(تحديث1) وكيل الديوان على رأس المتهمين

عقدت محكمة الجنح التجارية جلستها للنظر في قضية طوارئ كهرباء ٢٠٠٧ المحالة لها من نيابة الأموال العامة.

هذه هي الجلسة الثانية وتم تأجيل القضية الى جلسة 14 فبراير المقبل، حيث حضر محامون الدفاع للمتهمين وطلبوا الأجل، وحضرأيضا محامي المتهم وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي وطلب حضور الشاهدة المدققة حنان العمر للشهادة أمام المحكمة حيث أن افادتها امام النيابة كانت بنفي أن يكون الفريق قد رفض الموافقة وإنما رهن الأمر بيد الوكيل لإتخاذ القرار ولم يكن للفريق أي قرار يكون الوكيل قد خالفه .

وتدور الأحداث بأن الوكيل أصدر موافقة غير مشروطة لاغياً تأشيرته للفريق بعد رفض الفريق وذلك بإستصدار الموافقة المشروطة والتي تلزم الوزارة بتحقيق كافة المتطلبات قبل توقيع العقد .

وتجدر الإشارة الى أن خطة طوارئ كهرباء صيف ٢٠٠٧ كونها طوارئ تم الصرف من خزينة الدولة دون وجود مرسوم أميري للطوارئ وأن مجلس الأمة قد غيب تماماً عن مكونات هذه الخطة التي كانت وراها قوى فساد كبيرة إجتاحت لجنة المناقصات وديوان المحاسبة بكل سهولة ويسر وتشارك وتم صرف ٤٠٠ مليون دون وجود مرسوم علي مولدات سكراب موديل ١٩٧٤ ولم تتمكن الوزارة من تشغيلها حتى الآن ومنذ عام ٢٠٠٧

22:37:51

تنظر محكمة الجنح صباح اليوم في في قضية طوارئ كهرباء 2007 في ثاني جلسة لها، بعد جلسة 15 نوفمبر الماضي.

وتأتي قضية طوارئ كهرباء 2007، والمتهم فيها 16 شخصا على رأسهم وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي، وقيادات أخرى بالديوان،  وجاءت أول جلسة للقضية، بعد ثلاث سنوات من تداول القضية في النيابة العامة

وواصل الوكيل الرومي وهو أحد المتهمين الرئيسيين بالقضية والذي تم التحقيق معه سابقا من قبل النيابة العامة، حيث افرجت عنه في وقت سابق، بكفالة مالية قدرها 1000 دينار،   واصل ممارسة صلاحياته وصلاحية رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني في الفترة الأخيرة، وذلك بعد الوعكة الصحية التي ألمت به.

وقام الرومي وفي ما يبدوا تحايلا لعدم حضور الجلسة 15 نوفمبر الماضي بإصدار قرار لنفسه بقيامه بمهمة عمل خارجية وإلى العاصمة اللبنانية 'بيروت'.

وكانت النيابة العامة حققت في القضية حول ' جريمة مولدات سكراب طوارئ كهرباء 2007، حيث قامت النيابة باستدعاء جميع أعضاء لجنة طوارئ كهرباء 2007، العاملين في وزارة الكهرباء، وقامت النيابة أيضا بالإفراج عن البعض من المسئولين أعضاء اللجنة بكالفة مالية قدرها 1000 دينار لكل منهم، من بينهم الوكيل الرومي، في حين سيتم إستدعاء آخرين لضلوعهم في أعمال اللجنة.

وجاء هذا الإستدعاء على خلفية البلاغ الذي تقدم به الموظف احسان عبدالله 'كبير المدققين في ديوان المحاسبة'، حول جريمة مولدات سكراب طوارئ كهرباء 2007، حيث تضمن البلاغ تحديد جرائم الإعتداء على المال جراء توقيع وزارة الكهرباء عقودا بهذا الشأن مع شركات غير مؤهلة.

وتضمن البلاغ اتهام ثلاثة من كبار المسئولين في ديوان المحاسبة، أولهم كان وكيل الديوان عبدالعزيز الرومي الذي ألغى كل الإشترطات التي وضعت من قبل المسئولين المختصين في الديوان لدراسة الموضوع، واعتمادهم لها، بينما أصدر الرومي كتابا سريا كان محل استغراب من الجميع تضمن الموافقة دون تلك الإشتراطات مما يعني إلغائها عمليا الأمر الذي كان له الأثر الكبير في التفريط بالمال العام واستباحته، وكذلك دور الوكيل المساعد بالديوان عصام الخالد، الذي اعتمد الموافقة على أحد العقود دون اتباع الإجراءات الرقابية السليمة مما تسبب بالضرر الفادح على المال العام، والدور الثالث في التفريط بالمال العام من جانب مسئولي الديوان كان لإسماعيل الغانم الذي يشغل منصب الوكيل المساعد لشئون القطاع النفطي بديوان المحاسبة، والذي وجهت إليه تهمة التستر على هذه الجرائم، حيث كانت مسألة فحص هذه العقود تقع تحت مسئوليته المباشرة.

يذكر ان هذه القضية منظورة أمام النيابة العامة منذ ثلاثة أعوام، وكان مجلس الأمة قد شكل لجنة تحقيق حول فضيحة طوارئ كهرباء 2007، لأنها أصبحت فضيحة كبرى لا يمكن لأحد القدرة بالتستر عليها، مما حدا بالنائب أحمد السعدون بأن يصف هذه الفضيحة على أنها  'وصمة عار في الإعتداء على المال العام'.

للمزيد من التفاصيل، انظر للروابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=87485

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=87485

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=77153&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=76660&cid=30