نظامنا الانتخابي، برأى د.المقاطع، عليل وُضع بصورة متعجّلة تحت إلحاح سياسي

 

القبس

الديوانية
الوحدة الخليجية.. حلم هل يتحقق؟
كتب محمد عبدالمحسن المقاطع :
 
شهدت قمة زعماء مجلس التعاون الخليجي، التي عُقدت في الرياض قبل يومين، مبادرة مهمة قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وذلك من أجل الانتقال بمجلس التعاون الخليجي من منظمة إقليمية إلى وحدة كاملة بين الدول، على نمط الاتحاد الكونفدرالي، باعتبار كل كيانات هذه الدول تصبح وحدات ضمن دولة واحدة تقوم على أساس نظام الكونفدرالية أي اتحاد الدول اللامركزي، وهي فكرة رائدة وحلم طالما كان يراود أبناء الخليج العربي، نظرا للأهمية الاستراتيجية لمثل هذه الوحدة، وقد كتبت في عام 1996 مقالا عن حلم البرلمان الخليجي الموحد في ظل إطار اتحادي لا مركزي لهذه الدول، ويبدو أن هذه الفكرة وصلت إلى مرحلة النضج والإحساس بأهميتها لدى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ما جسدتها مبادرة خادم الحرمين الشريفين.
إن تشكيل لجنة يمثل فيها ثلاثة من كل دولة لوضع الآليات والإجراءات اللازمة لهذه الوحدة بتصور كامل، هو خطوة عملية نحو هذا التوجه بصورة جادة، وهناك عدد من الملفات المهمة التي تشكل تحدياً مهماً لهذه الدول حتى تتمكن من الانصهار في إطار الكونفدرالية، ومن الأهمية بمكان أن تزود هذه اللجنة بحرية وسلطة تمكناها من بحث كل تلك الملفات، مثل وضعية النظم السياسية في هذه الدول، والمشاركة الشعبية في إدارة شؤون الدول من خلال الديموقراطية والحريات العامة وحقوق المواطنة والتكامل الاقتصادي، وهذا كله يفرض أن تكون لدى اللجنة هذه المكنة التي تؤهلها لإنجاز هذا المشروع والمضي به قدما لتحقيق هذا الحلم، الذي يشكل مرحلة مهمة لتأمين وضع هذه الدول في ظل وضع إقليمي أصبحت معه الوحدة ضرورة ملحّة وخيارا لا مفر منه.
***
نواقص ديموقراطيتنا

إن الكويت كانت وما زالت تعاني من نواقص واضحة في بناء نظامها الديموقراطي، وهو ما يتجدد بين فترة وأخرى بصورة تتطلب مواجهة ذلك بدلا من مداراته، فما زلنا نعاني من إشكالية تقسيم فاسد للدوائر الانتخابية، أقل ما يمكن أن يقال عن إفرازاته أنها تتم على أساس فرز أو استقطاب فئوي أو قبلي أو طائفي، وهي بذلك تؤدي إلى تفتيت الدولة والانقضاض على أساس فكرة المواطنة، كما أن دوائر الانتخابات قُسّمت بصورة سيئة يوم أن كانت 25 دائرة، وهي اليوم رغم صيرورتها 5 دوائر ما زالت بلباس الدوائر الـ25 بعلاّتها وتقسيماتها، كما أن نظام الانتخابات يشوبه عيب دستوري من حيث أمران، يتعلق أحدهما بأعداد الناخبين المتفاوت بين الدوائر، وهو تفاوت غير عادل، مما يؤدي إلى الإخلال بفكرة وزن الصوت الانتخابي، أما الأمر الثاني فهو متصل بعدد من يحق للناخب أن يختارهم في الدائرة الواحدة، حيث قُيّد هذا الحق بأربعة أصوات، وهو قيد على الرغم من ظاهره أنه عادل لكونه مطبّقاً على الجميع، فإنه يخلّ بحق الانتخاب، فالعيب الذي يلحقه أن الناخب في الدائرة لا ينتخب إلا %40 من ممثلي دائرته، ومن ثم ضعف فكرة تمثيل النائب للأمة حسب المادة 108 من الدستور، وهو ما يعني حتما وبالضرورة أن النجاح يتم لمن لا يؤيده إلا %20 من الناخبين، لأنه لو تم تقسيم المقاعد العشرة 4 ـ 4 ـ 2، فالاثنان الأخيران قد لا يمثلان إلا هذه النسبة، وإذا أخذنا بالاعتبار أن عدد المصوّتين تتراوح بنسبة %70 وتوزع الأصوات بين المرشحين، فإن ذلك يعني أن أفضل فائز بالعضوية يحوز فقط %12، وأن البعض ينجح بأقل من %3 من الناخبين في دائرته، وهو لذلك نظام عليل وُضع بصورة متعجّلة تحت إلحاح سياسي غير مبرر، بعيدا عن المنطق القانوني.
اللهم إني بلّغت،،

أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع