لسنا بحاجة الى حكومة فهي تقتل المبادرات وتنهب الأموال وتفسد الذمم برأي د.وائل الحساوي

بلغ دخل الكويت حوالي 28 مليون دينار خلال هذا العام بينما بلغ الفائض حوالي 8 مليارات دينار، ولاشك ان ذلك الفائض قد جاء عبر إنتاج نفطي بلغ أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا وأسعار النفط تتراوح بين 108 و110 دولارات.
ولاشك ان الوضع الحالي مريح ولا يتطلب الخوف من مشكلة العجز المالي، ولكن في ظل الزيادات المالية غير المدروسة في الإنفاق فإن الوضع مخيف جدا، فبحسب تقرير الشال فإن زيادة الـ 5 في المئة السنوية في الإنفاق تتطلب سعرا لبرميل النفط بقيمة 280 دولارا عام 2020 وذلك عند إنتاج مليوني برميل يوميا.
أما الزيادة في أعداد المواطنين لاسيما الداخلين الى سوق العمل فيتطلب مضاعفة عدد العاملين في الحكومة الى الضعف خلال العشرين سنة المقبلة، أومضاعفة الميزانية على أقل تقدير، بالرغم من زيادة الإنفاق 5 مرات خلال 11 عاما.
إن أي مخطط اقتصادي لا يمكنه تخطي تلك الأرقام من دون ان يقفز من مقعده ليبادر الى إنذار قومه من خطر قادم، ولكن قومنا يتعامون عن رؤية ذلك الإنذار ويتصامون عن سماع أصوات المحذرين والسبب هو ان الأولويات ليست لإنقاذ البلد عند الكثيرين ولكنها للاستمتاع بالموجود بينما الغيب والمستقبل يتكفل به المولى عز وجل تحت: «اصرف مافي الجيب، يأتيك ما في الغيب»، والمأساة هي أننا لانزال منذ عام 1945 (67 عاما) نعتمد على مصدر وحيد للدخل ونرفض إيجاد البدائل له!!
إذا كان رئيس الوزراء الجديد جادا في إنقاذ البلاد وتجاوز المرحلة الماضية فعليه تغيير نمط إدارة البلاد، فالقطاع الحكومي يجب ان يتقلص الى الصفر وأن يحل محله القطاع الخاص، لأن الحكومات في جميع بلدان العالم هي أكبر عدو للتقدم والازدهار، يقول «ريتشارد نيكسون» الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأميركية في كتابه «ما بعد السلام»: «والآن لدينا حكومة كبيرة جدا وهي لا تقوم بواجبها على الوجه المناسب، فهي تخنق المبادأة وتستنزف الاستثمارات وتصيب الأعمال بالعرج، ويجب ان نتذكر دائما ان أميركا هي دولة عظمى الآن ليس بما فعلته الحكومة من أجل الشعب ولكن بسبب ما فعله الناس لأنفسهم ولبعضهم البعض».
وأضيف على ما قاله بأن الحكومة في الكويت هي - على الأغلب - مصدر قتل المبادرات وتخدير الناس عن العمل والانتاج، وهي الوسيلة الأمثل لنهب الأموال وخلق البطالة المقنعة وإفساد ذمم الناس حتى ممثلي الشعب منهم.
إننا بحاجة الى ثورة في منهجية الإدارة وليس فقط إصلاحات هامشية أو مشاريع تنموية هنا وهناك