المسألة بالنسبة للسعدون أصبحت مثل الشامبو (3 × 1)، حل ورئاسة.. وتعديل الدستور، برأى الفضل

 

الوطن

إلا الدستور.. وينه؟!

نبيل الفضل

يبدو ان هناك اشكالاً دستورياً حتم تشكيل لجنة عليا لفحص مرسوم حل مجلس الامة. وتشكيل هذه اللجنة العليا يؤكد الشكوك في دستورية الحل.
وهناك هجمة اعلامية وشعبية على المستشارين الذين نصحوا بذلك المرسوم دون النظر في اشكالاته، او انهم لم يملكوا الفطنة لملاحظة تلك الشكوك. ونحن لا نستطيع تحديد مَنْ مِن المستشارين فاقد الادراك أغفل احتمالات الاشكال الدستوري، سوى المستشار الصرعاوي رئيس الفتوى والتشريع الذي انطلق يصرح بسلامة الاجراءات ودستورية الحل.
ولكن هل الخطأ خطأ الصرعاوي وحده أم هناك غيره ممن أساء النصح والاستشارة؟!
نحن نسترجع الذاكرة ونبدأ بفكرة الحل ذاته، فمن طالب به وسعى له كان التكتل اللاشعبي بقيادة العم بوعبدالعزيز. ومطالبات التكتل باستقالة الحكومة لم تشبع نهم التكتل ولا عرابه لانهم يسعون الى كرسي منصب الرئاسة، فظلوا يصارخون بضرورة حل المجلس بأي طريقة، فكانت قضية غسيل الأموال المتهم بها بعض النواب افضل اداة تم استخدامها بخبث للوصول الى مبتغاهم.
ولقد تم الاصغاء لمطالبهم حماية للامن الاجتماعي الذي باتوا يهددونه بالمظاهرات والخطابات المعادية.
وهنا لنا أن نسترجع الاحداث. فقد قبلت استقالة الحكومة يوم الاثنين 28 نوفمبر. فكان ان استقبل صاحب السمو العم بوعبدالعزيز كرئيس سابق لمجلس الأمة حسب ما ينص الدستور من استشارة الرؤساء السابقين قبل تشكيل اي حكومة جديدة.
وكانت تلك الزيارة البروتوكولية في يوم الاربعاء 30 نوفمبر!
ثم كانت هناك زيارة العم بوعبدالعزيز المفاجئة لسمو الامير يوم الاثنين 5 ديسمبر، وهي الزيارة التي خرج منها أحمد السعدون بابتسامة مفقودة من ملامح وجهه منذ سنين.
فهل يمكن لنا ان نتصور ان تلك الزيارة كانت زيارة اجتماعية او لتبادل الاحاديث الودية؟! قطعاً لا يمكن.
اذن فالزيارة كانت لها علاقة مباشرة بمرسوم حل مجلس الأمة في اليوم التالي الثلاثاء 6 ديسمبر.
ولاشك أن السعدون كان له دور مباشر في التوقيت والاخراج السريع.
هذا وقد كان رئيس الوزراء الجديد الشيخ جابر المبارك قد أدى اليمين أمام صاحب السمو يوم الأحد 4 ديسمبر، أي قبل تلك الزيارة السعدونية المفاجئة بيوم واحد.
السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة، إذا كان السعدون حامي حمى الدستور الذي ينتفض صارخاً بـ«إلا الدستور» لو مرت فأرة على شاطئ الدستور، هذا الرجل الذي أصبح مرجعية دستورية أكبر من الدستور ذاته. ترى كيف مرت هذه المخالفات الدستورية على انف السعدون دون أن يدرك إشكالاتها؟!!.
وكيف يدعم هذا العملاق الدستوري مرسوم الحل وهو يرى تلك الاشكالات الدستورية؟!
إذن نحن أمام أمرين، إما أن الادعاء بمعرفة تفاصيل الدستور هو كذبة صلعاء أثبتت الأيام هشاشتها، اما بأحكام من المحكمة الدستورية واما بوقائع على أرض الواقع كما نرى اليوم.
واما ان العم بوعبدالعزيز أكبر وأغزر علما من أن تفوته ملاحظة تلك الاشكالات الدستورية، ولكنه كان «مستعجل على رزقه» ومتلهفاً للعودة إلى كرسي الرئاسة واحتضان المطرقة المفقودة بأسرع وقت ممكن، فلم يشأ تأخير موعد وصوله إلى الكرسي الذي يسيل لعابه من أجله، والذي دمر استقرار الكويت في سبيل الوصول له.
فكان ان دعم القرار بإصدار مرسوم الحل. ولو كان اي شخص في هذا الموقف لما شك لحظة في ان السعدون يشير عليه واضعا الدستور ملء عينيه وقلبه، ولا احد كان يشك بغزارة علم السعدون في الدستور، الا ربما الوزير علي الراشد.
اذن فان كانت هناك مسؤولية قد يتحملها المستشار الصرعاوي الا ان المسؤولية الاكبر هي مسؤولية السعدون الذي ساهم مباشرة في سرعة اصدار مرسوم الحل بكل شوائبه من اجل كرسي الرئاسة.
ألا تباً للطمع.
< لا نستبعد أن يكون العم بوعبدالعزيز بعدما ضمن حل مجلس الأمة والعودة إلى مقعد الرئاسة، بات على قناعة بأن الوقت مناسب لتعديل الدستور.
ومن هنا، تعمد بوعبدالعزيز ان يسكت عن المأزق الدستوري والقانوني المرافق لحل مجلس الأمة للإيحاء بوجود نواقص في الدستور تحتم تعديله بعدما يتسنم هو المقعد الأخضر الوثير ويحمل بيمينه المطرقة المفقودة ليضرب بها على الرخامة المستديرة ويعلن عن نجاح التصويت على تعديل الدستور.
يعني المسألة بالنسبة للعم بوعبدالعزيز أصبحت مثل الشامبو (3 × 1)، حل ورئاسة.. وفوقها تعديل الدستور من راعي إلا الدستور.. وبمطرقته!!

أعزاءنا

العم بو عبدالعزيز لم يفتح فمه حتى اللحظة عن الملاحظات التي اطلقها خبراء دستوريون حول اداء اليمين لرئيس الوزراء، ولا الاشكاليات الدستورية في مرسوم الحل!!.
فهل من كلمة بسيطة سهلة يشرح فيها العم بو عبدالعزيز لمعجبيه ومقدسيه اسباب عدم ادراكه للاشكالات الدستورية؟! ام ان الاعتماد على ضعف ذاكرة الناخبين هي افضل الحلول؟! فالنسيان نعمة.
لا انعم الله على من دمروا استقرار الكويت من اجل مطامع شخصية وأجندات أجنبية.

نبيل الفضل