'حول محاكمة البدون'

أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بياناً بشأن محاكمة عدد من أفراد فئة ' البدون' وفيما يلي نص البيان:-

يواجه 31 من أفراد فئة ' البدون' في الكويت محاكمة بتهم الإعتداء على رجال الشرطة والتجمهر وتنظيم المظاهرة دون ترخيص .. وتؤكد الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بأن التجمهر وتنظيم المظاهرات مكفول كحق دستوري إذا كان ذلك يتم بالوسائل السلمية ودون الإضرار بالآخرين ، ولذلك فإننا نرى بأن التصادم مع رجال الشرطة ربما قد حدث نتيجة للمحاولات التي جرت لمنع هذا التجمهر والتظاهر السلمي .. وكما نود أن نؤكد أن القانون رقم 65 لسنة 1979 قد تم إبطال العديد من مواده من قبل المحكمة الدستورية مما أوجد فراغاً تشريعياً يتطلب معالجته من قبل السلطة التشريعية للتأكيد على حق كل مواطن ومقيم الإجتماع والتظاهر بصورة سلمية .
 من جانب آخر يواجه 17 من أفراد فئة ' البدون' إتهامات بالإعتداء على رجال الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة والتجمهر والتظاهر في قضية أخرى .. وهنا ، أيضاً ، نؤكد على حق التظاهر والتجمهر وضرورة معاملة من يشارك في التجمعات والمظاهرات بدون تعسف ما لم تحدث تجاوزات على حقوق الآخرين وممتلكاتهم .
وتطالب الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بضرورة توفير حقوق الدفاع للمتهمين وضمان حقوقهم الدستورية وإبطال تهم التجمهر والتظاهر التي لا تتسق مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان التي اكدها دستور دولة الكويت .
وتناشد الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان السلطات القضائية بالأخذ بنظر الإعتبار القيم الديمقراطية السامية التي ارتضاها الكويتيون وضرورة توفير الحمايـــة المستحقة لأفــــراد فئــة ' البدون' وتمكينهم من التعبير عن مطالبهم من خلال كافة الوسائل والتي لا تتناقض مع القانون والدستور.
الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان