العلاج الأخير لقضية «البدون» يطرحه خالد طعمة

الراى

خالد طعمة / العلاج الأخير لقضية «البدون»

إن الناظر إلى تطور أحداث قضية إخواننا البدون سوف يتفق معي على أن القضية في طريقها إلى التصعيد الدولي، فمن منا كان يتصور ذلك خصوصا بعد أن تناولت الصحافة العالمية أحوال المعارضة ومطالبتهم للحكومة الكويتية بالانصات إليها؟ وبالتالي فإن الكويت بمثابة بيتنا ككويتيين، وهو الأمر الذي لا نرضاه على سمعة بيتنا، وبالتالي فإنه لابد من التحدث عن مكان الجرح وتشخيص علاجه وتناوله في وقته وبمقاديره المناسبة حتى تأتي النتائج المرجوة.
في السنوات الخمس الأخيرة لاحظنا اهتمام القيادة بالأمر، وتشكيلها جهازا موقتاً لمعالجة المشكلة، إلا أن العاملين في الجهاز لم يحققوا النتيجة المطلوبة، خصوصا بعد أن مرت سنة وثلاثة اشهر من عمر تشكيل الجهاز المحدد بمدة خمس سنوات لإنهاء هذه المعاناة، وبالتالي فإن ماقام به الجهاز هو إعادة أوضاع البدون إلى مرحلة ماقبل الغزو وليس كل البدون، وسبق أن تناولت مع عدد من الأخوة العاملين في الجهاز آلية جديدة بأن يقسم الملفات إلى بدون حقيقي وآخر مزور، والأخير تتم إحالة ملفه إلى إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء الموقر تمهيدا لمقاضاته وفقا للبراهين الدالة على التزوير، ويطبق عليه القانون الكويتي ومن ثم ينال جزاءه وفق ما نص عليه الدستور والقوانين، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن يعاقب المزور وليس أبناؤه، وبأن يتمتع كل من البدون الحقيقي والمزور بالحقوق الانسانية كاملة، مع إعفاء الدولة من المساءلة خلال فترة منحه هذه الحقوق إذا كانت في صدد التحقق من مصداقية وضعه فيما إذا كانت الدولة قد وضعت له المسمى الخاص بفئة البدون، وبعد ذلك ينادى البدون الحقيقي ويعطى الحقوق التي تنص عليها التشريعات الكويتية.
ويتحتم على المسؤول الذي وضع وادعى على البدون جنسية دولة معينة أن يثبت دليله الرسمي، مع إعطاء البدون المدعى عليه الحق في التظلم ورفع القضايا لتبيين موقفه وأدلته، وهذه الأمور من وجهة نظري تتطلب كحد أقصى مدة ستة اشهر أو تسعة على المدى الطويل لكون المستندات والأوراق والملفات موجودة لدى الجهات الرسمية ولا تحتاج سوى ترتيب وتصنيف نهائي، أما أن يتبقى من عمر الجهاز ثلاث سنوات وتسعة اشهر من دون نتائج قوية فهو الأمر الذي يتطلب من كل كويتي غيور التحرك لأجل سمعة بيته الكبير الكويت، وعدم السماح لمن ادعى بأنه بدون بالعيش والتخريب على البدون الحقيقي، أما إذا عاقبنا الناس من غير دليل وعدم السماح لهم بإبداء دفاعهم ومواجهتهم فإن ذلك لن يجدي نفعاً ولن يقف البدون مكتوفي الأيدي، بل سيتواصلون مع المجتمع الدولي، ولأنني مواطن كويتي أرغب في الحفاظ على سمعة وطني وبيتي وحبي الكويت فأنا قلت كلمتي بضرورة الاستعانة بالقضاء الكويتي النزيه، وهذا الأمر لا يتعارض مع عمل الجهاز بل مكمل له، أما مسألة التصريحات عبر وسائل الاعلام فهو أمر لم يعد يعالج أو يهدأ لأن جسد البدون قد اعتاد على هذا المسكن وأصبح بلا قيمة دوائية، فالحل هو القضاء الكويتي لا الدولي اللهم بلغت اللهم فاشهد.
*
مواطن كويتي متزوج من امرأة بدون اضطر إلى استخراج عقد زواج بعد معاناة عام واشهر وإلى وضع جنسية على خانة زوجته وليس غير كويتي، وذلك قبل صدور قرار مجلس الوزراء، ثم حاول تعديل الوضع وفقا للقرار الأخير ولم يتمكن من ذلك، طرق باب وزيري الداخلية والعدل وأخبراه أن يقاضيهما وفقا للقرار، توجه إلى المحامين فأخبروه بأن القضاء تبنى نظرية لا تسمح له بتعديل عقده بل تثبيت جنسية الزوجة وإلحاق الضرر بها وبأهلها، فهذا المواطن احترم القانون الكويتي ولم يتمكن من تعديل العقد أو تجنيس زوجته بعد زواج دام سبع سنوات... ومنا إلى المسؤولين.

خالد طعمة