ازدياد المخاوف من عجز الشركات في أسواق الإئتمان الاوربية تقرير للفايننشال تايمز

تتهيأ أسواق الائتمان الأوروبية لحدوث مزيد من حالات العجز عن السداد، مع بدء عنصر حيوي في آلية عقد الصفقات وإقراض الشركات في فقدان فاعليته العام المقبل. ويشعر مصرفيون بالقلق حيال الكيفية التي يمكن أن يتم بها تمويل جدار من ديون الشركات التي تحل آجالها عام 2012، بينما تتجه التزامات القروض المضمونة أدوات الاستثمار المهيكل التي تشتري القروض التي حصلت عليها شركات الأسهم الخاصة لتمويل الاستحواذات نحو الأسفل.

ولدى مثل التزامات القروض المضمونة هذه فترة حياة محددة، لا يسمح لها بعدها بالتداول في قروض جديدة للديون القائمة، أو إعادة استثمار الأموال المتلقاة من دفعات السداد، أو الفوائد على الديون القائمة. ومع نهاية العام المقبل سيكون معظم التزامات القروض المضمونة قد أصبح ساكناً. وبحلول عام 2014 سوف يصل أكثر من 98 في المائة من التزامات القروض المضمونة الأوروبية إلى النقطة ذاتها، حسب تقديرات ستاندر آند بورز. وهذا الأمر يلحق الضرر بقدرة الأسواق على إعادة تمويل ما يقدر بـ 250 مليار يورو من القروض الممولة بالديون، والتي تحل آجالها في أوروبا من الآن وحتى عام 2017، كما أنه يزيل مصدراً للائتمان عن الاقتصاد الأوسع. وبحسب أحد كبار مصرفيي الديون الممولة بالديون مشاكل التزامات القروض المضمونة ستصبح حادة خلال الأشهر الـ 12 18 المقبلة. يوجد ما قيمته مليارات اليورو من الديون المستحقة الممولة بالديون. ستكون الأزمة أشد بكثير على الشركات الأصغر حجماً. ووفقا لستاندر آند بورز، اشترت التزامات القروض المضمونة ثلثي القروض الممولة بالديون البالغة 166 مليار يورو التي تم إصدارها عام 2007، حين بلغت الأسواق ذروتها.
والقروض الممولة بالديون هي تلك التي تحصل عليها الشركات ذات المستويات العالية من الديون، وتعتبر أشد خطورة من الأنواع الأخرى من الإقراض.

كان معظم إصدار القروض الممولة بالديون مدفوعاً بالطلب من جانب المستثمرين المؤسسين، بما في ذلك شركات الأسهم الخاصة، بينما كان التمويل الباقي يأتي من البنوك.

ويتوقع مايكل غراير، رئيس استشارات الديون في لازارد أن تساعد إعادة فتح سوق السندات مرتفعة العائد عدداً من الشركات ذات القروض المستحقة الممولة بالديون، لكن كثيرا من الشركات سيواجه أوقاتاً صعبة. ويأمل بعض المشاركين في أسواق القروض الممولة بالديون بأن يصبح مديرو التزامات الديون المضمونة قادرين على تمديد أجل استحقاق القروض الأفضل في محافظهم الاستثمارية. ومن شأن ذلك المساعدة على استمرار تدفق الائتمان إلى الاقتصاد.