تكليف 'الشفافية' هروب للحكومة من تبعة محاربة شراء الأصوات.. الدوسري تأييدا للحربش

عالم اليوم

غربال
جمعية الشفافية.. عذر الحكومة الجديد
كتب محمد مساعد الدوسري
 
قرار تكليف جمعية الشفافية بمراقبة الانتخابات والمال السياسي والفرعيات، هو قرار المخرج التجميلي للحكومة لإبعاد مسؤوليتها عن أي شوائب تلحق بالعملية الانتخابية، فتكليف الجمعية وهي غير قادرة على ذلك، نظرا لعدم مراقبتها للانتخابات بشكل جدي، وتواضع إمكانياتها وكوادرها، وقلة خبرتها في هذا المجال، هو أمر يثير الريبة والشك في مسألة جدية الحكومة تجاه محاربة آفات الانتخابات والمال السياسي.
عذر الحكومة الجديد هو أنها ألقت بمسؤولية مراقبة الانتخابات على جمعية الشفافية، وقد كان للنائب السابق د.جمعان الحربش رأي في هذا إذ قال في لقاء جمعنا معه في برنامج الكلام الحر في قناة اليوم أنه يعتقد أن الحكومة تنحو تجاه هذا المنحى في إبعاد المسؤولية عنها في مسألة مكافحة شراء الأصوات والتدخل في الانتخابات من قبل شخصيات نافذة، وإلقاء تبعات ذلك على جمعية الشفافية.
المحك الرئيسي للحكومة هو فتح الباب أمام المراقبة الدولية للانتخابات، ومخاطبة جمعيات دولية متخصصة في مراقبة الانتخابات للإشراف على هذه المرحلة، على أن يقوم ذلك بشكل سريع، لأن المراقبة يجب أن تبدأ من الآن، نظرا لتحرك الكثير من المرشحين في مجال شراء الأصوات واستخدام المال السياسي، بل أن تدخل شخصيات نافذة وشيوخ تجاوز ذلك إلى ترتيب قوائم في بعض الدوائر، بعضها بشكل معلن وبعضها الآخر قائم على تبادل الأصوات لإيصال مرشحين معينين.
حتى الآن، الحكومة غير جادة في محاربة شراء الأصوات، ورغم أن موقفها في الانتخابات الفرعية كان متخاذلا، إلا أنه يمكن تبرير ذلك في عدم رغبتها بالدخول في صدام مع القبائل، لكن عدم جديتها واضحة رغم ذلك، وهو ما ينبئ بتخلي الحكومة عن الوعود التي أطلقتها بشأن نزاهة الانتخابات ووقف كل أشكال التدخلات من قبل الشيوخ أو التجار أو الشخصيات النافذة في العملية الانتخابية.