العمالة الهامشية تملأ أجهزة الحكومة الإماراتية والقطاع الخاص ولابد من التخلص منها برأي هشام صافي

المتتبع لحجم العمالة الزائدة الهامشية، غير الماهرة، الموجودة في المؤسسات الحكومية والخاصة، يلحظ بلا عناء الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة في سبيل تقليص أعداد هؤلاء العمال إلى أقصى حد ممكن، تمهيداً للاستغناء عنها على الأقل في بعض القطاعات الاقتصادية التي تسمح بذلك .

ولا حاجة هنا لاسترسال في تبيان مدى ضرر هذا النوع من العمالة قليلة الانتاج، والتي تشكل عبئاً ضخماً على شبكة خدمات البنية التحتية التي توفرها الدولة لأفراد المجتمع، وفي الوقت نفسه فإن نوعية إنتاجها تكون غالباً منخفضة المستوى إلى ما دون الحد المطلوب، ما ينتج أضراراً مباشرة تصيب الاقتصاد الوطني بخسائر استنزافية غير منظورة، لكنها مؤثرة وفاعلة على المديين القريب والبعيد .

وزير العمل كشف خلال العام الحالي عن حجم هذه العمالة، وقال إنه يقارب المليوني شخص، وكان نحو أربعة ملايين قبل سنوات عدة خلت، والحاجة قائمة وملحة لتقليص هذا العدد إلى أقصى حد متاح .

لا ننتظر من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى أن تتحمل وحدها عبء تحقيق هذه الحاجة، لأن جهودها ستبقى بلا فاعلية طالما استمر القطاع الخاص في التحجم بمقدار الفائدة الخاصة والربح اللامحدود، متجاهلاً الدور الوطني المطلوب منه كواجب وليس منة على أحد .

العمالة غير الماهرة، الهامشية، تنمو وتزدهر في مؤسسات القطاع الخاص بطريقة سرطانية، تهدد باستمرار صحة المجتمع، خاصة وأنها تشكل نحو 50 في المئة من حجم العمالة الكلي في الدولة، أي النصف، وهو مؤشر شديد الخطورة، ويجب عدم السكوت عليه .

أفراد المجتمع مطالبون أيضاً بدعم جهود تقليص العمالة غير الماهرة، لأنهم ببساطة الأكثر تضرراً منها، والأمثلة كثيرة ومتنوعة وتطال أبجديات حياتنا، فإن تعطل جهاز كهربائي في بيتك فأمامك واحد من احتمالين، الأول أن تقع فريسة لعامل مهني دخيل على المهنة قد يزيد وضع الجهاز سوءاً ولا يصلح أعطاله ورغم ذلك تدفع ثمن التصليح، والثاني أن تنجو بعامل متعلم يحقق المطلوب منه، وفي الأمثلة الأخرى أيضاً ستبقى أمام خيار الخمسين في المئة، سواء أردت أن تصلح عطلاً في سيارتك، أو أية خدمة فنية تحتاجها .

والحكومة أيضاً مطالبة باستمرار جهودها في هذا المجال، مدعومة بشكل أو بآخر من مؤسسات القطاع الخاص، كأمر إجباري مفروغ منه، لأنها مهما قدمت وحدها ستبقى النتائج محدودة طالما بقي القطاع الخاص يسرح ويمرح بلا ضوابط مقنعة .