د.المقاطع يكتب عن مخالفة صارخة للمادة 57 من الدستور

الشاهد

انكشفتم.. وعُرفت معادنكم وغاياتكم   
Wednesday, 14 December 2011
 بقلم: د. محمد المقاطع

ليس من مصلحة الوطن ان يتم تجاهل حالة الفراغ الدستوري الذي تعيشه الدولة اليوم نتيجة عدم وجود حكومة تسيّر مرافق الدولة ومؤسساتها، فمنذ أداء رئيس الوزراء الجديد للقسم منفردا بصورة متعجلة بمشورة غير مسؤولة لم يعد لبقية الوزراء وجود تبعا لزوال صفة رئيسهم السابق، كأثر مباشر لحكم المادة 129 من الدستور، وصاروا نتيجة لذلك مواطنين عاديين ليست لهم صفة وزراء.
إن وضع الفراغ الدستوري في ظل عدم وجود حكومة له تداعيات دستورية جسيمة، ولذا لا يجوز لرئيس الوزراء ان يتبع مسلك العناد أو الاستماع لمشورة غير مسؤولة ليدشن مرحلته بانتهاك صارخ للدستور، ويضع نفسه في موقع المسؤولية القانونية والسياسية، وهو بمقدوره ان يصحح الوضع بإجراء فوري، هو رفع أسماء حكومته لسمو الأمير لإصدار مرسوم تعيينهم، وأجد لزاما علي أن أقدم النصح والمشورة قبل فوات الأوان ودخول البلد في حالة من الفوضى القانونية.
ان الإصرار على المضي بالوضع الراهن يعني ببساطة ان من يتولون منصب الوزراء بعد زوال صفتهم هم غاصبون للسلطة ويباشرون عملا لا صفة لهم به، وهو يعرضهم للمسؤولية القانونية بما فيها المسؤولية الجنائية، لعلمهم بانحسار صفتهم واستمرارهم، وهو يعني انعدام كل قرار يصدر عن أي منهم، وهو سبب انعدام قرارهم بطلب حل المجلس، لأنه لا وجود لمجلس الوزراء، وهي النتيجة التي ستلحق كل قرار يصدر عما يسمى »مجلس الوزراء«، وكذا لمرسوم دعوة الناخبين للانتخابات.
إن جدية الفراغ الدستوري والفوضى القانونية التي يمكن ان تنجم عنه مسؤوليته في عنق كل من يدعي الحفاظ على الدستور والدفاع عنه، وهو المحك الذي يكشف المصداقية وما اذا كانت الغاية تبرر الوسيلة، وهو ما يتحمل مسؤوليته رئيس الوزراء وكل عضو من أعضاء مجلس الأمة، وفي مقدمتهم المعارضة، واحمل كلا منهم مسؤولية مباركة انتهاك أحكام الدستور اندفاعا أو تفضيلا لمصالحهم الخاصة نظير ثمن يأملون الحصول عليه، وستكشفهم الأيام، ولا عذر لأي منهم إن صمت وغايته أن تجرى انتخابات حتى بمخالفة الدستور.
وأشير أخيرا الى تداعيات دستورية إضافية عن الفراغ الدستوري لعدم وجود حكومة، وهي تعطل تطبيق نص المادة 57 من الدستور التي توجب أن تقدم الحكومة استقالتها بعد الانتخابات لتشكل حكومة جديدة، فكيف سيقدم رئيس الوزراء استقالة حكومة مرة أخرى وهي مستقيلة ولا وجود لها، وهو يعني تقديمه لاستقالته لوحده وهذه مخالفة صارخة للمادة 57 من الدستور، يا شعب الكويت لا تتسامحوا مع من يدافع عن الدستور إن كان له مصلحة، ومن يساهم في انتهاكه اذا كانت له مصلحة، وليقل الجميع لهؤلاء لقد انكشفتم وعُرفت معادنكم وغاياتكم.