خبراء: إقبال على البنوك العربية بوصفها الأكثر أمانا

ارتفع أعداد المتعاملين مع البنوك ذات الأصول العربية مقارنة مع مثيلاتها من البنوك ذات الأصول الأجنبية وخصوصا ذات الأصول الأوروبية كخطوة متوقعة لتداعيات أزمة الديون السيادية التي تعصف في الأجواء الأوروبية وتزيد التساؤلات حول إمكانية إيجاد حلول فعلية وجذرية للمعضلة الأوروبية.
وقال الباحث في مركز الدراسات المالية العربية هيثم حسان انه لوحظ ومنذ بدايات أزمة البنوك في العام 2008 ارتفاع أعداد المتعاملين مع البنوك ذات الأصول العربية وبالأخص الخليجية منها مدفوعين بالاستقرار المالي الذي تتمتع به هذه الدول النفطية.
وأشار إلى أن الدراسات أثبتت أيضا إقبال إعداد كبيرة من الأجانب سواء المقيمين وغير المقيمين في الدول العربية إلى تحويل مدخراتهم إلى هذه البنوك تخوفا من موجة جديدة قد تضرب الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي وبالتالي خسارة مدخراتهم.
وقال الخبير الاقتصادي يوسف ضمرة إن الإقبال على البنوك العربية مبرر وخصوصا بعد أن نال بنك أبوظبي الوطني احد أعلى المراتب التصنيفية في ترتيب البنوك الأكثر أمانا في العالم الذي نشر على المواقع الرسمية لمنظمات مثل 'ستاندر اند بورز' و 'موديز' وغيرها من منظمات التصنيف الائتماني المعترف بها دوليا.
وأضاف ضمرة أن مشكلة الديون السيادية في منطقة اليورو وعدم تمكن الخبراء من إيجاد حل منطقي ومقنع لها أثار مخاوف المتعاملين على صعيد العرب المغتربين في تلك الدول وعلى صعيد غير العرب الذين قاموا بتحويل أرصدتهم ومدخراتهم من البنوك التي تعلوها علامات استفهام إلى البنوك العربية الأكثر أمانا واستقرار على حد تعبيره.
وأكد فراس عساف أحد العاملين في البنوك العربية الموجودة في العاصمة الإيطالية روما ارتفاع المتعاملين مع البنوك العربية وخصوصا من المواطنين الايطاليين على خلفية المخاوف من وقوع ايطاليا في أزمة الديون السيادية الأوروبية بعد اليونان.
يذكر أن البنوك العربية وخصوصا الخليجية نالت تصنيفات جيدة من قبل المنظمات الدولية، إذ نال بنك أبوظبي الوطني على أعلى المراتب بحصوله على التصنيف الائتماني (A+/A-1) للأمدين القصير والطويل من 'ستاندرد أند بورز'، و (AA3/P1) من 'موديز' و(AA+/F1) من 'فيتش.'
وقدر صندوق النقد الدولي خسائر البنوك التجارية الأوروبية من أزمة اليورو بنحو 200 مليار يورو منذ العام الماضي، إضافة إلى خسائر ومجوداتها بسبب مخاطر الائتمان المتعلقة بعمليات القروض الداخلية بين البنوك والتي قدرت بنحو 100 مليار يورو.
وحسب تقارير صندوق النقد فإن إجمالي الخسائر التي تكبدتها مصارف أوروبا وعلى رأسها مصارف منطقة اليورو من جراء أزمة الديون السيادية تقدر بنحو 300 مليار يورو (نحو 450 مليار دولار) في الشهور العشرين الماضية.