البطالة ببن الإماراتيين 14% في حين تمثل فقط 3% بين الوافدين حقائق يكشفها محمد عيسى

يؤكد وزير العمل أن سياسة الاستقدام الحالية تركز على استقطاب الكفاءات للعمل بالدولة، وأن هناك مراجعات دورية تتم لمناقشة سياسة الاستقدام، كخطوة للانتقال إلى اقتصاد المعرفة، وذلك أمام حشد من الإعلامين من 43 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف معالي الوزير أن 200 ألف مواطن دخلوا سوق العمل، نصفهم في القطاع الخاص، نافياً وجود بطالة حقيقية بين المواطنين في الدولة، وقائلاً إن أسبابها تعود إلى الفروقات في امتيازات القطاعين الحكومي والخاص، داعياً إلى تقليصها لإنجاح التوطين، كما أشار إلى وجود 4 ملايين عامل بالدولة في 250 ألف شركة.
وأتفق مع معاليه في بعض ما قاله بشأن أرقام العمالة الوافدة الكبيرة، التي تفرضها حركة البناء والتعمير، ونهج الانفتاح الذي نتبعه، وسياسة سوق العمل المطبقة، فحاجتنا ماسة للعمالة الوافدة لتحقيق أهدافنا، ومواكبة عجلة التنمية الأسرع بالمنطقة والدول العربية، فكلنا متفقون على ذلك ولا بأس من استقدام العمالة للمساهمة في سباق التنمية، ودفع عجلتها بوتيرة فائقة السرعة.
ولكنني لا أتفق مع معالي الوزير مطلقاً بشأن نفيه وجود بطالة بين المواطنين، وأن كل ما لدينا هم مجموعة من الباحثين عن تحسين أوضاعهم لا أكثر ولا أقل، ولا أعرف إلى ماذا استند معاليه في هذا النفي، ونتائج أحدث مسح للقوى العاملة تم في المركز الوطني للإحصاء أظهرت عام 2010، أن معدل البطالة على مستوى الدولة ارتفع بين المواطنين إلى 14%، لنحتل الصدارة في دول الخليج، مقابل 3% بين غير المواطنين، كما أقرت النسبة ذاتها وزارة الاقتصاد التي أكدت وجود أكثر من 43 ألف مواطن عاطل عن العمل، كما أكدت كل الدراسات، والبحوث الميدانية، وجود أرقام كبيرة ليس لديها عمل مطلقاً، وليس كما يقول معالي الوزير إنها تبحث عن فرص أفضل، وإن كنا لا نستنكر على من يسعى لتحسين وضعه بالبحث عن عمل آخر أفضل، يلبي حاجاته، ومتطلبات أسرته، ويضمن لها حياة كريمة، يحقق بها الأمان والاستقرار والرفاهية لنفسه، ولأفراد عائلته.
نعم يجب علينا جميعاً أن لا تستنكر على مواطن دولة الإمارات العربية المتحدة أن يعيش حياة كريمة، يحصل فيها على درجة من الرفاهية والاستقرار الأسري، ويضمن مستقبل أبنائه وأسرته، ويحقق شيئاً لذاته، وبالتالي من الطبيعي أن يبحث في سوق عمل مفتوحة للقاصي والداني عن الأفضل، بل يجب على الجهات المعنية، وقد تكون هيئة تنمية الموارد البشرية أن تمد يد العون للمواطن، لتحسين وضعه المادي والوظيفي، وتساعده على مواجهة التحديات، خاصة فيما يتعلق بفرص العمل التي تكون أكبر لغير المواطنين لأسباب عدة، ومعقدة. فدافع المواطن للبحث عن فرصة عمل أفضل ليس رفاهية، ولا تمرداً، إنما هو في المقام الأول لمواجهة غول غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.