الصندوق الكويتي سيمنح اليمن 200 مليون دولار

يشارك الصندوق الكويتي ضمن  الوفود المشاركة الممثلة لدول مجلس التعاون الخليجي وصناديق التنمية العربية والدولية المختلفة في اللقاء التشاوري الثاني بين الحكومة اليمنية والمانحين لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين الذي سيبدأ أعماله اليوم الاثنين بصنعاء.

ويضم الوفد الكويتي كل من مدير إدارة العمليات بالصندوق الكويتي للتنمية فوزي يوسف الحنيف، والاقتصادي في إدارة العمليات بالصندوق الكويتي للتنمية خالد فيصل الخالد، .

وقال لسفير الكويتي بصنعاء السيد / سالم الزمانان   بان الكويت ستفي بتعهداتها لليمن انطلاقا من العلاقة الأخوية والطيبة والتطور الملحوظ  في هذه العلاقة مضيفا إلى انه  سيسعى  إلى الدفع بهذه العلاقات إلى مزيد من التقارب والتعاون في شتى المجالات، متمنيا ان يخرج اللقاء الثاني للمانحين بنتائج طيبة تخدم مصلحة اليمن المتثلمة في تغطية الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثماري خلال الأعوام القادمة .

وسيناقش اللقاء مستوى تنفيذ تعهدات مؤتمر المانحين الذي انعقد في لندن عام 2006م وما حققته عملية تخصيص التعهدات المالية من نجاحات وتحويلها إلى مشاريع تنموية بداء تنفيذ بعضها وتجري عملية استكمال تخصيص ما تبقى من تعهدات مالية للمشاريع التي أصبحت وثائقها جاهزة.

وبلغ حجم تعهدات دولة الكويت 200 مليون دولار  من إجمالي حجم ما تعهدات به دول مجلس التعاون الخليجي البالغ مليارين و 600 مليون دولار وبنسبة 50 % من تعهدات المانحين بمؤتمر لندن الذي عقد العام 2006م ،  وتتوزع بقية التعهدات الخليجية في مليار دولار من السعودية ،كما بلغ ما خصصته دولة الإمارات العربية المتحدة 650 مليون دولار ودولة قطر 500 مليون دولار وسلطنة عمان 100 مليون دولار، وقدمت مملكة البحرين مساعدات في مجالات التدريب المعرفي والفني.

وقد تم تخصيص ما نسبته 70 % من التعهدات والمشاريع التي تضمنتها الخطة الخمسية الثالثة والبرنامج الاستثماري في اليمن وتم التوقيع على اتفاقيات شملت 20 % من تلك المخصصات.

وستقدم اليمن في اللقاء تقريرا مفصلا عن المنحة والقروض المقدمة منذ انعقاد مؤتمر المانحين الذي عقد في أواخر عام 2006م .

وحسب التقرير الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية لتقديمه اليوم  ،فأن تعهدات المانحين في مؤتمر لندن ساهمت في تغطية نسبة كبيرة من الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثماري (2007-2010) . وتوزعت التعهدات البالغة 5.407 مليار دولار بين هبات بمبلغ 2.929 مليار دولار وقروض بمبلغ 2.478 مليار دولار والتي أصبحت تغطي حوالي 85.8 في المائة من كافة فجوة الإنفاق التي تحتاجها اليمن والبالغة 6.3 مليار دولار..