يالحكومة دعه يعمل.. دعه يمر..فلايجوز للوزراء ان يستحوذوا على اعمال مدراء الإدارات بقلم فيصل المرزوقي

دائما ما تطالعنا الصحف كل يوم خميس بمحضر اجتماع مجلس الوزراء والقرارات التي اتخذها، ولعل ما أثارني في جدول أعمال مجلس الوزراء أنه يتخذ قرارات في شأن أمور أتصور شخصيا أنها من صميم عمل الوزارة المختصة!
فعلى سبيل المثال لا الحصر، القرارات التي خرجت علينا بها الصحف:
استعرض المجلس المواضيع التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
أولا: مذكرة وزارة العمل بشأن تقرير اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في اقتراحات الوزارة المتعلقة بتأهيل وإعادة تأهيل وتدريب القطريين الباحثين عن عمل.
«هل اقتراحات وزير العمل لتدريب وتأهيل القطريين والباحثين عن العمل تستدعي إدراجها ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء؟ وهل يعني ذلك أن مهمة الوزير تقديم اقتراحات فقط؟!»
ثانيا: مذكرة وزارة العمل حول الدراسة التي أعدتها بشأن السياسات العامة والآليات المقترحة لتوطين الوظائف في القطاعات المختلفة.
«هذه أيضا من القرارات التي أتصور أن الوزير هو من يقررها، لكونه وزيرا للعمل، مع ضرورة إبلاغ أمانة مجلس الوزراء بهذه الإجراءات!»
ثالثا: الموافقة على اقتراح الهيئة العامة للطيران المدني بإجراء مباحثات في مجال النقل الجوي مع جمهورية الغابون.
«مجرد إجراء مباحثات في شأن النقل الجوي لهيئة الطيران يستدعي منها تقديم مقترحها لمجلس الوزراء وانتظار الموافقة؟!»
رابعا: الموافقة على مشروعات نماذج عقود التوظيف، ونماذج تقارير تقييم الأداء الوظيفي. «حتى النماذج!!»
على ضوء ما سبق، متى سيحين النظر في مشروع التأمين الصحي، ومشروع تعديل قانون الإسكان، ومشروع تعديل قانون التقاعد.. إلخ؟!
وللأسف الشديد، هذا ما ينعكس على نمط وطبيعة عمل الكثير من الوزراء حيث تتوجه أنظارهم للاستحواذ على كل صغيرة من قرارات مديري الإدارات!!
القاعدة الأساسية للنظام الرأسمالي تقول: «دعه يعمل.. دعه يمر»، فليعمل الوزراء على تفعيل دورهم بعيدا عن البيروقراطية، كما لا يفترض من مجلس الوزراء النظر كثيرا في مثل هذه الهوامش من القرارات، والتي قد تعطل كثرتها النظر في المشاريع والقرارات ذات الأولوية، خاصة تلك التي تهم المواطن ومصالح البشر!
بالمناسبة: ما زال المواطن القطري الوحيد الذي لم ير أسرة مجلس الوزراء الموقر في صورة جماعية!!