لنرفع من مستواها الاقتصادي والاجتماعي

التخطيط اداة لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والاسكانية والصحية وتتجنب الوقوع في المخاطر وترسم للدولة مسار واضح المعالم ومحدد المشاريع وبفترة زمنية وتكلفة مالية مقترحة وتحافظ على مستوى المعيشة والدخل الفردي وتنعش المركز المالي والاقتصادي للدولة وعادة الخطط تكون سنوية ومتوسطة وطويلة المدى ويساعد في تحقيق اهداف وسياسات التنمية وجود وفرة مالية تستثمر في قطاعات الدولة منها البنية الأساسية والعمرانية مثل بناء الطرق والمواصلات والكهرباء والماء والمدارس والمستشفيات والسكن الخاص والدخول في مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص يكون لها مردود مادي واقتصادي للدولة وتوفر فرص العمل لمواطنيها وتحافظ على مستوى معيشي يتناسب مع دخل الفرد وكما هنالك قطاعات الدولة الخدمية التي تحتاج تطوير في الخدمة والجودة وتقوم الدولة بخصخصتها لتحقيق هذا الهدف وعلية نرى مدى أهمية التخطيط لتنمية الدولة.
الكويت لديها المال والقوى العاملة وكما لديها خطة للتنمية فيها الكثير من المشاريع والسياسات التي تعود بالفائدة على الوطن والمواطن ولكن اين هي من التنفيذ واين وصلت هذة الخطط والمشاريع وللأسف تعطلت وتأخرت بسبب عدم استقرار البلد منذ بداية اعتماد خطة التنمية من مجلس الأمه لخلافات بين اعضاء مجلس الأمه والسلطة التنفيذية والمظاهرات والاضرابات في الشارع الكويتي وفقدت الكويت واهلها فرصة لتطوير الكويت وجعلها مركز مالي واقتصادي وخلق فرص وظيفية لابنائها وكما هنالك سبب رئيسي هو البيروقراطية والروتين الحكومي وعدم جاهزية اجهزة الدولة تقبل المشاريع والسياسات التي حددتها خطة التنمية وكان المفترض اعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتطويره بما فيه قيادات الدولة ليكون جاهز في استيعاب المشاريع وتنفيذها وهذا دور رئيسي للحكومة الجديدة وكما نأمل من مجلس الأمه القادم أكثر مرونه وتعاوناً ويسرع في اعتماد التشريعات والقوانين التي تخدم وتساعد في تنفيذ خطة الدولة التنموية ويستفيد من ميزانية المليارات التي خصصت لها وتكون هنالك نية صادقة لتطوير البلد وبناء الانسان الكويتي .