في دعوى مرفوعة من الجدة

قضت دائرة الاحوال الشخصية في محكمة الاحمدي برئاسة القاضي مشعل الصنيدح في الدعوى المرفوعة من مواطنة ' جدة ' ضد طليقة ابنها بإسقاط حضانة الام لابنها وتكفل الجدة برعاية الابن وقبض نفقته المفروضة له من والده ' ابن المدعية' والزام الاخير مع طليقته بعدم التعرض للمدعية .

ووتتلخص الدعوى التي أقامها المحامي علي العلي بصفته وكيلا عن المدعية وهي والدة الزوج وجدة الابن واختضمت بها كل من ابنها وطليقته التي كانت قد حصلت على حكم حضانة للابن بيد أنها لم تكن أمينة على الابن المحضون وغير قادرة على تربيته والمحافظة عليه وتركه يسافر مع آخرين إلى لندن رغم صغر سنه وتعرضه للاذى .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها '

يشترط في مستحق الحضانة البلوغ والعقل والامانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحيا وخلقيا وان يكون محرما للأنثى وعنده من يصلح للحضانة من النساء ولايسقط حق الحاضنة بالإسقاط وإنما يمتنع بموانعه وتنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ والانثى بزواجها ودخول الزوج بها , وثبت للمحكمة من أقوال الشهود أن الام غير أمينة على المحضون ' الابن' وغير مهتمة به ومقصرة بتربيته ولماكانت المتدخلة في الدعوى هي جدة الابن المحضون فإنها تكون الاحق بحضانته .

وثمن المحامي العلي عدالة المحكمة إصدارها الحكم مؤكدا أن الحق يعلو ولايعلى عليه.