بعد سقوط الحصانة عنهم

اعلن المحامي دويم المويزري تشكيل لجنة مكونه من محامين وقانونين  لاعداد دراسة ورفع شكاوى وتقديمها الى النائب العام ضد النواب القبيضة المحالين الى النيابة العامة والوارده اسمائهم في بلاغات البنوك .

واضاف المويزري ان هذه المرحلة تتطلب منا الوقوف مع القيادة السياسية من اجل مصلحة الكويت وكشف وجوه الفساد وملاحقتهم بالقانون وحل المجلس اعطى فرصة لرفع الحصانة عن النواب المحالين الى النيابة العامة بتهمة تضخم حساباتهم البنكيه، وبالتالي يجوز لنا كمواطنين تقديم الشكاوى بحقهم من دون ان ياخذ راي المجلس برفع الحصانه عنهم.

مشيرا الى ان الوقت قد حان لرد اموال الشعب المنهوبه من قبل القبيضه وهذه الخطوة لن تقتصر على احد بل على جميع الاسماء التي تمت احالتهم للنيابة العامة بعدما كشفت البنوك تضخم حساباتهم الشخصية، ولكي يعرف الشعب الكويتي من هم سراق المال العام الذين كانو يحتمون وراء الحصانة البرلمانية .

وزاد المويزري ان حرصنا على بلدنا من القبيضة جعلنا نتحرك في هذه الفترة التي كنا ننتظرها بفارغ الصبر ان ترفع الحصانة عنهم وبعد حل المجلس وسقوط الحصانة البرلمانية قررنا تشكيل اللجنة القانونية لملاحقة هؤلاء القبيضه بالقانون.