براءة نقابة الأطباء والقبس والشاهد من تهمة الفضلي

قضت محكمة الجنايات ببراءة رئيس نقابة الأطباء الكويتية الدكتور حسين الخباز ورئيسي تحرير صحيفتي القبس والشاهد من التهم المنسوبة إليهم ورفض الدعوى المدنية بدعاوى جنح الصحافة المرفوعة من الممثل القانوني للجمعية الطبية الكويتية الدكتور أحمد نايف الفضلي والتي حملت رقم (620 و622) لسنة 2010.

وقال رئيس نقابة الأطباء الكويتية د. حسين الخباز إن هذين الحكمين القضائيين أثبتا صحة كل ما قلناه بتصريحاتنا الصحفية عن جريمة 'التزوير' التي تمت بمحررات رسمية للإطاحة بالنقابة وأكدتها تحقيقات وزارة الشئون، حيث قدمنا أدلتنا لهيئة المحكمة والتي أثبتنا فيها أن قرار وزير الشئون الدكتور محمد العفاسي بإلغاء إشهار نقابة الأطباء الكويتية كان على أساس قانوني باطل في ظل وجود تلك الأوراق المزورة.

وأضاف الخباز قائلا لقد اعتاد الدكتور أحمد الفضلي على رفع الدعاوى القضائية ضد نقابة الأطباء ورؤساء التحرير والمحررين بالصحف المختلفة عن طريق محامي أعضاء الجمعية عياد العدواني الذي زاد عدد قضاياه ليشمل هذه القضايا التي حكمت المحكمة لنا بالبراءة منها ومن 'التهم المعلبة' التي يوزعها الفضلي عبر محاميه ضد أعضاء نقابة الأطباء ورؤساء التحرير والمحررين، وهو أمر إن دل فإنما يدل على ضعف 'الحجة والبرهان' من الجمعية وضيق صدر الفضلي للنقد العام والمباح الموجه إليه.

وزاد الخباز إن المحاولات المستمرة لثني نقابة الأطباء عن التصريح بالصحف وكشف الفساد المستشري داخل أروقة الوزارات هي محاولات 'يائسة' من الفضلي 'لتكميم الأفواه' وتحجيم الدور الرقابي للسلطة الرابعة في كشف المتنفعين والمفسدين بوزارات الدولة المختلفة، مضيفا بأن عدم مقدرة الفضلي 'مناظرتنا' أو الرد بالصحف لنفي الاتهامات التي وجهت إليه ولأعضاء الجمعية الذين يمثلون الأطباء بدولة الكويت؛ لهو أكبر دليل على عدم قدرة 'مقارعة' الحجة بالحجة والدليل بالدليل؛ ليكتفي بالنهاية برفع الدعاوي القضائية ضدنا والتي بفضل الله بات يخسرها تباعا؛ بل ويؤكد من خلالها قضاؤنا الكويتي النزيه 'براءتنا' من جميع الاتهامات الباطلة التي ساقتها الجمعية ضد نقابة الأطباء الكويتية.

ومن جانبه قال محامي نقابة الأطباء عادل شمس الدين إنّ هذا الحكم القضائي هو إضافة جديدة للأحكام القضائية النزيهة التي سطرها القضاء الكويتي بأحرف من نور لتكون نبراس للحق ورمزا للعدالة، مضيفا بأننا قد دفعنا أمام هيئة المحكمة الموقرة بانتفاء التهم المسندة إلى موكلي الدكتور حسين الخباز وتلفيقها وكيديتها من جانب الجمعية الطبية، وقدمنا حافظة مستندات تثبت صحة ادعاءاته الصحفية التي دافع فيها عن الموقف القانوني للنقابة و'التزوير' الذي حصل بالمستندات التي أثبتها وزارة الشئون وأحالتها للنيابة العامة، وبالتالي يكون النشر محل الاتهام لا يشكل خروجا عن المألوف في العمل الصحفي، وهو ما يجعله بمنأى عن التجريم وينتفي بحقه القصد الجنائي من التصريحات الصحفية التي أدلى بها كونها تدعو لتحقيق الصالح العام.