لجنة شعبية في البحرين تطالب برفع سقف القروض الإسكانية

نفذت اللجنة الشعبية للمطالبة بزيادة القروض الإسكانية والهيئة الأهلية للمطالبة بسكن ملائم اعتصاماً اليوم , للمطالبة بتحسين الأوضاع الإسكانية وتوفير السكن الملائم.وأوضح رئيس اللجنة الشعبية للمطالبة بزيادة القروض الإسكانية عيسى غريب أن “الاعتصام, جاء نتيجة تجاهل الحكومة المستمر لعدم رفع القروض الإسكانية هذا المطلب الذي أصبح ضرورة ملحة جدا ولا يمكن تجاهله'.

 وأضاف غريب “ناشدنا وزير الإسكان السابق عبر عريضة توضح مطالبنا وكذلك رفعنا عريضة أخرى إلى الملك ولكن للأسف الشديد لم نحصل على تجاوب مع هاتين العريضتين'. 

وقال 'وجدنا أنفسنا مضطرين للقيام بهذا الاعتصام, خصوصا مع تسلم الوزير الجديد وقيامه بتصفير قائمة المنتظرين لأصحاب طلبات القروض الإسكانية  من دون الالتفات إلى مسألة الزيادة في الأسعار التي انعكست على الأراضي ومواد البناء'.

وأشار غريب إلى أنه 'إذا لم تتجاوب الحكومة مع هذه المطالب التي نراها ضرورية , سوف تستمر تحركات اللجنة مستقبلا عن طريق الإعتصامات وقنوات أخرى تتوقف على تجاوب الحكومة من عدمه'.

وأوضح غريب أن 'اللجنة ترى زيادة القروض الإسكانية بنسبة لا تقل عن 60%, وبشكل مباشر وثابت للجميع, جعل حد أدنى منطقي للقروض 50 ألف دينار'.

كما دعا إلى 'زيادة فترة سداد القرض لتصل إلى 30 سنة, استحداث نظام (المنح المالية) من الدولة لأصحاب القروض نظراً للغلاء الفاحش، والمنحة المالية تكون على شكل هبة مالية تتراوح قيمتها بين 20 ألف إلى 10 آلاف دينار بناءً على دخل الأسرة '.

 وتابع 'تقديم تسهيلات مالية إضافية على أساس رهن العقار والرهن المزدوج,  ضرورة ألا يزيد القسط الشهري المستقطع من الراتب عن الربع، ويترك ذلك كخيار لمن يقبل ويستطيع ذلك مقابل حصوله على قرض أكبر'.

إلى ذلك, اعتبر رئيس الهيئة الأهلية للمطالبة بالسكن الملائم محمود جعفر أن ' اعتصام أصحاب الطلبات الإسكانية, هدفه بيان مدى تفاقم الملف الإسكاني الذي أصبح أحد القضايا المهمة التي تمس المواطن'.

وأشار جعفر إلى أن 'الهيئة حملت على عاتقها مسئولية الدفاع عن حق السكن الملائم وتتمثل مطالبها في السعي الجاد والسريع من قبل جميع المعنيين لحل هذه المشكلة , انطلاقا من رؤية وطنية' , لافتا إلى 'الإسراع في توفير السكن للطلبات المدرجة على قائمة الانتظار, رفع بدل الإيجار إلى 150 دينار ليشمل أصحاب الطلبات وفي أقل تقدير صرف هذا المبلغ لمن أمضوا 10 سنوات على لائحة الانتظار'.