عشية مؤتمر وزراء 'اوبك'

أكد وزير النفط الكويتي الدكتور محمد البصيري ان حدوث نقص كبير في امدادات النفط سيؤدي الى ارتفاع حاد في الاسعار والاضرار بمصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء وبالتالي فإن مصلحة جميع الاطراف تكمن في بقاء الاسعار متوازنة ومستقرة.
وذكر الوزير البصيري في مقابلة خص بها وكالة الانباء الكويتية (كونا) لدى وصوله الى العاصمة النمساوية فيينا الليلة الماضية للمشاركة في اعمال المؤتمر الوزاري لأوبك المقرر عقده هنا يوم غد تبعات المشاكل والتطورات الجيوسياسية على اداء سوق النفط والتسبب في تذبذب الاسعار.
وذكر في هذا الصدد الازمة الاقتصادية في اوروبا وتباطؤ نمو الاقتصاد الامريكي وظاهرة التضخم في الصين وعودة ليبيا الى انتاج النفط.
واوضح ان هذه القضايا ستكون مطروحة على طاولة البحث عندما يعقد وزراء نفط اوبك اجتماعهم الوزاري الثاني هذا العام في فيينا.
وأعرب عن الأمل في استقرار الاوضاع السياسية في منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي لما لذلك من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد العالمي.
وقال ان الكويت وباقي دول منطقة الخليج العربية تحرص كثيرا على ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي في هذه المنطقة الحساسة من العالم التي تحتوي على نسبة تفوق 60 في المئة من المخزون الاستراتيجي العالمي من الطاقة.
وتناول في حديثه ل(كونا) اجتماع اوبك الوزاري الاخير الذي عقد في يونيو الماضي وقال انه لم يحصل توافق تام بين الدول الاعضاء انذاك حول انتاج النفط لكنه اعرب عن الثقة في قدرة وزراء اوبك على الخروج بصيغة توافقية خلال اجتماع ديسمبر الجاري بغية الحفاظ على دور المنظمة المهم في المساهمة في استقرار الاقتصاد العالمي وتعافيه بشكل أشمل.
وردا على سؤال حول رؤيته لوضع سوق النفط ومستوى الاسعار الحالي قال وزير النفط الكويتي 'ان السوق متوازنة حاليا ولا تشكو من نقص او زيادة مفرطة في الامدادات ما ادى الى استقرار الاسعار نسبيا وبقائها فوق مستوى مئة دولار للبرميل'.
واعرب عن اعتقاده بأن هذا الوضع يشيع اجواء ايجابية داخل اوبك وربما يدفع هذا التوازن باتجاه عدم احداث تغيير في سقف الانتاج الحالي للمنظمة لكنه شدد في ذات الوقت على ان الامر متروك لمشاورات وتقديرات وزراء نفط المنظمة عندما يجتمعون رسميا يوم غد لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
وحول امكانية حدوث نقص في امدادات النفط الى الاسواق العالمية اكد البصيري انه لدى بعض دول اوبك قدرة انتاجية عالية لا تتوافر لباقي المنتجين من ناحية سد اي نقص محتمل في هذه الامدادات.
واكد ان منظمة اوبك لديها التزامات امام العالم بتغطية حاجته من النفط ومنع حدوث ارتفاع شديد في الاسعار وتوفير الخام بأسعار مقبولة للمنتجين والمستهلكين.
ورأى البصيري ان مستقبل قطاع الطاقة في الكويت واعد جدا لوجود مشاريع تنموية عملاقة تقدر تكلفتها حتى عام 2030 بما يقرب من 75-76 مليار دينار بينها بناء مصفاة جديدة للنفط ومشروع الوقود البيئي.
وقال انه يضاف الى ذلك مشاريع تنموية كبرى في جنوب شرق اسيا ابرزها انشاء مجمع للبتروكيماويات ومصفاة للنفط في الصين ومشاريع مشتركة للطاقة في فيتنام ومشروع كبير للغاز في استراليا وغيرها.
واكد ان هناك مشاريع كبرى لانتاج الغاز ستنجز خلال السنوات القليلة القادمة من شأنها ان ترفع انتاج الكويت من الغاز الى مستوى يسد الطلب المحلي على الاقل وتوفير احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز لاسيما في فصل الصيف.
وتناول وزير النفط الكويتي الدكتور محمد البصيري في ختام حديثه ل(كونا) موضوع طاقة الكويت الانتاجية الحالية وامكانية رفعها في المستقبل واوضح في هذا الصدد ان الكويت تمكنت خلال الفترة الاخيرة من رفع طاقتها الانتاجية الى اكثر من ثلاثة ملايين برميل في اليوم وتخطط للوصول الى اربعة ملايين برميل بحلول عام 2020.
وكان في استقبال وزير النفط الكويتي لدى وصوله الليلة الماضية سفير دولة الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية محمد سعد الصلال وعدد من الدبلوماسيين الكويتيين والامين العام لمنظمة اوبك الدكتور عبدالله البدري ومدير قسم الابحاث في المنظمة الدكتور حسن قبازرد ورئيس المكتب التنفيذي للمنظمة الدكتور عبدالله الشامري.
وعلى صعيد التحضيرات لعقد المؤتمر فإن لجنة مراقبة السوق الوزارية التابعة للمنظمة التي تضم كلا من الكويت وايران ونيجيريا اضافة الى الامين العام لاوبك الدكتور عبدالله البدري ستعقد اجتماعا لها اليوم بهدف دراسة وضع السوق من العرض والطلب واعداد توصيات لرفعها لاحقا الى الاجتماع الوزاري لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وينتظر ان يبحث وزراء نفط المنظمة في مسألة الحصص الانتاجية المقررة للدول الاعضاء بينها ليبيا اذ من المتوقع ان يحيط وزير النفط الليبي الجديد نظراءه في المجلس الوزاري علما بمدى استعداد بلاده لاستعادة حصتها الانتاجية البالغة مليونا و600 الف برميل في اليوم بشكل كلي.
ويصل انتاج ليبيا مع نهاية العام الحالي الى نحو 600 الف برميل في اليوم فيما تتطلع الحكومة الليبية الى استعادة انتاجها قبل الثورة مع نهاية عام 2012 .
ويسود الاعتقاد بأن الاتجاه السائد داخل أوبك ومن خلال تصريحات بعض وزراء نفطها يميل بشكل قوي الى الابقاء على سقف الانتاج الحالي دون تعديل لاسيما في وجود مؤشرات على امدادات كافية من الخام تتناسب وأساسيات السوق من العرض والطلب ومع طبيعة النمو الاقتصادي العالمي.