علينا إقرار قانون شراء المديونيات.. وصندوق المعسرين لا يحقق الهدف

دعا النائب سعدون حماد العتيبي إلى ضرورة إقرار قانون شراء مديونيات المواطنين وشدد على ضرورة إعداد اللجنة المالية لتقريرها الخاص بقانون شراء المديونيات وعرضه على مجلس الأمة في بداية جلسات المجلس في شهر مارس القادم مشيراً إلى أن حكما قضائياً أصدرته محكمة التمييز يشدد على أنه لا يجوز للبنوك أخذ أموال من المقترض أكثر من قيمة القرض والفوائد المتفق عليها في العقد الموقع بين الطرفين.
وذكر العتيبي أن هذا الحكم يؤكد ما ذهب إليه الساعون إلى شراء المديونيات إذ أن المقترض أصبح يتحمل أعباء مالية لأسباب ليس معنياً بها أطلاقاً ولا ذنب له فيها فهناك فوائد مالية حملوها له من غير سند قانوني فكيف يتحمل فوائد مجموعها يتعدى قيمة القرض الأصلي.
وتابع العتيبي أن قضية القروض أصبحت هاجسا ترعب المكتوين بنارها ويجب علينا جميعا معالجتها لأنها تهدد أسراً بأكملها لان الوضع المالي المتعثر للكثير من المواطنين أصبح ينعكس سالباً على جميع أفراد الأسرة من جميع النواحي الاجتماعية والتعليمية والصحية.
مشيراً إلى أن المطلوب حالياً العودة إلى قانون شراء المديونيات بشكل عملي أفضل خصوصاً أن صندوق المعسرين لا يحقق الحل الأمثل للقضية لان الموضوع أكبر من صندوق رأسماله 300 مليون دينار وكذلك لا يستطيع تعريف معنى المعسر لان غالبية المقترضين هم المعسرين الذين يعانون ظروفاً مالية صعبة لا تبقي قروضهم من رواتبهم شيئاً.
وأضاف العتيبي نتمنى أن يكون شهر فبراير الحالي خيراً على المواطنين فهو شهر احتفالاتنا الوطنية بالعيد الوطني وعيد التحرير وينتظر فيه زيادة الرواتب كما أمر بها سمو الأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في شهر فبراير الحالي ونتطلع إلى أن تحسم فيه معاناة المقترضين من خلال معالجة مديونياتهم بإقرار قانون شراء مديونيات المواطنين أما بقاء الأمر على ما هو عليه فأنه ليس في مصلحة المواطنين الذي نسعى جميعاً إلى راحتهم والارتقاء بمعيشتهم.
وذكر العتيبي إذا كان الفائق في الميزانية يرحل إلى صندوق الأجيال القادمة فيجب أن ننظر إلى الجيل الحالي فالحاضر هو من يصنع المستقبل.