ضمن خطة التنمية لعام '2011 - 2012'

أعلن الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والمتابعة في وزارة الاشغال العامة محمد بن نخي ان خطة التنمية التي اعدتها الوزارة لعام (2011 - 2012) تضم 157 مشروعا و426 عقد اتفاقية بتكلفة تصل الى 211ر4 مليار دينار كويتي.
وقال بن نخي في مؤتمر صحافي عقده بمقر الوزارة اليوم لاستعراض الخطة السنوية للتدريب والمتابعة وآخر التحديثات والتطورات والكلفة من المشاريع والتعاقدات والاتفاقيات التي قامت بها الوزارة خلال العام ان خطة المشاريع الانشائية للعام (2010 - 2011) شملت قطاعات اهمها المشاريع الصحية والطرق والمشاريع الكبرى والانشاء والصيانة والتي بلغت تكلفتها 854ر2 مليار دينار كويتي نفذ من خلالها 378 عقدا بنسبة صرف وصلت الى 85 في المئة.
وأضاف ان الخطة التدريبية للوزارة تشمل برامج للفئات الوسطى والاشرافية والتنفيذية في عدة مجالات اهمها برامج ادارية وهندسية وحاسب آلي موضحا انه يتم اعتماد ميزانية البرامج الداخلية من قبل ديوان الخدمة المدنية ويتم تقسيمها بين برامج تعاقدية يتراوح عدد المرشحين اليها بين 13 و25 مرشحا وبرامج فردية يتراوح عدد المرشحين اليها بين واحد الى ثلاثة مرشحين.
وذكر أن النسبة المالية للصرف على الدورات التدريبية تقدر بألفي دينار تصرف على الدورة التدريبية الواحدة والتي يشارك فيها بين 18 و20 متدربا.
وعن عدد موظفي وزارة الأشغال أفاد بن نخي انهم مقسمون حسب المؤهل ووصل عددهم الى 10057 موظفا يشغل الكويتيون منهم 9298 وظيفة بينما يشغل الأجانب 759 وظيفة فقط.
وبالنسبة الى قسم تطوير الخدمة وتبسيط الاجراءات أوضح أنه تمت مراجعة بيانات الخدمات مع ديوان الخدمة المدنية وتعديلها على الموقع الالكتروني للديوان كما تم الانتهاء ايضا من التدقيق ومراجعة الخدمات وتعديلها مع قطاعات الوزارة المختلفة فضلا عن تسليم 419 خدمة الى ادارة مركز نظم المعلومات لعرضها على البوابة الالكترونية.
وقال بن نخي انه تمت ترجمة الخدمات الى اللغة الانجليزية على مرحلتين شملت الأولى خدمات الوزارة كافة بينما شملت المرحلة الثانية خدمات المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث فضلا عن تصنيف الخدمات على حسب الغرض من الخدمة وذلك بتشكيل فريق عمل مشترك مع ادارة مركز نظم المعلومات.
وعن قسم التنظيم ووصف الوظائف ذكر ان هناك خططا مستقبلية يتم خلالها اعداد الوصف الوظيفي لادارة السلامة التابعة لقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث مشيرا الى اعداد الوصف الوظيفي لقطاع التنسيق والمتابعة الذي تم استحداثه مؤخرا بعد صدور قرار باختصاص القطاع فضلا عن التحديث على الوصف الوظيفي لجميع قطاعات الوزارة.
وعن ادارة مركز نظم المعلومات ذكر ان المركز يتضمن نظام متابعة المشاريع ويهدف الى تغطية جميع أنواع العقود والاتفاقيات التي تتعامل بها الوزارة وتغطية جميع المراحل المختلفة التي تمر بها المشاريع من الدراسة والطرح الى الترسية ثم التوقيع والتنفيذ والتسليم الى جانب الدورة المستندية كاملة لشهادة الدفع ابتداء من اصدار الدفعة من الموقع وارسالها الكترونيا الى مكتب التخطيط والمتابعة ومن ثم الى ادارة الشؤون المالية.
وبين انه يتم من خلال المركز ايضا عملية تقييم الشركات في المشاريع الجارية حاليا 'وهذا التقييم يؤثر أيضا في استدعائهم في المشاريع المستقبلية الكترونيا بجانب التخلص من العمل الورقي واصدار جميع أنواع شهادات الدفع الكترونيا'.
وعن القطاعات المستفيدة من هذا النظام قال بن نخي ان القطاع الهندسي بجميع أقسامه واداراته من أهم القطاعات المستفيدة من النظام والذي يشمل عدة أنظمة هي مشاريع قيد الدراسة والطرح والمشاريع تحت التنفيذ وتأهيل المقاولين وتقييم المقاولين والاستشاريين وتقييم المهندسين وبرنامج عمل الحكومة واعتماد الجهاز المقاول واعتماد الجهاز الاستشاري وبنود الميزانية والكفالات اضافة الى عمل التقارير.
وقدم بن نخي عرضا عن اهم الانجازات ومنها ادخال بيانات العقود والاتفاقيات القديمة بجميع بياناتها 'بيانات عقد وجداول والكميات والأوامر التغييرية والتمديدية والدفعات واصدار شهادات الدفع' مبينا ان عدد عقودها المدخلة بلغ 127 عقدا و139 اتفاقية.
وذكر انه تم عمل النظام بالدورة المستندية للدفعات ابتداء من ادخال المقاول للدفعات وانتهاء بصرفها بالمالية بسرعة وكفاءة عالية كما تم اعتماد آلية عمل موحدة لجميع القطاعات لآلية صرف الدفعات الى جانب الموافقة على أكثر من 2496 شهادة دفع من مختلف العقود والاتفاقيات وادخال العقود والاتفاقيات الخاصة بنظام مشاريع قيد الدراسة والطرح وكان اجمالي عدد العقود المدخلة 226 عقدا و 134 اتفاقية.
واشار الى البوابة الالكترونية للوزارة بماتقدمه لزائريها من نبذة عامة عن مسيرة الوزارة منذ تأسيسها ومعلومات وبيانات عن أعمال الوزارة وقطاعاتها وهيكلها الاداري والأخبار التي تنشر عنها .