'شبكات التواصل الاجتماعي: المشاكل و الحلول'

أقام قسم المكتبات وعلوم المعلومات في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت ندوة بعنوان 'شبكات التواصل الاجتماعي: المشاكل والحلول'، شارك فيها كلاً من أستاذ المكتبات وعلوم المعلومات د.سلطان الديحاني وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق د.فواز الجدعي وأدارتها رئيسة وحدة المعلومات والتكنولوجيا بكلية العلوم الاجتماعية أ.حياة الياقوت.
وفي البداية ذكر د.سلطان الديحاني أننا نعيش اليوم حول شبكات التواصل الالكتروني وإن حياة الفرد أصبحت رقمية، كما أن الدراسات أثبتت أن مستخدمي هذه الشبكات يضعون معلوماتهم الشخصية بشكل أكثر جرأة من الواقع، مبيناً أن اليوم هناك خوف من هذه الشبكات لدورها السياسي حيث إنها قادرة على إسقاط الأنظمة والحاكم.
وأضاف الديحاني أن الجرائم الالكترونية ارتبطت بالشبكات الاجتماعية، وعرف الديحاني الجريمة الالكترونية على أنها كل أشكال السلوك الغير مشروعة التي تستخدم أو تستهدف الحواسيب الآلية أو شبكات المعلومات لإتمام أفعالها الإجرامية، أما الدليل الرقمي للجريمة فهو دليل يؤخذ من أجهزة الكومبيوتر ويتم تحليله ويقدم في شكل دليل يمكن اعتماده في القضاء، مشيراً إلى أن هذه الشبكات تفرض عدد من التحديات مثل زيادة الجرائم الالكترونية والضغط على الجهات الأمنية في التعامل مع هذه الجرائم إلى جانب الحاجة إلى تشريعات قانونية تواكب التطور الحاصل والحاجة أيضا إلى الخبرات الفنية والقانونية.
وبين أن المشكلة الأساسية في هذه الشبكات هو انه من السهولة الوصول للمعلومات الشخصية وانتهاك الخصوصية إضافة إلى أن المستخدم لا يعرف المخاطر والعواقب من نشر المعلومات الشخصية.
وعدد الديحاني بدوره المخاطر الأمنية لهذه الشبكات مثل انتحال الشخصية وسرقة المعلومات وغسيل الأموال والتهديد الالكتروني، ناصحاً مستخدمي هذه الشبكات بمجموعة من القواعد العامة مثل الوعي بقواعد الخصوصية والتحكم في نوعية المعلومات المعروضة وعدم نشر الصور الشخصية والحذر في إضافة الأصدقاء إلى جانب الحذر من استخدام تطبيقات هذه الشبكات على الهاتف أو شبكات الوايرلس.
ومن جانبه أشار أستاذ القانون الدستوري د.فواز الجدعي حول الجوانب القانونية والجرائم الالكترونية إلى انه لا يوجد قانون خاص يجرم ما يحدث في هذه الشبكات فهناك نقص في التشريعات إلا انه في هذه الحالة يتم اللجوء إلى القوانين العامة، مضيفاً ان هناك قانونيين يرون ان ما يكتب اونلاين غير مجرم وذلك رأي غير دقيق، لأنه ليس من المعقول ان حمايتك لوجهات النظر السياسية تلغي جرائم الاحتيال والابتزاز، لذلك فإنه في القانون الكويتي إذا لم يكن قانون خاص يجرم قضية معينة يتم اللجوء للقانون الخاص.
وقال الجدعي ان هناك مساس بكرامات الأشخاص وعرض ما يخل بالآداب العامة في تويتر لذا يجب ان يكون هناك تدخل تشريعي.
واستعرض الجدعي خلال حديثه عدداً من القضايا القانونية المرتبطة بالشبكات الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا التي تدخل القضاء في الفصل فيها.