إستمرار إشتباكات المتظاهرين والأمن بمصر

تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين المتواجدين بشارع الشيخ ريحان من ناحية القصر العينى وقوات الأمن المصرية ليل الثلاثاء، بينما وجه عدد من الشخصيات السياسية والدينية، بينهم النائب والناشط عمرو حمزاوي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب نداءات لوقف العنف، أما المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فقد أشارت تقارير إلى نيته عقد مؤتمر صحفي الاثنين 'لشرح أبعاد وملابسات الأحداث.'

ووجه عمرو حمزاوي، استاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب، وزياد العليمي الناشط السياسي وعضو مجلس الشعب، دعوات للشباب على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' للنزول معهم لميدان التحرير في محاولة لتهدئة الأوضاع والاشتباكات الدائرة، وحددوا مسجد عمر مكرم مكانا لمقابلة كل من يأتي للمشاركة في التهدئة.

وشهد شارعا الشيخ ريحان والقصر العينى عمليات كر وفر من جانب قوات الأمن والمتظاهرين حيث تقوم من حين لأخر قوات الأمن والقوات المسلحة بمطاردة المتظاهرين إلى ميدان التحرير ثم العودة إلى شارع الشيخ ريحان.

ونقل التلفزيون المصري أن أعدادا جديدة من المتظاهرين تنضم بشكل ملحوظ إلى المتظاهرين في شارع القصر العينى وسط انتشار الهتافات المنددة باستخدام العنف ضد المتظاهرين.

وبحسب 'بوابة الأهرام' القومية، يعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مؤتمرًا صحفيًا صباح الاثنين بمقر الهيئة العامة للاستعلامات 'لشرح أبعاد وملابسات الأحداث والأوضاع الحالية،' في أعقاب الأحداث، التي شهدها مبنى مجلس الوزراء منذ الجمعة الماضية.

من جانبه، أعرب شيخ الأزهر، أحمد الطيب، عن بالغ الأسف 'للأحداث التي جريت في الأيام الأخيرة علي نحو غير مبرر بين شركاء الوطن الواحد مؤكدا على ضرورة إيقاف كل أشكال العنف والمواجهات الحالية حقنا لدماء المصريين من كافة الأطراف.'

وأكد الطيب، في بيان له الأحد على الالتزام بسلمية التظاهرات والاعتصامات وحماية المؤسسات والمنشات والممتلكات، مشيرا إلى ضرورة 'محاسبة المسؤولين عن أحداث الشغب والعنف وفقا للقانون مع إعلان نتائج التحقيقات أولا بأول.'

أمنياً، ألقت عناصر القوات المسلحة المكلفة بتأمين منشات ومرافق الدولة بمنطقة شارع مجلس الشعب القبض على 164 متهما من العناصر المشاركة في أحداث مجلس الوزراء وإضرام النيران في عدد من المباني، بينهم تسع فتيات، وقد تم تحويل جميع المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت حصيلة المصادمات بين متظاهرين وقوات الأمن المصرية بوسط القاهرة قد ارتفعت إلى عشرة قتلى، قضى ستة منهم بالرصاص الحي رغم نفي رئيس الوزراء، كمال الجنزوري، عدم إستخدام الأمن الرصاص الحي ضد المحتجين.

كما أصيب 432 شخصاً بجراح منذ اندلاع جولة العنف الأخيرة الجمعة، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة، هشام شيحه.

وفي الأثناء، يجري تداول شريط فيديو بالإنترنت، يظهر عناصر في زي قوات  الأمن وهي تقوم بضرب وجر متظاهرة ما أدى إلى تجريدها من العباءة التي كانت ترتديها وظهور حمالة صدرها، فيما كان أحدهم يقوم بركلها على بطنها.

وإلى ذلك، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة رسالة جديدة مساء السبت على صفحته الرسمية على 'فيسبوك' مصحوبة بفيديو تضمن مشاهد للاعتداء على مبنى رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد 'العسكري' حقه في الدفاع عن ممتلكات الشعب المصري لافتاً إلى أن الفيديو، وهو تسجيلات خاصة بالجيش، هو صورة واقعية للمخطط الذي تم تنفيذه ضد مصر، وفق ما نقل موقع أخبار مصر الرسمي عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتظهر مقاطع الفيديو متظاهرين يقتحمون سور مبنى مجلس الوزراء ويهشمون واجهاته الزجاجية وإلقاء زجاجات المولوتوف بداخله ما أدى لاندلاع حريق.

وفي وقت سابق السبت، أعرب المجلس العسكري عن 'أسفه' إزاء الأحداث في وسط القاهرة، مشيراً إلى 'اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقف الفوري لأعمال العنف.'

وأعلن المجلس العسكري في بيان له السبت أنه 'تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقف الفوري لأعمال العنف بين المتظاهرين وعناصر التأمين مع تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء حاجز خرساني يؤمن المنشآت العامة ويفصل بين المتظاهرين وعناصر تأمين المنشآت الحيوية.'

وعلى صعيد متصل، استنكر الجنزوري الهجوم على المجمع العلمي المصري وأوضح أن الحريق شب نتيجة اضرام المتظاهرين عن عمد النيران في المبنى.

ورأى الجنزوري، في بيان صدر السبت، إن الممتلكات التي فقدت نتيجة الحريق لا يمكن تعويضها بأي حال من الأحوال ومن بينها مجموعة لا تعوض من الخرائط والوثائق التاريخية التي حافظت أجيال مصر المتعاقبة عليها حيث تأسس المجمع العلمي في أغسطس من عام 1798 إبان الحملة الفرنسية.

وشهد المجمع مواجهات ساخنة بين قوات الأمن المصري ومتظاهرين، حيث تمركز عشرات الأشخاص يرتدون الزي العسكري فوق سطحه وأخذوا يقذفون المتظاهرين بالكتل الإسمنتية والحجارة ورشهم بخراطيش المياه لإبعادهم عن المبنى.

ورد المتظاهرون بالحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة ليقع انفجار ضخم داخل المبنى انتشر على إثره ألسنة اللهب والدخان فوق الموقع.

وكانت عمليات الكر والفر قد عادت مرة أخرى بين المتظاهرين ورجال القوات المسلحة بأول شارع قصر العينى من اتجاه ميدان التحرير بعد انسحاب رجال القوات المسلحة من ميدان التحرير وعودتهم إلى موقعهم لأداء مهمتهم في تأمين مجلس الوزراء.
 
وقام أفراد القوات المسلحة بالتمركز على جميع مداخل ميدان التحرير ومنع الدخول إليه بالإضافة إلى حرق وإزالة جميع الخيام المتواجدة بالميدان، حيث تصاعدت أعمدة الدخان الناتج عن الإحراق .

كما قام المتظاهرون بترديد العديد من الهتافات المعارضة للمجلس العسكري والمطالبة بقيامه بتسليم السلطة على الفور إلى سلطة مدنية.

وكان الجنزوري قد أعرب عن حزنه العميق نتيجة الأحداث التي وقعت عند مقر مبنى رئاسة الوزراء، وقال في مؤتمر صحفي عقده صباح السبت إن ما حدث يشير لوجود أطراف 'لا تريد للتحسن الأمني الذي كان قد بدأ يحدث خلال الأيام الماضية أن يستمر.'

وقال إن ما يحدث ليس ثورة وإنما انقضاض على الثورة. وقال إنه يدعو كل القوى السياسية والحزبية والشبابية للتكاتف لتجاوز الصعوبات الحالية.

 ومن ناحية أخرى قال حزبان اسلاميان بارزان في مصر يوم الاحد ان قوائمهما فازت بنحو ثلاثة أرباع أصوات الناخبين الذين شاركوا في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية الامر الذي يعزز مكاسبهم في الانتخابات التي تجرى على ثلاثة مراحل.
وقال مصدر بحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في مصر ان الحزب حصل على نحو 40 في المئة من الاصوات التي أحصيت في المرحلة الثانية من الانتخابات.

وقال متحدث باسم حزب النور السلفي ان قوائمه حصلت على زهاء 35 في المئة من أصوات الناخبين.

وفي المرحلة الاولى من الانتخابات حصلت قوائم حزب الحرية والعدالة على نحو 37 في المئة وحصلت قوائم حزب النور على 24 في المئة من الاصوات.

وهذه الانتخابات التي تجرى على مدى ستة أسابيع هي الاولى منذ الاطاحة بحسني مبارك في فبراير شباط.

ولم تعلن بعد النتائج الرسمية للتصويت لصالح القوائم. لكن مندوبي الاحزاب الذين تابعوا عمليات الفرز كانت توقعاتهم بعد الجولة الاولى دقيقة الى حد كبير.

ورغم تقدمهم على باقي الاحزاب حتى الان بناء على نتائج التصويت في الانتخابات التي تجرى اخر مراحلها في يناير المقبل لم يتضح ما اذا كان الحزبان الاسلاميان المتنافسان سيشكلان تحالفا في البرلمان لان كل منهما يتحدث بحذر عن الاخر.

وتتوخى قيادة جماعة الاخوان المسلمين الحذر بشأن تشكيل ائتلاف اسلامي حاكم ربما ينظر له المصريون من اتجاهات سياسية أخرى على أنه مثير للانقسام في فترة تحتاج فيها البلاد الى وحدة وطنية أوسع. ويتهم سياسيو حزب النور الاخوان المسلمين بالتهاون تجاه القيم الاسلامية.

وقال مصدر حزب الحرية والعدالة ان توقع نسبة 40 في المئة مبني على الفرز الذي اكتمل في 11 دائرة من 15 دائرة أُجريت فيها الانتخابات في المرحلة الثانية. وتجرى الانتخابات بنظام القائمة النسبية.

وفي بيان منفصل أعرب حزب الحرية والعدالة عن قلقه من امكانية تغيير النتيجة النهائية لغير صالحه قائلا انه لاحظ اختلافات بين احصائياته والارقام الرسمية. ولم يحدد الحزب كيفية حدوث هذا التفاوت.
ورصد مراقبون مستقلون انتهاكات انتخابية مثل الدعاية غير المشروعة أمام مراكز الاقتراع. وسوف تعاد الانتخابات في احدى دوائر القاهرة في المرحلة الاولى بعد فقد أو اتلاف البطاقات أثناء الفزر.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات ان الانتهاكات لم تقوض شرعية الانتخابات عموما.

وطبقا لنظام الانتخابات المعقد في مصر ينتخب ثلثا اعضاء مجلس الشعب المنتخبين وعددهم 498 عضوا بقوائم حزبية والثلث الباقي بنظام الانتخاب الفردي. وما زال نحو 60 مقعدا من مقاعد الفردي في المرحلة الثانية مفتوحة للمنافسة في جولة الاعادة.

وأعلن عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات نتائج المقاعد الفردية في مؤتمر صحفي مساء يوم الاحد قائلا ان شخصا واحدا فقط فاز دون حاجة لاعادة.

وستجرى اعادة على بقية المقاعد لعدم حصول اي مرشح على نسبة تفوق 50 في المئة المطلوبة للفوز من الجولة الاولى. ولم يعلن ابراهيم نتائج القوائم الحزبية.

وقال حزب الحرية والعدالة في صفحته على موقع فيسبوك ان 47 من مرشحيه سيخوضون اعادة المرحلة الثانية.

وقال يسري حماد المتحدث باسم حزب النور لرويترز قبل ان تعلن اللجنة العليا للانتخابات نتائج المرحلة الثانية ان قوائم الحزب فازت بنحو 35 في المئة من أصوات الناخبين وان الحزب يتوقع ان يخوض 35 من مرشحيه جولة الاعادة على المقاعد الفردية.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات ان نسبة الاقبال على التصويت في المرحلة الثانية بلغت 67 في المئة.