د.الحساوي يدعو إلى إحكام الرقابة على 'المركزي' لضمان عدم خروج مبالغ مشبوهة منه أثناء الانتخابات

د. وائل الحساوي / نسمات / يأخذون من كيس الحكومة ليعايدوا الناخب!!


الله يعين النيابة العامة في كيفية إثبات جرائم الرشوة التي احيل 13 نائبا - حتى الآن - اليها، وبدأنا نسمع الاسطوانة النشاز بأن الارصدة المتضخمة في حساباتهم هي من تجارتهم او مدخراتهم او مما ورثوه من آبائهم او مما وجدوه في كبت امهاتهم!!
ولا ادري ان كان جهاز كشف الكذب سيفيد في هذه الحالة، واخشى ما أخشاه ان تسجل القضية ضد مجهول كما حصل في العديد من الحالات السابقة ثم يرجع هؤلاء الى الناخبين ليستجدوا اصواتهم ويعدوهم بتقسيم الثروة معهم؟!
سنسمع خلال هذين الشهرين الاف المواعظ والخطب والمحاضرات التي تحذر من الرشوة، ولكن لصوص الظلام المعنيين بهذا الكلام مختبئون في سراديبهم المظلمة ولا يعنيهم هذا الكلام لاسيما الجهات المعنية بتخريب الانتخابات وايصال الفاسدين او محاربة المصلحين فهذا التخريب يمثل لهم رسالة يرون اهمية ايصالها، ومنذ متى كان ابليس يتأثر بالمواعظ؟!
يقول الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، «ان الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»، وقد استبشر الناس برئيس الوزراء الجديد خيرا ليشرف على الانتخابات لضمان نزاهتها، لذا فالواجب على وزير الداخلية ألا يكتفي بالتحقيق بالبلاغات التي تصله عن الرشوة لملاحقتها وانما لابد من ابتكار طرق تستطيع وزارة الداخلية ملاحقة المرتشين في كل مكان مثل ان تدس بعض مخبريها في الأماكن التي يتواجد فيها من تحوم حولهم الشبهات من المرشحين، وان يكونوا بصفة مدنية لا تثير الشبهات، بل ولابد ان يمثلوا دور اصحاب النفوس الضعيفة التي تقبل الرشوة حتى يوقعوا المرتشين في شباكهم، ثم لابد من تطبيق عقوبات الرشوة على المرتشين بكل صرامة.
اما الشعب فيستطيع ان يقوم بدور كبير في محاربة الرشوة، وذلك بالتبليغ عن كل ما يقع تحت يديه من محاولات الرشوة، بل واقترح ان يقوم كل مواطن يكتشف حالة من حالات الرشوة بتصويرها بهاتفه النقال ثم ابلاغ المخفر عنها وان لم يجد استجابة فليضعها في فيلم (يوتيوب) وينشرها على الانترنت دون خوف من الملاحقة القضائية.
اما جمعية الشفافية وغيرها من الجمعيات التي تعنى بملاحقة الرشوة فيجب عليها تكثيف جهودها وبث عيونها في كل مكان لملاحقة الرشوة وفضحها.
أما الدواوين فيجب عليها طرد كل من تحوم حوله الشبهات ومنعه من الدخول اليها.
ان قرار الحكومة بمنع التعيين والترقية في جميع قطاعاتها خلال فترة الانتخابات هو قرار حكيم يخفف من وطأة الخدمات الانتخابية التي تقدمها اطراف لها ارتباط بالحكومة للناخبين من اجل كسب اصواتهم، ولكن لابد في المقابل من إحكام الرقابة على البنك المركزي لضمان عدم خروج مبالغ مشبوهة منه ولابد من منع الخدمات الانتخابية غير المباشرة وما أكثرها!!


د. وائل الحساوي