفحم المكلسن ' ( كقضية مستقلة أيضا ) ، وثمان قضايا أخرى تحيط بها شبهات تعدي على الأموال العامة أو أملاك الدولة أو الأثنين معا ، اللجنة الأولى كان يرؤسها النائب السابق صالح الفضالة في مجلس 2006 ، أما الثانية فكانت في مجلس 2008 وكان يرؤسها النائب السابق عبدالله راعي الفحما ، واللجنة الحالية التي يترؤسها النائب سعدون حماد هي الثالثة .

والحق يقال أن لجنة الفضالة قد أنجزت معظم الأعمال الموكلة إليها في تلك قضايا ، وجاء قرار حل مجلس 2006 في العام 2008 قبل أن تتم أعمالها ( وكنت كتبت هنا بتاريخ 17 يناير 2008 مقالا بعنوان ' صالح الفضالة بين المكلسن والمدينة الإعلامية ' معترضا فيه - من حيث المبدأ - على ترؤس النائب السابق صالح الفضالة للجنة التحقيق ، بإعتباره يشترك مع النائب السابق محمد الصقر صاحب مشروعي الفحم المكلسن والمدينة الإعلامية في تكتل نيابي واحد هو كتلة العمل الوطني ) ، بعدها جاءت لجنة ' راعي الفحما ' في المجلس السابق وأتمت عمل لجنة الفضالة ، وأنهت أعمالها وأعدت تقريرا شبه نهائيا بكل ملابسات القضية ، وتضمن التقرير التوصيات ، وحدد المسؤوليات ، وألحقت به كل الوثائق الخاصة بمواضيع التحقيق ، ولم يبق إلا الدعوة إلى اجتماع آخير تصادق فيه اللجنة على تقريرها وتحيله للمجلس ، ولكن لأسباب لايعلمها إلا الله ، والراسخون في شؤون ' الفحم المكلسن ' ، ماطل ' راعي الفحما ' كثيرا في الدعوة للإجتماع الآخير / المنتظر ،  دون أن يقدم أسبابا مقنعة لهذا التأجيل ' المشبوه ' ، حتى حل مجلس 2008 !! وكنت كتبت هنا أيضا بتاريخ 24 فبراير 2009 مقالا بعنوان ' راعي الفحما والفحم المكلسن ' شرحت فيه تفاصيل مماطلة النائب راعي الفحما ومغالطاته التي كان يسوقها لتبرير ' أفعاله ' !!

إلا أن الأمر المثيرأن لجنة راعي الفحما شهدت حوادث غريبة وغير مألوفة في عمل لجان التحقيق البرلماني على مدى التاريخ الطويل نسبيا لحياتنا البرلمانية ، فبداية قام عضو اللجنة النائب عادل الصرعاوي بتمزيق أوراق مهمة من محاضر تحقيق اللجنة وبعض الوثائق الخاصة بها ، وفي اجتماع آخر حدثت ' هوشة ' بين النائب الصرعاوي ومقرر اللجنة النائب السابق علي الهاجري ، وأما أكثر الحوادث غرابة ودراماتيكية فهي حينما طلب النائب الصرعاوي في الاجتماع قبل الآخير للجنة سماع رأي مستشار اللجنة الدكتور الفارسي بشأن مادة ' الفحم المكلسن ' : هل تعد ثروة طبيعية أم لا ؟ حتى يتبين للجنة مدى تعارض ذلك أو انسجامه مع المادة (153 ) من الدستور . وحينما بين أعضاء اللجنة للصرعاوي أن رأي الدكتور الفارسي مثبت وموثق في محاضر التحقيق ومفاده أن الفحم المكلسن يعتبر من الثروات الطبيعية ، والمشروع مخالف للدستور ويجب سحبه من الشركة ، وأضافوا : أن رأي الفارسي كان موثقا توثيقا علميا وقدم للجنة كبحث علمي ، رد عليهم الصرعاوي بأنه : 'يجب سماع رأي الدكتور الفارسي مجددا فربما قد غير رأيه ' ! ووسط استغراب أعضاء اللجنة ، وإلحاح الصرعاوي ، قام رئيس اللجنة الهاجري بالاتصال بالفارسي عبر ' الموبايل ' وتم تشغيل سماعة الهاتف ليتمكن الجميع من سماع رأي الفارسي ، وكانت المفاجأة التي وقعت كالصاعقة على أعضاء اللجنة أن الفارسي قد ' انقلب ' على رأيه السابق ، وحينما سأله الأعضاء عن رأيه السابق ، قال بكل ببساطة وبرود أعصاب  : ' غيرت رأيي ' !! وانتهت المكالمة ، والذهول يخيم على كل أعضاء اللجنة عدا الصرعاوي الذي انفرجت أساريره وبدا عليه الارتياح التام !!

ومن الجوانب المهمة في هذه القضية ، تبرئة اللجنة للنائب الكبير أحمد السعدون ، بل أن اللجنة ذهبت إلى أن السعدون كان له الفضل الأكبر في إيقاف مشروع المدينة الاعلامية ، وأن أسئلته بشأن ' الفحم المكلسن ' لاتحمل أي شبهة تنفع ، وإذا كانت تبرئة النائب الفاضل أحمد السعدون تعد ' تحصيل حاصل ' عند من يعرفون التاريخ السياسي الناصع لهذا الرجل الكبير ، فإنها كانت مهمة جدا لإلجام أبواق التشكيك التي مابرحت تحاول التشويه دون جدوى !    

 أما الأمر الذي اعتبره شخصيا في غاية الخطورة اليوم ، فهو علاقة النائبة الدكتورة رولا دشتي في مشروع ' الفحم المكلسن ' ، فالتقرير يثير نقطة في غاية الخطورة حينما يشير صراحة إلى أن الدكتورة رولا ( دون أن يسمها ) سطت على الفكرة بعد ان اطلعت على التفاصيل الكاملة للمشروع  بحكم عملها في معهد الكويت للأبحاث العلمية ، وأنها تقدمت بها فيما بعد كعضو مجلس ادارة في شركة الفحم المكلسن بعد أن رفضت مؤسسة البترول وهيئة الصناعة المشروع ذاته الذي تقدم به صاحب الفكرة السيد محمد النقي ، ولتوضيح الصورة أكثر ننقل الجزئية الخاصة بهذه النقطة من التقرير شبه النهائي للجنة التحقيق والتي وردت كمخالفة رئيسية فيه ننقلها بالنص كما يلي : ' 6- أن صاحب المبادرة الأولى هو السيد / ناصر النقي الذي تقدم بالفكرة في عام 1996 من خلال دراسة جدوى اقتصادية إلى مؤسسة البترول وتقدم إلى هيئة الصناعة ورفضتها , في حين قبلت هذه الجهات فيما بعد دراسة الجدوى المقدمة من معهد الأبحاث العلمية وشركة المال للمشروع ذاته , والأمر المثير للشبهة التنفيع والإثراء على حساب المال العام أن إحدى عضوات مجلس إدارة شركة الفحم المكلسن سبق أن كانت عضوا في فريق معهد الأبحاث العلمية الذي أعد دراسة الجدوى , وقد قدمت هذه العضو دراسة الجدوى ذاتها!. ' ( انتهى الاقتباس )

إن النائبة الدكتورة رولا دشتي مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى ، كونها الآن تمثل الأمة بأسرها ، أن توضح موقفها وحقيقة دورها ومشاركتها في المشروع ، فالمسألة اليوم تمسها كممثلة للأمة ، لذا يفترض بها أن تكون شفافة في تقديم كل البيانات الخاصة بهذا المشروع التي تحيط به الشبهات من كل الجهات والمواقع !!

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=38261&cid=71