إذا أردنا من الأجنبي أن يستثمر في أسهمنا فلابد من ترتيب رقابتنا وتطبيق الحوكمة أولا بقلم رائد البرقاوي

هل يجوز أن ننتظر الفرج من “الأجنبي” لإخراج سوق الأسهم المحلية من مأزقه الحالي سواء على صعيد التداول المنخفض الذي بلغ مستويات هي الأدنى منذ عقد أو على صعيد الأسعار التي أعادت السوق بمعدلاتها المتدنية إلى حال لم تشهده بتاريخها بوصول عشرات الأسهم المدرجة إلى أدنى مستوياتها أيضاً؟

لماذا سيكون الأجنبي هو المنقذ؟ ومتى كان بتاريخ العالم كذلك؟ وما الذي يدفعه أساساً إلى الالتزام والاستثمار في سوق هجرها مستثمروها أصلاً وتركوها عرضة للانخفاض والتأرجح لنفر من الأفراد ولبضعة آلاف من الدراهم تأخذ بأسهم شركات رساميلها بالمليارات إلى الحد الأدنى تارة وإلى أقل من ذلك في اليوم التالي؟

ليس مفاجئاً على الإطلاق ألا يضم القائمون على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة دولة الإمارات إلى مؤشرهم في هذه المرحلة، وكان من غير الطبيعي أن يكون قرار الضم . . انظروا إلى التداولات إنها تكاد تكون معدومة، ففي أيام عديدة لا تتجاوز في الساعة ثلاثة أو أربعة ملايين دولار على أكثر من 100 شركة مدرجة قيمها السوقية تصل إلى 100 مليار دولار .

كيف يمكن للأجنبي (الفرد والصندوق) أن يستثمر في مؤشر تدولاته اليومية بهذه الضآلة، فهو إذا استطاع الدخول ببضعة ملايين من الدولارات ورفع السعر لفترة وجيزة لن يتمكن من البيع بعد ذالك إلا بخسائر فادحة لأن أحداً من الداخل لا يرغب في الشراء .

المسألة في سوق الأسهم في الإمارات لم تعد الجدوى الاقتصادية لأنها إذا كانت كذلك فإن المضاعفات هي بين الأقل في العالم، والأسعار دون القيم الدفترية لأغلبية الأسهم ودون القيم الاسمية أيضاً، لكنها تتعلق بنوعية نشاط الشركات المدرجة التي لا تعكس تنوع اقتصاد الإمارات وحيويته وأيضاً بغياب الشفافية وبالقرارات المفاجئة للشركات والأمثلة عديدة ومعروفة للمستثمرين والمراقبين .

الاستثمار الأجنبي على أهميته المعروفة لأسواق المال لم يكن في دولة من العالم هو الأساس . . القاعدة دائماً في رأس المال الوطني، فالأول هو “مساعد” فقط ويأتي لوحده من دون دعوة عندما يكون البيت جاهزاً والبيئة مناسبة والمكاسب قائمة، وإلا فأسواق العالم مفتوحة أمامه في الجهات الأربع من العالم .

علينا قبل دعوة الأجنبي إلى أسواقنا إذا رغبنا في دعوته أن نحث المستثمر الوطني أولاً، وأن نرتب سوقنا لاستعادة محافظنا التابعة للمؤسسات الخاصة، وأن ندعو ونطالب صناديقنا الحكومية وشبه الحكومية بالدخول إلى السوق .

مطلوب منا أيضاً أن نرتقي بقوانينها ورقابتنا وأن نطبق الحوكمة على شركاتها . . علينا الكثير لنفعله لأسواقنا إذا أردنا أن تعود إلى الحياة لتشكل محركاً أساسياً للاقتصاد الوطني كما كانت سابقاً .