هيومن رايتس: رغم الإصلاحات.. البحرين لم تبذل جهد في ضمان حقوق الإنسان

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش على أن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في 'تدهورت أوضاع في عام 2007، رغم إصلاحات الملك حمد بن عيسى آل خليفة التي أمر بها في عامي 2001 و2002، فإن الحكومة لم تبذل إلا القليل لإضفاء المؤسسية على ضمانات حماية حقوق الإنسان المشمولة في القوانين'.

وقالت المنظمة في تقريرها الذي صدر نهاية شهر يناير الماضي وتناول أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 75 دولة 'تستمر الحكومة البحرينية في تعريض حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات للانتهاكات، وفي فرض قيود تعسفية'.

وقالت 'تم عقد انتخابات برلمانية وبلدية في البحرين في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2006، وشاركت جماعات المعارضة التي قاطعت الانتخابات الأولى – في عام 2002 – في انتخابات 2006، لكن استمرت بعض الجماعات في مقاطعة البرلمان، احتجاجاً على ما وصفته بغياب السلطة التشريعية الفعلية للنواب المنتخبين'.

وفيما يتعلق بحرية التعبير، أشارت المنظمة إلى استمرارية 'السلطات البحرينية في استخدام قانون الصحافة لتقييد تغطية الموضوعات الخلافية، لاسيما موضوعات مثل الفساد الإداري،  وفي الشهور التسعة الأولى من عام 2007، أحالت السلطات قضايا 15 صحفياً إلى المدعي العام، وفي غالبية الحالات كان هذا جراء الزعم بتشويه سمعة مسؤول أو إدارة حكومية'.

وحول حرية التجمع، أوضح التقرير أن 'القانون يوجب قيام منظمي أي اجتماع عام أو مظاهرة عامة بإخطار رئيس الأمن العام قبل الميعاد المُزمع بثلاثة أيام على الأقل، ويخول القانون رئيس الأمن العام صلاحية تقرير ما إذا كان التجمع يستدعي وجود الشرطة أم لا على أساس كما أن بعض الألفاظ الواردة في القانون تأتي واسعة من غير تعريف كالإخلال بالنظام العام.

وأثناء عام 2007 حظرت السلطات البحرينية اجتماعات عامة ومنعت بالقوة في بعض الأحيان اجتماعات غير مرخصة وقامت بفضها، وفي عدة مناسبات استخدمت الشرطة ما يبدو أنه قوة مفرطة وتعرضت بالضرب المبرح للأشخاص الذين قبضت عليهم، وهو الضرب الذي بلغ في بعض الأحيان درجة التعذيب.

وتناول التقرير أوضاع المرأة في البحرين قائلاً 'لا يوجد في البحرين قانون مكتوب للأحوال الشخصية، ولكن توجد محاكم شرعية منفصلة مختصة بالأمور العائلية للسنة والشيعة، ولقضاتها سلطة الحكم طبقا لتفسيرهم للفقه الإسلامي، حيث يتسم قضاة هذه المحاكم بأنهم عموماً من علماء الدين المحافظين الذين لم يحظوا إلا بقسط محدود من التدريب القانوني الرسمي، وكثير منهم لا يتحرجون من معارضة المساواة بين الجنسين حيث يميلون دوماً إلى محاباة الرجال في أحكامهم وهم ضد مساواة المرأة بالرجل'.