أبرز عناوين صحف الجمعة:الانتخابات 2 فبراير.. والدعوة «الأحد» ومجلس الوزراء اعتمد لجنة الانتخابات.. والشمالي: زيادة الرواتب قبل يناير.. والنيابة تستدعي 7 نواب متهمين باقتحام مجلس الأمة .. وتوقيع كادر المعلمين.. واتحاد العمال يهدد باللجوء إلى منظمة العمل الدولية

تسلمت الإدارة العامة للمباحث الجنائية مساء أمس مذكرة صادرة من المحامي العام ضرار العسعوسي تتضمن ضبط وإحضار 9 نواب سابقين اتهموا باقتحام مجلس الأمة. وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان النواب السابقين المطلوبون هم: د.وليد الطبطبائي، مسلم البراك، خالد الطاحوس، فلاح الصواغ، فيصل المسلم، سالم النملان، محمد المطير، مبارك الوعلان ود.جمعان الحربش. وأكدت المصادر ان تعليمات عليا لرجال المباحث الجنائية بانتهاج أسلوب يتمثل في الاتصال بمحامي النواب السابقين وليس النواب أنفسهم، والطلب من المحامين ان يراجع النواب السابقون الدور الثامن في قصر العدل، بحسب مواعيد حددتها النيابة العامة. هذا ولاتزال الحكومة تدور في حلقة تصويب المثالب التي اعترت إجراءات حل مجلس الأمة وتشكيل الوزارة الجديدة لجهة تحصين خطواتها المقبلة وسد جميع الثغرات التي من الممكن ان يستند إليها في الطعن بالإجراءات وتجنب اي خلل دستوري مقبل. وأمس أنهت الحكومة إلى حد ما معضلة الوزير المحلل رغم استقرار آراء أغلب الخبراء القانونيين على جواز تشكيل الوزارة في حالة حل المجلس دون وزير محلل أو في حال عرضت الوزارة على النواب وتم رفضها. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» أن النائب السابق حسين مزيد عرضت عليه الحقيبة الوزارية «الأشغال» أو «البلدية» أو «الشؤون» ليكون الوزير المحلل المحتمل في الحكومة الجديدة. مصادر مقربة من مزيد قالت لـ «الأنباء» إنه اشترط لقبول الوزارة الاستمرار في التشكيل الحكومي في الوزارة المقبلة التي ستعلن بعد ظهور نتائج الانتخابات. وأكدت المصادر ذاتها أن مزيد رفض رفضا قاطعا أن يكون وزيرا محللا لفترة الشهرين فقط وأن شرط استمراره في الحكومة الجديدة هو أساس موافقته على مبدأ المشاركة في الوزارة الحالية. ولاحقا أكد مصدر في مجلس الوزرراء أن مزيد لم يعد نائبا ليتم توزيره كنائب محلل مشيرا إلى أن ما تم تداوله بهذا الشأن غير صحيح. بعد هذه الخطوة يبقى أمام الحكومة معضلة معالجة الشبهات التي اعترت إجراءات مرسوم حل مجلس الأمة، حيث لاتزال اللجنة القانونية الوزارية المشكلة تتدارس جميع الافتراضات المطروحة لإمكانية الطعن بإجراءات الحل وفرص الطعن بها وسبل مواجهة ذلك. مصادر وزارية أكدت لـ «الأنباء» أن مراجع سياسية عليا شددت على فريق الخبراء الدستوريين بضرورة معالجة اي خطأ شاب اجراءات الحل ورفع تقرير مفصل عن ذلك متضمنا الرؤية النهائية لآلية المعالجة بما فيها ضرورة إصدار مراسيم جديدة من عدمه. وأوضحت المصادر أن القضية ربما تأخذ وقتا قصيرا في الدراسة والمعالجة للمباشرة في إجراءات التصويب مع بداية الأسبوع المقبل. وأمس أعلن النائب السابق سعدون حماد بواسطة محاميه ناصر الدويلة عزمه الطعن في حل مجلس الأمة وبطلان الإجراءات المسببة لمرسوم الحل على أن يقدم الطعن للمحكمة الأحد المقبل. من جهة ثانية، أكد وجهاء قبيلتي سبيع والسهول دعمهم للمرشح المحامي الحميدي السبيعي في الانتخابات البرلمانية المقبلة بالدائرة الخامسة. ودعا الوجهاء أبناء القبيلتين إلى التضامن والاتحاد، والتصويت لصالح المحامي السبيعي لما يتمتع به من سمعة طيبة، ودوره الفاعل في الساحة السياسية. عاشور: البنوك دخلت في لعبة سياسية من جهته أكد النائب السابق صالح عاشور أن بعض البنوك دخلت في لعبة سياسية على خلفية قضية الإيداعات المليونية مشددا على أن القضاء سيكون هو الفيصل في هذه القضية. وأكد عاشور من أمام مبنى مجلس الأمة بعد الإفراج عنه ودفع الكفالة المالية 5 آلاف دينار أن ما نسب إليه هو قضية كيدية واضحة غرضها معروف، مشيرا إلى أن ما أودعه من مبالغ كان بعلم المسؤولين في البنك الذي سيقوم بمقاضاته لرد اعتباره. وأمس ارتفع عدد النواب السابقين الذين تم التحقيق معهم على خلفية الإيداعات المليونية إلى 12 نائبا بعد استدعاء النيابة لثلاثة من الدائرة الخامسة وواحد من «الرابعة»، حيث تم التحقيق معهم في القضية ذاتها.

مع بدء عمل الحكومة الجديدة ـ القديمة قال وزير المالية ووزير الصحة مصطفى الشمالي ان الحكومة ماضية في العمل على زيادة رواتب جميع موظفي الدولة ممن ليس لديهم كوادر وظيفية على ان تنجزها قبل نهاية العام الحالي ليتم نقاشها بمجلس الوزراء واتخاذ القرار المناسب بشأنها. في سياق آخر، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن سفيرنا في طهران مجدي الظفيري سينتقل إلى عبادان غدا (السبت) مكان المحتجزين رائد الماجد وعادل اليحيى للاطمئنان عليهما وللإشراف على اطلاق سراحهما وتأمين وصولهما إلى الكويت وإنهاء الإجراءات المعتادة معربا عن أمله في أن يسرع وجود سفيرنا بعبادان في تأمين وصولهما إلا أنه لم يحدد موعد إطلاق سراحهما. من جهة ثانية، أكد وكيل وزارة الخارجية السفير خالد الجارالله على هامش مشاركته في الاحتفال بالعيد الوطني البحريني ان ملف انضمام الاردن والمغرب اغلق ولن يكون هناك انضمام كامل الى مجلس التعاون وانما سيكون هناك تنسيق وتعاون وشراكة استراتيجية ليس لها علاقة بالانضمام، مشيرا الى ان هذا توجه خليجي اعتمد من دول الخليج وقال: نحن في كامل سعادتنا بان تكون هذه العلاقة استراتيجية.

يعقد مجلس الوزراء اجتماعا عند العاشرة والنصف من صباح بعد غد الأحد برئاسة الشيخ جابر المبارك. وعلمت «الأنباء» ان المجلس اتخذ في اجتماعه أمس الأول قرارا بتشكيل لجنة للإعداد للانتخابات البرلمانية الجديدة برئاسة وزارة الداخلية تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والمالية والإعلام وبلدية الكويت. وقالت مصادر مطلعة في تصريح خاص ان الاجتماع الأول للجنة سيكون عند العاشرة والنصف من صباح بعد غد الأحد بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بقصر السيف. وخاطب الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان الوزراء المعنيين لترشيح أحد الوكلاء المساعدين ممثلا للوزارة. هذا، وتوقعت المصادر ان يتخذ المجلس في اجتماعه بعد غد الإجراءات الدستورية المطلوبة على صعيد «عقدة المحلل» أو ما يثار حول مرسوم حل المجلس. على الصعيد نفسه، كشف وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد ان المجلس الأعلى للقضاء أصدر أمس قرارا بتشكيل اللجنة الاستشارية برئاسة المستشار أحمد العجيل والتي تتولى مهمة الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية. وبالنسبة للجنة الإدارية والفنية من وزارة العدل قال الماجد انه تم تشكيل اللجنتين بإشرافه شخصيا.

حل النائب أحمد السعدون ضيفاً على ديوانية المضف في قرطبة مساء الثلاثاء الماضي، وقد سأل محرر »الشاهد« الذي كان وقتها متواجداً هناك أبو عبدالعزيز، حامي الدستور، عن رأيه في حل المجلس والتشكيل الجديد للحكومة وتعديل الدستور وكان الحوار كالتالي: { ماذا تقول عن حل مجلس الأمة؟ - كل الآراء القانونية مطروحة الآن للنقاش على الساحة سواء كان ذلك مع الحل..أو ضده. { ورأيك؟ - ليس لي رأي معين. { هل الحل دستوري؟ - لست مخولاً للحديث عن هذا الموضوع وكما قلت لك ليس لي رأي في حل مجلس الأمة. { ما مدى دستورية تشكيل الحكومة الجديدة التي تسربت اسماء وزرائها خصوصاً وانها من غير محلل؟ - لكل حادث حديث فالحكومة لم تقسم اليمين الدستورية بعد. { موقفك غير واضح من تغيير المادة الثانية من الدستور؟ - من قال انه ليس واضحاً؟ { إذن..ما رأيك الصريح في تغييرها؟.. قيل انك غيرت توجهك؟ -حالياً انا أعارض تغيير المادة الثانية من الدستور لأنني اكتشفت مؤخراً أنه خلال هذه المادة نستطيع ان نطبق الشريعة الاسلامية دون الحاجة إلى تغيير المادة. { اذن لماذا غيرت رأيك؟ - خوفاً من ان نفتح باب تنقيح الدستور، لان تغيير مادة واحدة سيجر وراءها عدة مواد، وهذا ما نرفضه لكي نحمي الدستور الذي نعتز فيه ونجده مكسباً للشعب، لكنني من حيث المبدأ انا مع تطبيق الشريعة الاسلامية الحقيقية في الكويت. { هل تؤيد تغيير الدوائر الانتخابية؟ - أي عبث بالدوائر او تعديلها بمرسوم قانون في غياب المجلس سيواجه بكل الوسائل الدستورية المتاحة. { اثير اكثر من مرة ان المعارضة خالفت القوانين؟ - لن نقبل ان يأتينا اي احد ليعلمنا كيف نلتزم بالقانون والدستور، فنحن ملتزمون بالدستور وكذلك القانون.

بدأت النيابة العامة استدعاء 7 من النواب السابقين المشاركين في اقتحام مجلس الأمة، واتلاف بعض محتويات قاعة عبدالله السالم وذلك للتحقيق معهم في التهم المسندة إليهم، والتي جرى استخلاصها من أقوال الشهود والمتهمين الذين تم التحقيق معهم عقب البلاغ. ومن جهة أخرى، استكملت نيابة الأموال العامة في مجمع المحاكم بالرقعي التحقيق مع 3 نواب سابقين في قضية الايداعات المليونية المشبوهة وهم خالد العدوة وغانم الميع ومبارك الخرينج وبهذا يكون عدد النواب الذين حققت معهم النيابة حتى الآن 13 نائباً سابقاً، وهم: مخلد العازمي، حسين الحريتي، صالح عاشور، يوسف الزلزلة، عسكر العنزي، دليهي الهاجري، خلف دميثير، سعدون حماد، سعد زنيفر، حسين مزيد، خالد العدوة، مبارك الخرينج، وغانم الميع. وقد أمرت النيابة أمس بإخلاء سبيل النواب الثلاثة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار أسوة بزملائهم السابقين.

لا مكان في الكويت يستثنى من الفزعات القبلية، هذه الحقيقة أكدتها رحلة أحد النواب القبليين الذي استدعي الى قصر العدل للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بشأن الإيداعات المليونية. هذا النائب، وبفضل دعم عيال عمه ضباط الداخلية لم يدخل من باب قصر العدل كالآخرين، حتى لا يراه الناس، بل دخل من باب المساجين في سيارة أمن دولة مظللة حتى وصل الى السرداب، ومن هناك ركب المصعد، ووصل الى غرفة التحقيق ليدلي بأقواله دون أن يراه أحد، وعند انتهاء التحقيق كانت بانتظاره السيارة المظللة، فاستقلها وغادرت المركبة لتوصله إلى حيث سيارته ليغادر المكان بمثل ما استقبل به من حفاوة.. وتعتيم.

فيما نفت مصادر في مجلس الوزراء ما تم تداوله عن عرض المشاركة في التشكيلة الحكومية على النائب السابق حسين مزيد كشفت ان مرسوم الدعوة لانتخاب مجلس الأمة سوف يصدر الاحد المقبل. واوضحت المصادر لـ«الوطن» ان الموعد المحدد للانتخابات سيكون يوم الخميس الموافق 2 فبراير المقبل. وعما تم اثارته حول عرض الوزارة على النائب السابق حسين مزيد وانه طلب من الشيخ جابر المبارك ان يكون مشاركا في حكومة ما بعد الانتخابات ولن يقبل بحكومة لمدة شهرين نفت المصادر هذا الامر وقالت ان حسين مزيد ليس نائبا حاليا وذلك بموجب مرسوم حل مجلس الامة وعليه فكيف يكون محللا للحكومة كما تم تداوله؟ وعلى الصعيد ذاته ناقش وزراء يوم أمس مع مستشاري الحكومة موضوع دستورية مرسوم حل مجلس الأمة، وانتهوا الى سلامة الاجراءات التي اتخذت.وقال مصدر لـ «الوطن» ان رأي المستشارين اعتمد كون ان مرسوم الحل لم يخالف الدستور وفقا للمادة (107) منه التي تمنح سمو الأمير حق حل مجلس الأمة، موضحا ان الحل أتى وفق هذه المادة ولم يأت بناء على كتاب عدم تعاون من الحكومة. وقد واصلت اللجنة القانونية المكلفة بفحص سلامة اجراءات مرسوم حل مجلس الامة وتصحيح الوضع الدستوري لاستقالة الحكومة واعادة تشكيلها، اجتماعاتها في وقت استمرت الحكومة في بحثها عن نائب محلل رغم عدم الاستقرار بعد على مدى الحاجة للمحلل لعدم انعقاد المجلس او وجوب وجوده بين صفوفها، لكن مصدراً مطلعاً في اللجنة القانونية اكد انه لا مجال لاعادة مجلس الامة المنحل للانعقاد من جديد كون مثل هذه الخطوة تهز الثقة في المراسيم واجراءات اصدارها اضافة الى صعوبة عودة مجلس اعلن بعض اعضائه عدم الرغبة في الترشيح واعتزال العمل البرلماني. إلى ذلك قرر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار فيصل المرشد أمس تشكيل اللجنة الاستشارية العليا المشرفة على الانتخابات وذكرت مصادر لـ «الوطن» ان اللجنة ستكون برئاسة المستشار أحمد العجيل وعضوية المستشارين يوسف المطاوعة ومحمد ابو صليب واسحاق الكندري وفيصل خريبط وجواد العبدالله ومحمد بن ناجي. وتختص اللجنة بالاشراف على الانتخابات وتوزيع القضاة على الدوائر الانتخابية وحل مشاكل الانتخابات ان وجدت وذلك بالتنسيق مع لجنة وزارة العدل الانتخابية التي يرأسها الوكيل المساعد فيصل الخميس. وفي شأن آخر اصدر المجلس الاعلى للقضاة ترقية 70 مستشاراً ووكيل نيابة لدرجات مختلفة في المحاكم والنيابات. ومن جانبها اكدت النائب السابق د.سلوى الجسار ان اجراءات حل مجلس الامة غير دستورية وبالتالي فإن عضوية النواب قائمة والمجلس لايزال قائما. وتمنت سلوى في تصريح لـ«الوطن» ان يستطلع الشعب الكويتي رأي كتلة المعارضة في مدى دستورية وسلامة هذه الاجراءات لان نواب المعارضة لايزالون صامتين حتى الآن. واضافت نحن على قناعة باننا لا نزال نواباً ولكننا في الوقت ذاته نحترم قرار سمو أمير البلاد في حل المجلس، مطالبة بالتدخل الفوري لتصحيح هذا المسار حتى لا يشكل سابقة خطيرة في الاجراءات الدستورية بالبلاد. بدوره، طالب النائب السابق صالح عاشور المستشارين القانونيين في الديوان الاميري والحكومة بتقديم استقالاتهم بعد ان أدخلوا الكويت في نفق يصعب إخراجها منه. واشار عاشور في كلمة لوسائل الاعلام خلال استقباله لابناء الشعب الكويتي بعد خروجه من حجز امن الدولة لرفضه دفع الكفالة بعد التحقيق معه حول تضخم الايداعات البنكية الى ان البنك الذي ادعى عليه دخل في لعبة سياسية، مبينا انه سيتلوث او اي بنك آخر بهذه اللعبة السياسية. واضاف ان مرسوم حل مجلس الامة غير دستوري وان الحكومة بصدد ايجاد وزير محلل فكيف يتم ذلك وان هذا المحلل لا يحمل صفة العضوية في مجلس الامة؟. واوضح ان المرحلة القادمة مهمة وعصيبة في تاريخ الكويت السياسي، حيث ان هناك اطرافاً كثيرة تتصارع على المناصب محاولين الاستحواذ عليها دون منافسة شريفة. كذلك اعلن المحامي ناصر الدويلة بصفته موكلا للنائب السابق سعدون حماد انتهاءه من صياغة صحيفة الدعوى التي سيتقدم بها لابطال مرسوم حل مجلس الامة وانه سيتقدم بها الاحد المقبل امام المحكمة الكلية. وفي صحيفة الدعوى طالب النائب السابق سعدون حماد بصفة مستعجلة ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 6 ديسمبر الجاري والمتضمن رفع مرسوم حل مجلس الامة وما ترتب على ذلك القرار من آثار بما في ذلك وقف المرسوم الاميري رقم 2011/443 بحل مجلس الأمة وما يترتب عليه من آثار دعوة الناخبين. واستند حماد في أسباب الطعن الى المصلحة العامة في الطعن وبطلان القرارات والاجراءات التي كانت سببا للمرسوم الأميري رقم 2011/443 القاضي بحل المجلس لمخالفتها قواعد الاختصاص وصيرورتها اجراءات منعدمة لا تنتج أثرا ولا تنشئ أو تزيل أية مراكز قانونية. وتصل الدعوى في سرد الظروف الى ما مؤداه عدم دستورية المرسوم الذي رفعه مجلس الوزراء الى سمو الامير وتم بناءً عليه اصدار مرسوم الحل كون وزرائه ليسوا في مراكز قانونية تتيح لهم ذلك معتمدا على مواد في الدستور تقضي باعفاء وزراء الحكومة المستقيلة من مناصبهم، ما يؤدي الى انتهاء صفة تصريف العاجل من الامور. ومن ناحية اخرى تعقد المعارضة اجتماعا لها الاسبوع المقبل لمتابعة الساحة السياسية وتقييم اجراءات الحكومة لتصويب الاخطاء في الاجراءات الدستورية واقتراح ما تراه تجاه مرسوم الدعوة للانتخابات والاستعدادات اللازمة لمتابعة نزاهة الانتخابات وكشف بعض الممارسات والفساد في العملية الانتخابية. وستستعرض المعارضة في اجتماعاتها تقريرا عن آلية رصد الانتخابات ووضع برامج مشتركة لرفع شعبية المرشحين المعارضين واستخدام الاعلام والندوات لفضح وضع بعض النواب الذين مثلوا امام النيابة ودفعوا كفالات فيما يعرف بقضية الايداعات المليونية، وذلك للتأثير عليهم شعبيا امام الناخبين وتقليص فرص فوزهم بالانتخابات. وذكر مصدر مطلع ان اجتماع المعارضة سيناقش اصرار بعض اعضاء ومرشحي المعارضة على خوض الانتخابات الفرعية ومدى تأثر المعارضة ككل بهذه المشاركة خاصة المرشحين فلاح الصواغ وسالم النملان وشعيب المويزري وعلي الدقباسي الذين يصرون على الترشح من خلال الفرعية أو التشاوريات، اضافة لموقف بعض اعضاء كتلة المعارضة الذين اعلنوا عدم مشاركتهم في التشاوريات ومدى تأثر مواقفهم داخل القبيلة في اجتياز هذه التشاوريات، وسيتم طرح آلية لكيفية دعم هؤلاء المترشحين خارج الفرعية من خلال ندوات مشتركة بحضور رموز المعارضة الى مقارهم الانتخابية خلال الحملة الانتخابية، كما سيتم وضع جدول محدد بالندوات موزع على الدوائر الخمس والتركيز على وضع بعض المرشحين من المعارضة غير المستقرة اوضاعهم. ومن ناحية اخرى تداول نواب مستقلون سابقون الاتهامات التي توجه لبعضهم فيما يطلق عليه الايداعات المليونية ومثولهم امام النيابة والافراج عنهم بكفالات مالية كبيرة جدا، وربطوا ذلك مع اختيار شخصية رئيس المجلس في المرحلة المقبلة. وذكر عضو مستقل انه اتضح لنا ان هناك صفقة بين المعارضة وبين اطراف تدفع نحو اختيار شخصية معينة لرئاسة المجلس، مشيرا الى ان اتصالات تمت مع بعض ممن يثيرون القضايا ويلاحقون المستقلين وانه تم التأكيد لهم انه لن يتم منح اصواتهم لأي شخص لمنصب رئيس المجلس يقوم حاليا بالدور المحرض. وافاد العضو المستقل (نائب سابق) اننا نعرف مآرب من يقوم بهذا الدور لتهيئة الاجواء لرئيس مجلس امة جديد ونعرف ايضا ان الهدف سياسي، ولذلك لن نتركه يمر مرور الكرام وستظهر نتائجه في انتخابات رئاسة المجلس المقبلة. ومن ناحية اخرى اكد مصدر في تشاورية الرشايدة بالدائرة الرابعة ان عدد المرشحين وصل الى 15 مرشحاً، ومن ابرز النواب السابقين سعد الخنفور ومبارك الخرينج ود. محمد الهطلاني، والناشط السياسي المحامي اسامة المناور. واكد ان التشاورية قد اغلقت على اتفاق تام بين المرشحين على آلية التصويت بأن يكون اختيارياً وليس اجبارياً ويحق للناخب ان يصوت لمرشح واحد او أكثر. وذكر المصدر انه لم يتبق سوى تحديد موعد اجراء التشاورية. ومن جهة اخرى تواصل قبيلة العوازم ترتيباتها في الدائرة الخامسة لاجراء تشاوريتها بعد اغلاق باب الترشيح والاتفاق على آلية التشاور، ومن ابرز المرشحين فلاح الصواغ وسالم النملان وسعد زنيفر وعبدالله راعي الفحماء وآخرون. ومن ناحية أخرى زكت قبيلتا السهول والسبيع في الدائرة الخامسة المحامي الحميدي السبيعي لتمثيلها في الانتخابات، واكد السبيعي ان القبيلتين حققتا رقماً صعباً في الدائرة الخامسة بالانتخابات الماضية، وان هذا الرقم بات محط انظار القبائل الاخرى والمرشحين المستقلين واصبح الكل يسعى للتحالف معنا. ومن ناحية مختلفة نفى مرشح الدائرة الرابعة خالد الشيمي ان تكون هناك قائمة حاليا في الجهراء، مشيرا الى ان هناك تحركا من اهالي الجهراء في هذا الشأن لبلورة قائمة تمثل الجهراء بعدد يليق بكبر حجم المحافظة وفعالية القبائل فيها. ومن ناحية اخرى انهى مرشحو قبيلة العجمان بالخامسة نقاط الخلاف التي أثيرت في اجتماعات سابقة وادت الى انسحاب بعض المرشحين، وذلك بالاتفاق خلال الاجتماع الذي عقدوه ليل امس الاول، الى التوافق بشأن آلية التصويت بين المرشحين. وفي اتجاه اخر اعلن النائب السابق جاسم الكندري عدم رغبته في خوض الانتخابات هذه المرة لاسباب وطنية ولاعتبارات تتعلق بتغليب الصالح العام.

زفَّ رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي بشرى توقيع مرسوم قانون كادر المعلمين، وتحويله الى وزارة المالية لينشر بعد غد الأحد في الجريدة الرسمية. وأعرب العتيبي خلال حفل أقامته الجمعية لتكريم فريق عمل «انجاز الكادر» عن شكره وتقديره وجموع المعلمين والمعلمات لسمو الأمير بعد ان سرت أقوال وشكوك بايقافه. من جانبه، أشاد النائب السابق د.جمعان الحربش الذي شارك في الحفل بالخطوات التي اتبعتها جمعية المعلمين بعيدا عن الاضرابات واتباعها العمل المنظم والمرتب المتسم بالعقلانية، أوصلت فيه رسالة راقية الى الجميع، مؤكدا أنه بعد اقرار الكادر ستصبح مهنة التعليم جاذبة لعائدها المادي المجزي، مطالبا المعلمين ان يقابلوا اقرار الكادر بعطاء مميز يرتقي بالعملية التعليمية.

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد استمرار الاتصالات مع المسؤولين الايرانيين لتأمين الافراج عن المعتقلين الكويتيين المحامي عادل اليحيى ورائد الماجد مبيناً ان خروجهما أصبح بمراحله الأخيرة «وان شاء الله في الاسبوع المقبل». وقال الخالد على هامش حفل العيد الوطني البحريني امس إن السفير الكويتي لدى ايران سيتوجه غداً السبت الى عبدان مكان المعتقلين الكويتيين للاطمئنان عليهما والاشراف على اطلاق سراحهما وتأمين وصولهما الى الكويت مشيراً الى ان موعد اطلاق سراحهما لم يحدد بعد. من جهته أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ان «ملف انضمام الاردن والمغرب الى دول مجلس التعاون الخليجي محسوم واغلق» مضيفاً «مابيننا تعاون استراتيجي فقط».

تأكيدا لما نشرته «الراي» في عددها الصادر أمس، أمر النائب العام بالانابة المستشار ضرار العسعوسي امس بضبط واحضار النواب السابقين التسعة الذين اقتحموا قاعة عبدالله السالم في اليوم الذي اطلق عليه «الاربعاء الاسود» وهم مسلم البراك والدكتور وليد الطبطبائي والدكتور فيصل المسلم وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس والدكتور جمعان الحربش ومبارك الوعلان ومحمد المطير وسالم النملان. وعلى مستوى الاوامر الصادرة، شكلت نيابة العاصمة فريقا من وكلاء النيابة للتحقيق مع النواب السابقين فور ضبط اي نائب سابق والاستماع الى اقوالهم في تهم متعددة ستوجهها النيابة العامة اليهم من ضمنها تهم امن دولة وتهم جنائية. وفيما «سخّن» النائب السابق صالح الملا الأجواء الانتخابية، واصفا إياها بأنها ستكون «قذرة»، قال النائب السابق جمعان الحربش إنه لن تكون للحكومة الموقتة أي مصداقية إذا فشلت في تحقيق نزاهة الانتخابات. وأعلن الملا لـ «الراي» ترشحه رسميا عن الدائرة الثالثة، مؤكدا حرصه على الثبات على ركيزته الأساسية في برنامجه الانتخابي وهي المحافظة على المال العام. وقال إن «الكويت تعيش مرحلة فاصلة في تاريخها السياسي، وان الانتخابات المقبلة ستكون قذرة في شكلها ومضمونها وشراستها. ونتوقع استخدام أساليب طعن لم نعتدها، وعلينا جميعا سواء كنا مرشحين أو ناخبين الحرص على رفع شأن الكويت وعدم الالتفات الى قوى الفساد التي تريد الاستحواذ على البلد بمكتسباته». وبين الملا اللائحة الداخلية بحاجة الى تعديل في موادها «وان وُفّقت ووصلت الى برلمان 2012 فسأعمل على تقليص هيمنة الحكومة على العملية الديموقراطية، فمن غير المعقول مشاركة الحكومة في التصويت على اللجان البرلمانية فهذا حق مطلق للنواب، واللافت ان الحكومة تدير اللجان وفق أهوائها اذ تصوت لمن يُحسب عليها وتقصي من يريد العمل من اللجان المهمة». وأضافا «هناك اقتراحات بقوانين قدمتها وسأعمل على احيائها ومنها استقلالية القضاء وعدم تبعيته اداريا وماليا الى الحكومة، وكل اقتراح يتعلق بفصل القضاء ومنحه صفة الاستقلالية». وقال الحربش إنه «تواترت معلومات عن اتصالات من قبل وسطاء لمرشحين تعرض عليهم رشاوى مقابل العمل لبعض المرشحين»، وتساءل: «أين دور وزارة الداخلية وجديتها في محاربة الرشوة؟». وأكد الحربش «الكويت هي القبيلة والعائلة والطائفة التي لا نقدم عليها أحدا». وقال الحربش إنه لن تكون للحكومة «الموقتة» أي مصداقية اذا فشلت في تحقيق نزاهة الانتخابات وسنرجع الى المربع الأول، وقد تلقيت اتصالات من وزارة الداخلية بحرصها على محاربة الرشاوى في الانتخابات، بتخصيص خمسة خطوط ساخنة للابلاغ عن أي عملية من ذلك». وأعلن مصدر مطلع ان اجتماعا مهما سيعقده التجمع الاسلامي السلفي مساء الغد لتحديد أسماء المرشحين الذين سيمثلونه في الانتخابات. وقال المصدر لـ «الراي» إن هناك أكثر من مرشح يعتزمون الترشح في الدائرة الثانية، وان كان أبرزهم خالد السلطان وعبداللطيف العميري والدكتور فهد الخنة، بالاضافة الى عبدالحميد الشايجي ومحمد سفاح، وفي الدائرة الثالثة هناك الدكتور علي العمير ونصار العبدالجليل وفي الأولى محمد حسن الكندري. وأكد المصدر وجود خلاف حول مرشحي الدائرة الثالثة مرجحا يتم رأب صدعه في اجتماع الغد، خصوصا وأن أقطاب السلف يريدون توحيد الصفوف قبل بدء عملية الترشح.

على إعلان وزير التربية وزير التعليم العالي وزير العدل أحمد المليفي أن «الاتفاقيات الدولية غير ملزمة لي وسأوقع عقوبات على الموظفين المضربين عن العمل»، هدد الاتحاد العام للعمال باللجوء إلى منظمة العمل الدولية لحماية المضربين في وزارة العدل. وشدد المليفي على ضرورة الالتزام بالعمل والدفع بعجلة الانتاج إلى الامام، مشيرا إلى عدم مساواة من يعمل بغيره من الممتنعين عن العمل. وخلال جولة له على إدارات وزارة العدل أمس تحدث المليفي مع عدد من الموظفين القانونيين المضربين، مستفسرا منهم عن المادة التي استندوا إليها في الإضراب، ولم يتعرف معظمهم على تلك المادة إلا انهم أكدوا استمرارهم في الإضراب الى حين الحصول على حقوقهم في تعديل المسميات وما يترتب عليها من زيادات مالية. بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان، الذي التقى المليفي لـ «الراي» انه قام بشرح مطالبات القانونيين للوزير، وبين له الوعود المتكررة من قبل المسؤولين بحلها، «إلا انه (الوزير) قابلها بالتعنت لرأيه الشخصي، وأكد للنقابيين انه بصدد طرح تعميم لمعاقبة المضربين عن العمل». بدوره، أصدر اتحاد عمال الكويت بيانا (عاجلا) أكد فيه ان رفض وزير العدل الالتزام بالاتفاقيات «يهدد الكويت ويضعها في مواجهة منظمة العمل الدولية». ودعا الاتحاد إلى اجتماع طارئ لمجلسه التنفيذي خلال الأيام القليلة المقبلة، لتدارس تداعيات هذا الموقف وبحث امكانية تقديم شكوى إلى منظمة العمل الدولية بهذا الخصوص، والاجراءات التنظيمية اللازمة لذلك «من اجل وقف هذا الانتهاك الصارخ للحقوق والحريات النقابية واتفاقيات العمل الدولية».

أصدرت النيابة العامة أمس قرارا بضبط واحضار 9 نواب للتحقيق معهم على خلفية حادثة اقتحام مجلس الأمة. وتوقعت المصادر أن يبدأ التحقيق مع النواب السابقين بعد غد الأحد. يذكر أن المطلوبين للتحقيق هم: مسلم البراك، خالد الطاحوس، د. فيصل المسلم، د. جمعان الحربش، د. وليد الطبطبائي، فلاح الصواغ، مبارك الوعلان، محمد المطير، وسالم النملان.

ترددت أنباء عن توجه النائب السابق وليد الجري لخوض انتخابات مجلس الأمة في الدائرة الخامسة. وقالت مصادر موثوقة أن شخصيات وطنية وقوى شبابية بالإضافة إلى شرائح مختلفة من أبناء الدائرة طالبت النائب السابق وليد الجري بخوض الانتخابات، خاصة بعد تغيير المشهد السياسي والظروف السابقة التي أدت إلى عزوفه. وأكدت المصادر أن الجري مازال بطور التفكير لخوض الانتخابات وانه لم يحسم أمره بعد.

لاشك في أن «الحوسة» الدستورية التي عاشتها البلاد خلال الأيام الماضية عقب صدور مرسوم حل مجلس الأمة من قبل حكومة مستقيلة برئيس جديد.. يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى جهاز الفتوى والتشريع وبشكل مباشر رئيس الجهاز فيصل الصرعاوي الذي صرح أكثر من مرة بسلامة الإجراءات الدستورية رغم الآراء الفقهية المخالفة لرأي جهاز الفتوى والتي صدرت من أساتذة في القانون الدستوري من أمثال الدكتور عادل الطبطبائي والدكتور محمد المقاطع والدكتور محمد الفيلي وغيرهم.. والآن وبعد أن ثبت الخطأ الفادح لرأي جهاز الفتوى ورئيسه... هل سيتم الاكتفاء بالبحث عن مخارج لتصحيح هذا الخطأ «الكارثي». ان الأمر يتطلب محاسبة المسؤول الأول عن ذلك وهو رئيس الجهاز فيصل الصرعاوي.. هذا ما ننتظره.. حتى لا تمر مثل هذه الأخطاء «الكبرى» مرور الكرام.. وحتى يعرف من «يستسهلها» أنها لن تمر دون محاسبة شديدة تكون عبرة للجميع في المستقبل.

طوت النيابة العامة امس آخر صفحات تحقيقاتها في ملف الايداعات المليونية لتفتح ملف اقتحام مجلس الامة في 'الاربعاء الاسود' في شقه النيابي من خلال اصدار النائب العام بالانابة ضرار العسعوسي مذكرة مسائية تتعلق بـ' ضبط واحضار النواب المشاركين في اقتحام مبنى مجلس الامة بتاريخ 16 نوفمبر الماضي'. وتضم القائمة النواب السابقين مسلم البراك وفيصل المسلم ووليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومبارك الوعلان وخالد الطاحوس وفلاح الصواغ وسالم النملان. وقالت اوساط النيابة العامة ان مذكرة النيابة ابلغت الى الادارة العامة للمباحث الجنائية لضبط النواب تمهيدا لاحالتهم الى النيابة العامة التي تحقق معهم على دفعات في التهم التي وجهتها الى المواطنين المقتحمين ومنها 'التجمهر بغرض ارتكاب جرائم, والدخول بعنف الى عقار مملوك للدولة واتلاف مرفق عام, والتعدي على موظفين عموميين والاعتداء على رجال الأمن واستعمال العنف والقوة ضدهم, والاستيلاء على املاك عمومية ( مطرقة رئيس مجلس الأمة). وفيما قررت النيابة اخلاء المواطنين المتهمين باقتحام المجلس بكفالة الف دينار لكل منهم, رجحت المعلومات ان يكون الامر مختلفا بالنسبة الى النواب الذين قد تسند اليهم تهم التحريض على الاقتحام وقيادة المقتحمين لا سيما في ضوء تصريحات بعض النواب بهذا الشأن والتي أوحت بما يشبه الانقلاب على السلطات الدستورية في البلاد . وعلى جبهة 'الايداعات' تم امس التحقيق مع النواب غانم الميع وخالد العدوة ومبارك الخرينج بتهمة 'غسل الاموال' استنادا الى بيانات بعض المصارف المحلية عن تضخم ايداعاتهم المصرفية بصورة مفاجئة. وفيما لم تخرج التحقيقات مع النواب الثلاثة امس عن مسارها مع النواب العشرة السابقين, وكذلك بالنسبة الى قرار اخلائهم بكفالة مالية قدرها خمسة الاف دينار لكل منهم, كشفت اوساط النواب الثلاثة انهم اكدوا امام النيابة شرعية مصادرهم المالية وقدموا مستنداتهم وتوثيقاتهم في هذا الشأن. واذ اشارت اوساط النيابة العامة الى ان تحقيقاتها في هذا الملف لا تزال مفتوحة بحيث يمكن معاودة استدعاء اي من النواب ال¯13 للتحقيق معه, اعتبرت ان القراءة الاولية لنتائج التحقيقات تكشف ان الاتهامات جرى تضخيمها بشكل لافت وان لا شبهة دامغة بارتكاب عمليات غسل اموال بالنسبة الى اي من النواب, وان كان ثمة بعض الملاحظات غير المكتملة حول حساباتهم.

الآن