تسهيل الإجراءات وتعزيز التنافسية امتازت بهما دبي ونحتاج الى دورات تدربية للعاملين في مراكز خدمة العملاء بقلم علي العمودي

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مؤخراً، ومن خلال مكتب التنافسية التابع لها، ورشة عمل الأولى حول التنافسية. ولعل أبرز ما جاء فيها من مداخلات تأكيدات الدائرة بأنها بصدد تسريع إجراءات تسجيل الشركات للتسهيل على المستثمرين، وتبسيط الإجراءات الروتينية على رجال الأعمال، بما يخدم تسريع بدء ممارسة أعمالهم في أبوظبي.
كما جرى الإشارة لتوصيات رفعها المكتب لإصدار لوائح تنفيذية للقوانين وتعزيز الشفافية والإفصاح ودعم البنية التشريعية الداعمة لبيئة الأعمال والاقتصاد والتجارة. ولا شك في أن هذه التوجهات جاءت استشعاراً لحاجة تعزز ما وصلت إليه الدولة من تقدم وتطور، وصنفها تقرير التنافسية العالمي من بين أفضل عشر دول في أكثر من عشرين مؤشراً من مؤشرات التقرير.
فقد حلت الدولة في المرتبة الثالثة عالمياً في الاستقرار الأمني وارتباطه الإيجابي ببيئة الأعمال، والرابعة عالميا في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والمرتبة الخامسة عالمياً في مجال كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية وتوفير منتجات التكنولوجيا المتقدمة ومرونة تحديد الرواتب، والمرتبة السادسة عالمياً في جودة البنية التحتية للموانئ والطرق، والسابعة عالمياً في مؤشر سهولة الإجراءات الجمركية. كما حققت المرتبة العاشرة عالميا في مدى ثقافة ووعي المستهلك. وكما ذكرت فإن إقامة الورشة لم تنبع من فراغ، وإنما لحاجة للمضي في تعزيز ما تحقق من إنجازات على هذا الصعيد الذي أشرنا إليه. والذي ربما لا يقدره حق قدره بعض الموظفين بطريقة تعاملهم مع مراجعيهم سواء من رجال الأعمال أو مندوبي الشركات.
وقد سبق أن أشرت للفكرة الجميلة والمبادرة السديدة للدائرة بالتعاون مع بلدية أبوظبي، عندما خصصت الطابق الأرضي من مبنى البلدية لتكون كافة دوائر الترخيص والخدمات تحت سقف واحد، حرصاً على وقت المراجعين وسرعة إنجازات معاملاتهم. ولكن للأسف بعض الموظفين سلبوا الفكرة جوهرها، وكثير منهم ليس لديه إلمام بمتطلبات الترخيص في الدائرة التي يتبعها، فتجده يطلب من المراجع العودة في اليوم التالي لاستكمال ورقة لم يكن قد طلبها في المراجعة الأولى، ومن منصة لأخرى من منصات الجهات الموجودة في ذلك المبنى، يجد المرء أن وقتاً قد استنزف بصورة غير مقبولة أو مبررة في عصر الإنجازات والمكانة الاقتصادية التي تحققت للبلاد.والحال لا يختلف كثيراً في مراكز أخرى مماثلة كذلك الكائن في برج غرفة تجارة أبوظبي.
وبالقدر الذي تنظم فيه دائرة التنمية الاقتصادية مثل هذه الورش، عليها أن تخضع موظفي مراكز خدمة العملاء لدورات مكثفة ليس فقط في فن التعامل مع الجمهور، وإنما في الإلمام الكافي بقوانين وأنظمة ولوائح الجهات التي يمثلونها، بدلا من أسلوبهم الحالي بالإفتاء للمراجع في أمر اليوم، ليعودوا لنقضه في اليوم التالي، بصورة تنم عن عدم استيعاب كثيرين منهم للهدف الأسمى من فكرة وضع كافة جهات الترخيص تحت سقف واحد. وأحيل هؤلاء للاستفادة من تجربة شرطة أبوظبي في تجاوز الروتين والتخلص من الورق في تعاملاتهم، واختصار إجراءاتهم بصورة تعكس تطور الأداء الذي تشعر معه باحترام وقت المراجع، وهو ما يحتاجه بشدة مراجعو”البلدية”و”التنمية الاقتصادية”.