في قرار سابق أصدره الراشد

قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار تعيين محامين الفتوى والتشريع، وذلك بعد تعيين الدفعة الأخيرة ( الـ 160) من محاميي الفتوى والتشريع، وذلك لعدم سلامة الإجراءات.

وجاء ذلك في تصريح المحامي محمد الأنصاري بان المحكمة الإدارية وبرئاسة المستشار حمود المطوع قد ألغت القرار صباح اليوم، وذلك بعد اعتصام تقدم به خريجي كلية الحقوق في جامعة الكويت، مطالبين فيه بإعادة فرز الأسماء المقبولين ووضع مبدأ المساواة في التعيين، رافضين قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق علي الراشد رقم 26/2011 والصادر بقبول وتعيين 160 محاميا في إدارة الفتوى والتشريع.