اتحاد طلبة بريطانيا وايرلندا نظم ندوة 'نعم لكويت أفضل'

بحضور عدد من الطلاب والأكاديميين والمهتمين بالشأن السياسي نظم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت 'فرع المملكة المتحدة وايرلندا' ندوة حوارية عن الأوضاع السياسية التي تمر بها الكويت وتطلعات شريحة الشباب نحو مجلس الأمة القادم، وجاءت الندوة تحت عنوان 'نعم لكويت أفضل' وحاضر بالندوة نخبة من أساتذة العلوم السياسية بجامعة الكويت هم د.غانم النجار، د.محمد الفيلي، د.محمد الظفيري، إضافة لعدد من الناشطين السياسيين، وكان عريفا للندوة الإعلامي سلمان الكندري.
وجاءت محاور الندوة حول أهمية المرحلة المقبلة بعد ما شهدته الساحة الكويتية من أحداث خلال الفترة السابقة من إقالة الحكومة وحل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات برلمانية، ودور الشباب في الحراك السياسي خصوصا وان الاتحادات الطلابية والقوى الشبابية كان لها دورا مؤثرا في رسم ملامح كويت المستقبل بعد محاربة رؤوس الفساد، ومدى دور الشباب خلال الانتخابات المقبلة في عملية اختيار النواب الجدد والضغط نحو اختيار كفاءات وطنية قادرة على الاهتمام بمصلحة الكويت، وما هي المواصفات المطلوبة في النواب الجدد ليتسنى للناخب إعطائهم صوته بعيدا عن القبلية والفئوية والطائفية.
بداية اعتبر الخبير الدستوري بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أنه حينما نتحدث  عن المرحلة السياسية المقبلة للانتخابات البرلمانية فلابد من معالجة بعض العيوب التي طرأت على بعض السياسيين، حيث اصبحنا نفتقد للشفافية المطلوبة من بعض السياسيين والنواب والدليل على ذلك قضية الإيداعات المليونية والتي أثارت الشعب الكويتي وطالبت النواب بضرورة المحاسبة الجدية بهذا الأمر، لذلك القضية بدأت تأخذ مسمى غسيل الأموال، مؤكدا ان القضية من الناحية الأخلاقية تعتبر رشوة  أما القانونية لا تسمى رشوة بل تتعلق في الأخلاق .
وقال الفيلي أن البرلمان يمثل إرادة الأمة كبيرا وصغيرا، لذلك فالشعب الكويتي أمام اختبار صعب لاختيار من يمثلهم في مجلس الأمة القادم، وإذا أردنا ألا يصل إلى المجلس سوى النائب المثالي فعلينا بالاختيار السليم والقضاء على شراء الأصوات والابتعاد عن الراشي والمرتشي والابتعاد عن المحسوبية التي تتعلق في الطوائف والقبائل وغيرها، مطالبا الشباب بضرورة ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي على النواب الذين أعلنوا ترشحهم ومحاسبتهم منذ بداية المجلس إلى أن تم حل البرلمان، وألا يسمحوا لأحد أن يستخدمهم كوسيلة ضغط في الأمور التي تكون لمصالح شخصية.
 
بدوره قال د. محمد الظفيري أن الشباب هم قادة التغير في جميع الأمور التي تتعلق في البلاد كالسياسة والاقتصاد والاجتماعية وعليهم متابعة مسؤولية اختيار النواب الجدد وإيصال الكفاءات لأن البلاد لا تتحمل أكثر من ذلك ، والجميع لا ينسى في عام 1986 عندما تم حل البرلمان حل غير دستوري لم نجد أي حراك سياسي من مختلف السياسيين والتيارات والجميع التزم الصمت ، وحينها خرج الاتحاد الوطني لطلبة الكويت واستنكر هذا الفعل عن طريق بيانا صحافيا والذي بسببه تعرض للتهديد والضرب ولكن استطاع أن يؤثر ويسجل موقفه ، ومن ضمن المواقف أيضا في عام 2006 كانت بصمة واضحة للحراك الشبابي عندما أصر على تطبيق الدوائر الخمسة والتي أقرت بالاتفاق القانوني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
 
وأكد الظفيري أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى وقفة جادة من كافة المجتمع الكويتي للإصلاح حيث أن البلاد مرت بأسوء وضع سياسي في تاريخها والضحية كانت الديمقراطية وإهانة أبناء الشعب الكويتي من خلال ضربهم ، كما أن الحكومة السابقة زورت الحقائق على المواطنين وكان التغير ضرورة ملحة، محذرا من أنه في حال استمر الوضع كما كان عليه فسوف نسقط سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
 
وبين الظفيري أن المال السياسي تم استخدامه من قبل، ولكن ما حدث في قضية الإيداعات المليونية كان هناك ولأول مره دليل إدانة بان الحكومة فاسدة، وأن ثلث أعضاء المجلس تم توجيه الاتهام لهم في تلك القضية، حيث تمكنت الحكومة وبكل أسف من شراء ذمم بعض النواب ويعد ذلك بمثابة تخطيط حكومي من أجل الإسهام في تزوير الحقائق على الشعب  الكويتي، إضافة إلى منح البعض مناصب قيادية لأقربائهم في مختلف قطاعات الدولة، متسائلا كيف لمجلس أمة وحكومة بهذا الوضع أن يستمران؟ فتحية للشباب الذين ساهموا في حل البرلمان، ولفت إلى أن المرشح المثالي الذي يستحق الوصول للبرلمان يجب أن يكون قادرا على ممارسة التشريع والرقابة ولا يسمح بأي مخالفات، ويستطيع تفعيل أدواته الدستورية من خلال المحاسبة السياسية.
 
من جهته أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.غانم النجار أن السياسة لا تتعامل مع المثاليات ومن الصعب وجود مرشح مثالي يتمتع بكافة المواصفات لأن طبيعة السياسة هي التغير، وقال ان الفترة الماضية شهدت تطورا كبيرا في الحراك الشبابي وأصبح تأثيره أقوى من السابق، فقد شهدت ساحة العدل ميدان تحرير مصغر جمعهم رابط واحد وهو محاربة الفساد، مشيرا إلى ان الصراع طبيعة ثابتة في نفوس البشر والديمقراطية هي الوسيلة للتقليل من هذا الصراع ومن يقول إن الديمقراطية مجرد صناديق انتخاب فذلك انتقاص من الديمقراطية وعزل لفكرتها العامة.
وقال د.النجار أن من أسباب الفشل السياسي في الكويت أن الشعب 'محكوم' بين المجلس والحكومة ودور الشعب مقصور على الذهاب لصناديق الانتخاب كل 4 سنوات في حال اكتملت دورة المجلس، فمن يستطيع الحصول على الاغلبية داخل البرلمان يفعل ما يشاء بعيدا عن رغبة كافة شرائح المجتمع من شباب وشيوخ ونساء وأطفال.
وبين د.النجار أن الشباب كان لهم دور بارز وفعال في تحريك الأحداث الأخيرة، وكنا نرى أن من لديه قضية ما ويريد تحريكها فإنه كان يلجأ لأحد النواب، ولكن باعتقادي أن الفترة القادمة من يريد تحريك قضية ما سيلجأ لشريحة الشباب نظرا لفعاليتهم.
وأشار د.النجار إلى أن هناك من يتهم نائبات المجلس بأنهن السبب في هذا الأداء البرلماني الضعيف وهذا القول مردود عليهم لأن عدد النائبات 4 فقط وباقي المجلس من الرجال، وقال أن وصول 4 نائبات للمجلس بعد حصول المرأة على حقها في الترشح يعد سابقة مشرفة للمرأة الكويتية وللعمل البرلماني الكويتي خاصة وأنهن وصلن للبرلمان عن طريق الصندوق وليس عن طريق الكوته كما هو معمول به في بعض الدول، لافتا إلى أنه يجهز لبحثا بأن المرأة الكويتية هي الأسرع للوصول للبرلمان بعد حصولها على حقوقها تمهيدا لتقديمه لموسوعة غينيس.

 وأوضح د.النجار أن كل انتخابات تكون لها عواملها المؤثرة، ووصف الانتخابات المقبلة بأنها ستكون فريدة من نوعها حيث هناك عدد 28 نائبا لديهم مشاكل قانونية مختلفة بغض النظر عن نوعية تلك القضايا ولكن هذا شيء جديد بالانتخابات، متوقعا أن تشهد فترة الانتخابات المقبلة صراعا شرسا بين المرشحين وأساليب ملتوية من تشويه السمعة وغيرها وقد بدأت بالفعل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بالنهاية ستكون الانتخابات المقبلة أكثر جودة لتحسين العمل السياسي والبرلماني.

أما رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة وايرلندا محمد العازمي فأكد أن الشباب الكويتي كان له دور بارز في كشف فساد بعض أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وحل البرلمان بعد أن أعلنت القوى الطلابية عن رفضها لهذا الفساد وتم تنظيم الندوات والاعتصامات المنددة بهذا الفساد إلى أن تم إسقاطهم، وقال أن الهيئة الادارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة وايرلندا تعلن من خلال تلك الندوة عن حملتها 'نعم لكويت أفضل' ونخاطب من خلالها ضمير كل مرشح يوفق للوصول لقبة البرلمان أن يحافظ على الثوابت والمكتسبات الوطنية والعمل على أن تعود الكويت درة للخليج وأن تتبوأ المكانة التي تليق بها، مشيرا إلى أن شريحة الشباب لديهم العديد من المطالب الوطنية والشعبية والدراسية، وقال أن على رأس الأولويات للشباب أن نجعل من رغبات حضرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله أهدافا نسعى لتحقيقها للحفاظ على الكويت ومستقبلها من خلال الابتعاد عن العنصرية والقبلية والفئوية وأن نسعى جميعا لتكون الكويت بين أعيننا، وضرورة الاهتمام بالشباب الذين يمثلون مستقبل الكويت، وخاصة الاهتمام بشريحة المتفوقين، وضرورة إقرار قانون كشف الذمة المالية لأعضاء مجلس الأمة، وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات تتميز بالشفافية، وتوفير فرص وظيفية للعاطلين عن العمل من أجل حياة اجتماعية كريمة، كما وجه دعوة للشباب الكويتي بضرورة إعطاء صوته للكويت بعيدا عن أي مصالح أخرى واختيار النائب الأصلح الذي لديه القدرة على المساهمة في بناء نهضة الكويت.