براءة موظف وميكانيكي من تهمة 'التزوير'

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر الهيد ببراءة موظف وميكانيكي من تهمة التزوير في محررات رسمية 'نقل ملكية سيارة' .
 
وتتلخص الواقعة فيما قرره المجني عليه بأنه سلم سيارته للمتهم الثاني لتصليحها واحتفظ بدفتر مليكة السيارة ولوحاتها لديه الا انه فوجئ بنقل مليكتها للمتهم الثاني بمساعد المتهم الاول اذي اصبت حضوره مع المتهم الثاني امامه وقام بالتوقيع كبائع واثبت انه اطلعة على البطاقة المدنية رغم عدم ذهابه الى ادارة المرور ولم يوقع على نقل الملكية بما يقطع بتزوير الاوراق الخاصة بالسيارة الخاصة به ونقل مليكتها للمتهم الاول دون علمه واكدت تحريات المباحث صحة ذلك وان المتهم الاول غادر البلاد بعد شحن السيارة الى المملكة العربية السعودية وثبت من تقرير قسم الادلة الجنائية ان التوقيع المنسوب صدوره للبائع الشاكي محرر بطريقة مغايرة عن طريق توقيعه وانه مزور عليه .
 
وحضر دفاع المتهم الاول المحامي محمد الماجدي ودفع بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وبأنعدام المسئولية الجزائية في حق موكلي وتوافر سبب من اسباب الاباحة وموانع العقاب عملا بنص المادة '3/56' من قانون الجزاء .
 
واضاف الماجدي بانتفاء اركان جريمة التزوير بركنيها المادي والمعنوي وبالخطأ في الاسناد وبقصور التحقيقات وعدم بلوغها حد الكفاية لاسناد التهمة .
 
ويذكر ان محكمة الجنايات قضت بحبس المتهم الاول ثلاث سنوات ونصف مع الشغل وامرت بايقاف تنفيذ الحكم مؤقتا على ان يقدم كفالة مالية قدرها مائة دينار لوقف النفاذ عما اسند الي وامرت بحبس المتهم الثاني خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة  .