بعد رحيل القوات الامريكية من العراق

طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من البرلمان عزل نائب سني في حين قالت مصادر امنية ان مذكرة اعتقال صدرت بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مما يهز الائتلاف الطائفي الهش في اليوم الذي يرحل فيه اخر جندي أمريكي عن العراق.

وخرجت أخر قافلة من الجنود الامريكيين من العراق يوم الاحد منهية حربا استمرت نحو تسع سنوات لكنها خلفت وراءها بلدا يخشى انهيار السلام الهش بين الشيعة والسنة وهو ما من شأنه ان يعيد اشتعال الحرب الطائفية بين الجانبين.

وقالت مصادر امنية ومشرعون يوم الاحد ان مذكرة اعتقال صدرت بحق طارق الهاشمي وهو واحد من نائبين للرئيس. وقالوا ان سياسيين سنة وشيعة تدخلوا لوقف تنفيذ امر الاعتقال.

وقال مشرعون ايضا يوم الاحد ان مسؤولا برلمانيا تسلم ليلة الاحد طلبا قدمه المالكي لسحب الثقة من نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.

ويعتبر الهاشمي والمطلك -وهما من ابرز الشخصيات السياسية السنية- من قيادات كتلة العراقية وهي ائتلاف علماني يدعمه كثير من السنة لكنه شريك في حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها المالكي.

وقال امير الكناني المشرع الذي ينتمي الى كتلة شيعية ان رئيس الوزراء ابلغ البرلمان انه لا يستطيع العمل مع المطلك بعد ذلك. واضاف الكناني انه اذا كان هذا الامر سيؤثر على أداء الحكومة فسوف يقف البرلمان مع رئيس الوزراء.

وعلقت كتلة العراقية البرلمانية مشاركتها في البرلمان يوم السبت متهمة حكومة المالكي بتركيز السلطات في ايديها.

واتهم عضو البرلمان عن العراقية احمد العلواني ادارة المالكي بالقيام بعملية 'استهداف سياسي' مستعينة بقوات الامن والنظام القضائي ضد خصومها السياسيين.

وقال لرويترز انه يجب ان تكون هناك وسيلة للتعامل مع هذه الموضوعات بدون استبدال الاحتفال بانسحاب الولايات المتحدة بتسييس المسائل الامنية لاستهداف الخصوم السياسيين.

وقالت مصادر امنية طلبت عدم نشر أسمائها ان مذكرة الاعتقال الخاصة بالهاشمي صدرت للاشتباه في ضلوعه في انشطة ارهابية من جانب اربعة من حرسه الشخصي اعتقلوا بتهم ارهابية قبل اسبوعين.

ولم يتسن التحقق من وجود مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي وقالت قناة العراقية الحكومية ان مكتب الهاشمي اصدر بيانا ينفي فيه وجود هذه المذكرة. ولم تتمكن رويترز من الوصول الى الهاشمي للحصول على تعليقه.

وتراجع العنف الطائفي الذي ساد على نطاق واسع عامي 2006 و2007 الى حد كبير لكن التوترات تتفاقم وتقترب من نقطة الانفجار حيث يشعر كثير من السنة بالتهميش في أعقاب صعود الاغلبية الشيعية الى السلطة بعد الاطاحة بصدام حسين.

وعملت واشنطن بدأب خلال سنواتها الاخيرة في العراق على الحفاظ على وجود السنة ضمن العملية السياسية للحيلولة دون انهيارها.

وتتقاسم الكتل الشيعية والسنية والكردية مناصب الرئيس ورئيس الوزراء ونائبي الرئيس ونائبي رئيس الوزراء.

لكن السياسيين السنة يشكون من ابعادهم عن عملية صنع القرار.

وفازت كتلة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي العدد الاكبر من المقاعد في الانتخابات العامة التي اجريت في مارس اذار عام 2010 بدعم من العديد من السنة لكنها فشلت في تشكيل حكومة اغلبية.

وبدلا من ذلك انضمت الكتلة الى ائتلاف وحدة وطنية يقوده المالكي وحصلت على مناصب مثل رئيس البرلمان ونائب الرئيس وعدد من الحقائب الوزارية لكن مسؤوليها يشكون منذ ذلك الوقت من انهم تعرضوا للتهميش.