عقوبات القانونيين، باكورة عمل المليفي بالعدل

كشف الإتحاد العام لعمال الكويت عن فحوى اجتماع عقدته نقابة القانونيين مع وزير التربية والتعليم العالي ووزير العدل أحمد المليفي لإيجاد حلول لمشكلة القانونيين المضربين عن العمل منذ اكثر من شهر.

وبين الإتحاد العام لعمال الكويت في بيان له، ان لهجة الوزير المليفي كانت تصعيدية خلال الإجتماع من خلال حديثه، وقوله: ان الإتفاقيات الدولية غير ملزمة له، وأنه سوف يستند إلى القوانين المحلية ويوقع العقوبات على القانونيين المضربين عن العمل.

وبين اتحاد عمال الكويت في بيان صحافي جاء فيه: إن هذه اللهجة لا تبشر بتجاوب من قبل الوزير للمطالب المطروحة ولا تشير الى رغبة في انهاء المشكلة .

وفي هذا المجال يود الاتحاد العام لعمال الكويت ان يذكر معالي الوزير بان دولة الكويت قد صادقت على اتفاقيات العمل الدولية التي تحمي الحقوق والحريات النقابية وممارسة العمل النقابي ، بما في ذلك حق الاضراب ، وان هذه الاتفاقيات التي تتم المصادقة عليها تصبح بمثابة قانون محلي ملزم ، واي خرق لها يعتبر انتهاكا لهذه الحقوق والحريات ، وهو في عرف معايير العمل الدولية امر يوجب انزال العقاب بالدولة التي ترتكبه .
 
ان الاتحاد العام لعمال الكويت يعرب عن شجبه واستنكاره لهذه اللهجة التصعيدية التي تحدث بها وزير العدل مع قيادة نقابة القانونيين ، ولتنكره للمطالب المحقة لهم ، ورفضه الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات المعبرة عنها التي صادقت عليها الدولة . وكان الاولى بالوزير المليفي ان يبدي تفهما للمطالب وتجاوبا مع قيادة النقابة ، وهو في اول يوم عمل له على رأس الوزارة ، بدلا من اللجوء الى لغة التهديد والوعيد وتصعيد حدة التوتر بينه وبين العاملين في وزارته وهذا مؤشر خطير لا يجوز التغاضي عنه .

وامام هذا الواقع سوف يدعو الاتحاد العام الى اجتماع طارئ لمجلسه التنفيذي خلال الايام القليلة القادمة لتدارس تداعيات هذا الموقف ، وبحث امكانية تقديم شكوى الى منظمة العمل الدولية بهذا الخصوص ، والاجراءات التنظيمية اللازمة لذلك ، من اجل وقف هذا الانتهاك الصارخ للحقوق والحريات النقابية ولاتفاقيات العمل الدولية

. واننا نأمل من رئيس مجلس الوزراء التدخل الحازم والسريع بناء لكتابنا الذي وجهناه اليه قبل ايام ، من اجل اعادة الامور الى نصابها تداركا لتبعات هذا الموقف .