ليس من حق وزارة الداخلية منع التظاهر، أو تحديد التجمع «على الهوية»، برأى الدعيج

زاوية الكتاب

كتب 788 مشاهدات 0


 

القبس
 
القمع بدأ في المصادرة المبكرة للحقوق
كتب عبداللطيف الدعيج :
 
تعليقاً او بالاحرى اعتراضاً على احداث «تيماء»، بادر بعض الناشطين في حقوق الانسان والمؤيدين لقضية «البدون» الى نشر احداث ووقائع وصور تبيّن مدى العنف والقمع اللذين تعرض لهما المحتجون او المتظاهرون. اي ان الاعتراض انصب على «القمع»، على المبالغة فيه، وعلى استخدام الرصاص المطاطي كما زُعم لإيذاء الناس.
الرصاص المطاطي، والماء الحار، والمطاعات، والقنابل المسيلة للدموع، ادوات وفرتها الدولة او المجتمع ـــ يعني نحن ـــ للاجهزة الامنية لمساعدتها على حفظ الامن وكبح جماح من يتعدى على الاملاك العامة، او يعمل بأي شكل على الاضرار بالمصلحة العامة. وهي ادوات دفعنا نحن ثمنها ووافق على ميزانيتها مجلس امتنا المنتخب من قبلنا نحن، حالنا حال كل ديموقراطيات العالم التي تحتفظ اجهزتها الامنية بهذه الادوات للاستعمال في حالة الضرورة. لكن هناك.. في الدول الديموقراطية، تستخدم المطاعات والقنابل المسيلة للدموع والمياه الحارة ضد من «تجاوز» الحدود، وضد من تعدى على الاملاك العامة، وحاول الاضرار بمال الغير وحقوقهم.
عندنا استخدمت وستستخدم ضد من يمارس حقه في التعبير او يرفع صوته ضد القهر والظلم. في الساحات الفارغة والصحراء الواسعة تم قمع الناس وتفريقهم بالادوات المذكورة لا لشيء، الا لمنعهم من التعبير عن مآسيهم والاعتراض على الاوضاع غير الانسانية التي يعيشون.
القصد ليس هناك اعتراض على الضرب او حتى القمع، ان مورس ضد الاشرار ومن يعيث فسادا في الارض. لكن الاعتراض هو من حيث المبدأ، فمن البداية اجهزتنا الامنية منعت «غير الكويتيين» من التجمع، واعتدت مقدما على حقوق الناس الدستورية والقانونية، قبل ان يتجمعوا، وقبل ان يتظاهروا.. ومع هذا فان اعلام وزارة الداخلية يتهم من قمعتهم وآذتهم بالتخريب والاعتداء على رجال الامن!
«الداخلية» لم تضرب الناس ولم تقمعهم فقط، وضحاياها ليسوا من تجمعوا في تيماء او حاولوا التجمع في ساحة الارادة، بل ضحاياها جميع المقيمين على ارض الكويت ممن قررت الداخلية بشكل فردي وذاتي استلاب حقهم في التعبير ومنعهم من التجمع. ليس من حق وزارة الداخلية منع التظاهر، وليس من حقها تحديد التجمع «على الهوية». وهنا الخطأ وهنا الجرم، وليس التجمع او حتى التعدي على رجال الامن كما يزعم اعلام «الداخلية».

عبداللطيف الدعيج

 

تعليقات

اكتب تعليقك