لتكون له صلاحية الضبطية القضائية

وافق الوزراء المعنيون بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هنا اليوم على اقتراح دولة الكويت بانشاء جهاز شرطة البلديات تكون له الصيغة الضبطية القضائية ومساعدة البلديات على تطبيق قوانين البلديات والمخالفات.
وقال وزير الاشغال العامة والبلديات بدولة الكويت الدكتور فاضل صفر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الوزراء الخليجيين وافقوا في اجتماعهم الخامس عشر على الاقتراح الكويتي.
وكانت دولة الكويت طالبت باضافة بند يتعلق بانشاء جهاز شرطة البلديات الذي سيعنى بمساعدة بلديات دول مجلس التعاون في تطبيق القوانين الخاصة.
وأضاف ان جهاز شرطة البلديات يعمل به في الكثير من دول العالم ويطبق في دولة الامارات التي لها تجربة فريدة وحققت الهدف من انشاء شرطة البلدية في مساعدة الجهاز التنفيذي في تطبيق القوانين والمخالفات وتحريرها.
وقال الوزير صفر ان شرطة البلديات غير مطبقة في الكويت نظرا للعديد من المعوقات والقوانيين وكذلك الحال أيضا في عدد من الدول الخليجية.
واوضح ان شرطة البلدية يمكن ان تكون من الافراد المدنيين العاملين في البلديات او جهاز الشرطة بعد تلقيهم التدريبات والبرامج الخاصة وقواعد عمل والضبطية القضائية في تطبيق القوانين والعقوبات والمخالفات وتحريرها وفق برامج مدروسة تعدها معاهد متخصصة تعمل على تخريج افراد شرطة البلدية.
وأشار الى أن الهدف من الاقتراح ورفعة الى الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ومن ثم الى قمة القادة بدول مجلس التعاون هو الحصول على الموافقة من اعلى سلطة ليتم تطبيق من قبل الجهات الاخرى ويصبح تنفيذه اسهل.
وقال ان المجتمعين أقروا الموافقه على مشروع انشاء مركز للتديب البلدي الموحد لدول مجلس التعاون بدولة الكويت واعداد قواعد المعلومات البلدية لدول مجلس التعاون وتكليف الكويت باعداد التصور الكامل لتفعيل مركز التدريب من خلال تحديد الاهداف العامة للعملية التدريبة في مجال العمل البلدي المشترك.
وأضاف ان الوزراء اقروا الملف الوزاري الخاص بالنظام الداخلي الموحد للجان الوزارية المعنية في المجال البلدي بدول التعاون ومشروع الاجراءات التنفيذية للاطار العام للاستراتيجية العمرانية الموحدة لدول التعاون والاستراتيجية الموحدة للعمل البلدي المشترك بين دول مجلس التعاون.
وقال ان المجتمعين اقروا كذلك الاجراءات التنفيذية للاطار العام للاستراتيجية العمرانية الموحدة والمعتمدة من المجلس الاعلى وتكليف الامانة بالتنسيق مع الدول لعقد ورشة العمل المشتركة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا (اسكوا) وفق محاور والاهداف المحددة لذلك.
واضاف انهم وافقوا على استمرار عمل الفريق المختص في التخطيط العمراني لتنفيذ الاطار العام للاستراتيجية العمرانية الخليجية الموحدة وفق برنامج زمني للتنفيذ من 2 الى 3 سنوات.
وأضاف ان المجتمعين وافقوا كذلك على الاطار العام لتطوير البيئة الحضرية وفق مفهوم البيئة الحضرية فى مجال العمل البلدي والاهداف العامة ومجالات التعاون واعداد دراسة النظام المتكامل لادارة النفايات.
وأشار الى أن المجتمعين بحثوا تقرير الأمانة العامة بشأن مؤتمرات العمل البلدي واعتماد محاور مؤتمر العمل البلدي وعدد من والموضوعات ذات الصلة بالمجال البلدي بدول التعاون.
ومثل دولة الكويت في الاجتماع مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح ومدير ادارة التطوير والتدريب ببلدية الكويت خالد سعود المطيرى ومدير مكتب المدير العام محمد الموسوي ومراقب مكتب الوزير حمود الضاعن ومراقب ادارة العلاقات العامة علي حسين عابدين والمستشار في سفارة الكويت في الامارات صلاح الحداد.