مؤتمر تيسير التجارة العالمية يدعو الى انشاء قناة معلومات موحدة بين الشركات والحكومات

اوصت اولى جلسات مؤتمر تيسير التجارة العالمية الذي بدأ اعماله هنا اليوم قطاع الأعمال والحكومات باتباع نظم مبتكرة لتبادل المعلومات بشأن حركة التصدير والاستيراد العالمية.
وعزا المؤتمر هذه التوصية الى ما وصفها 'تعرض الحكومات وقطاع الاعمال الى ضغوط لتقليل تكلفة الانتاج واستمراره في تأمين سلاسل التوريد الدولية وتعقيدات حالية للتجارة الدولية والإجراءات التنظيمية التي تحكم ذلك والتي شكلت كلها حاجزا يحجب الرؤية لمن يحتاج التعرف على ما يحدث في سوق الاستيراد والتصدير'.
وحذر المؤتمر من ان تلك التعقيدات وما يصاحبها من غموض لا يؤثر فقط على العمليات التجارية ولكن أيضا في اداء المؤسسات الحكومية الراغبة في تسهيل التجارة سواء للقطاع الخاص او العام.
ويقترح الخبراء في اولى جلسات المؤتمر استحداث قاعدة بيانات موحدة بين الشركات من ناحية وبين قطاع الأعمال والحكومة من ناحية اخرى لكنهما يتكاملان ويعطيان البيانات التجارية الأصلية عن حركة البضائع من المنشأ الى المستورد والمعاملات المالية ووتيرة تدفق السلع وتبادلها بين تلك الشركات.
ومن المتوقع ان يؤدي تفعيل قناة البيانات تلك الى تحقيق تحسينات كبيرة في اداء الشركات وكفاءة ادائها ما يضمن سلاسة التوريد واستدامته ومن ثم تسهيل مسارات التجارة العالمية.
فضلا عن ذلك يعتقد الخبراء مؤيدو هذا الاقتراح ان هذا المنحى يدعم التجارة الموثوق بها ويقضي على التلاعب في الاسعار والاحتكار ويعزز الشفافية في العمل التجاري ما ينعكس على مزيد من التجارة وتحسين تبادل البيانات بين قطاع الأعمال والحكومات.
في الوقت ذاته يرى المؤتمر ان قاعدة البيانات تلك ستعمل على توفير الوقت في عمليات التفتيش والتصاريح وتضمن أيضا تنسيق إدارة الحدود والتعاون غير الرسمي بين الوكالات على المستويات المحلية والاقليمية والدولية.
في الوقت ذاته يرى الخبراء ان وضع قاعدة البيانات تلك ليس بالضرورة مهمة سهلة اذ تتطلب توحيدا وتوافقا لتكامل مواصفات تلك الخدمة على شبكة الإنترنت ووضع البيانات في ما يعرف الآن باسم 'سحابة المعلومات'.
كما يربط الخبراء نجاح هذا الاقتراح بتعاون القطاعين العام والخاص وبناء التوافق والتواصل بينهما وإيجاد السبل المناسبة التي يمكن من خلالها مواءمة المصالح المختلفة بين الطرفين.
في حين يبقى العمل على مزيد من البحوث وتصميم نموذج التعامل بين القطاعين العام والخاص في هذه الفكرة جزءا مهما من هذا المشروع وكذلك تصميم وتطوير البيانات التجريبية له ورصد المخاطر المحتملة لممارسة هذه العملية.
ومن المنظور العملي يرى الخبراء امكانية قيام مدراء السياسات في كل من البلدان المتقدمة والنامية بالسعي المشترك لتحقيق قاعدة البيانات تلك من خلال خطوات محددة تبدأ بالقناعة بالفائدة الرئيسية منها مع ارتفاع حجم لقيمة التجارية للشركاء التجاريين.
وفي حين يمكن للاتحاد الاوروبي ان يدعم الخطوات الاولى من المراحل التجريبية لهذا المشروع الا انه يجب ان يتضمن بيانات من الجهات الحكومية من البلاد المصدرة والمستوردة على حد سواء ومن قطاع الاعمال الخاص من كلا الجانبين المصدر والمستورد.
ويعول الخبراء على اهمية تبادل المعارف والخبرات من خلال لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لأوروبا لاسيما في تقديم الحلول التكنولوجية لتنسيق هذا الكم الهائل من البيانات والمعلومات.
في الوقت ذاته ينظر الخبراء الى اهمية ادراك الشركات انها بحاجة إلى الاستثمار في تقنيات الجيل القادم من شبكات الاستيراد والتصدير الإدارة لتحقيق التنمية المستدامة واهمية تقاسم المعلومة بين المشتري والبائع.
وسيعمل هذا المنحى على تحسين خدمات التوريد بين أشكال مختلفة من النقل الشاحنات والطائرات والسفن ضمن استراتيجية فاعلة وأكثر ايجابية للبيئة