اتفاقية مشتركة لتعزيز التعاون بين الجامعة العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية

تم بمقر الجامعة العربية توقيع اتفاقية تعاون بين القطاع الاقتصادي في الجامعة العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية. وقع عن مجلس الوحدة أمينه العام السفير محمد الربيع، وعن الجامعة العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، وذلك بحضور عدد من ممثلي المنظمات العربية المتخصصة التابعة للجامعة العربية، ومنهم السيد محمد بن يوسف مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والسفير أحمد بن لقمان مدير عام منظمة العمل العربية. وتقضى الاتفاقية بتطوير العمل الاقتصادي المشترك، وتعزيزه بمعايير ومقاييس تتماشى مع المتغيرات الراهنة ، حيث اتفق الطرفان على التشاور في المسائل ذات الأهمية المشتركة، وتنسيق الجهود من أجل تكامل العمل الاقتصادى العربي بين القطاعات الحكومية وشركات القطاع الخاص في الدول العربية. كما يقضي الاتفاق بإخطار كل طرف الآخر بأية مشروعات أو برامج أو خطط ذات علاقة بالأنشطة المشتركة بين الطرفين، وتصميم وتنفيذ برامج ودورات تدريبية ذات صلة بالمجالات الاقتصادية، وتبادل الخبرات وتشكيل لجان فنية تجتمع دوريا، وتقديم تقاريرها إلى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية. وتهدف الاتفاقية أيضا إلى مساندة صانعي قرار الاقتصادي في الوطن العربي لاتخاذ قرارات تلبي تطلعات الشعوب العربية، كما تتيح الاتفاقية التنسيق المشترك لإعداد دراسات وتقارير ترفع للقمة الاقتصادية الاجتماعية والتنموية في الرياض عام 2013 . وأكد التويجري، في تصريح صحفي عقب التوقيع، أهمية هذه الاتفاقية لتفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك بين منظمات الجامعة العربية، والنهوض بالأوضاع الاقتصادية، ومواجهة التحديات الراهنة التي يمر بها العالم العربي، خاصة فى ظل ثورات الربيع العربي، ومن ثم سيتيح الاتفاق استشراف المستقبل والوقوف على أهم احتياجات رفاهية  الشعوب.