لا للمخالفات قبل الدعوة للإنتخابات رسمياً

أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح أن البلدية ستقوم بازالة المقار الانتخابية والاعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية كافة والمنصوبة قبل تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة الى الانتخابات في الجريدة الرسمية.
وقال المهندس الصبيح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان فرق البلدية المسنودة بقوات الأمن ستزيل جميع أشكال المخالفات من اعلانات ومقار انتخابية وغيرها بشكل فوري دون انذار لأن اللوائح معروفة والبلدية تطرحها يوميا للعامة من اجل ضمان سير العملية الانتخابية بصورة عصرية بعيدا عن أي عائق.
واوضح ان التوجه الجديد للبلدية منصب على ضبط سير العملية الانتخابية بالحزم والتطبيق الفوري للقانون دون محاباة أوتأخير في التنفيذ 'والحرص على أن نتلافى جميع المعوقات والمشكلات المصاحبة للانتخابات والمتكررة في كل موسم انتخابي والتشديد على عدم الوقوع بها مرة أخرى والعمل على وضع استراتيجية جديدة تسهم في ارتقاء سير العملية الانتخابية'.
وذكر أن البلدية تصدر ترخيصا لكل مرشح باقامة مقرين انتخابيين أحدهما للرجال والآخر للسيدات لاجراء الندوات الانتخابية للمرشح والدعوة اليها وذلك اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية مبينا ان وزارة الداخلية والبلدية ستقومان بازالة أي مقار انتخابية مخالفة لذلك فورا وعلى نفقة المخالف.
وقال الصبيح ان المنع يندرج تحت بند المادة 17 من لائحة الاعلانات التي حددت فترة اعلانات المناسبات الوطنية وغيرها في المحافظات الست مشيرا الى المادة رقم (31 مكرر) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الامة وتعديلاته بالقانون رقم (4) لسنة 2008.
وحذر من اقامة الاعلانات غير المرخصة وفي الأماكن التي تحجب الرؤية عن قائدي المركبات ومستخدمي الطريق وعلى العلامات الارشادية والاشارات المرورية وأعمدة الانارة وفي الالتفافات والدوارات وعلى الجسور ومحولات الكهرباء.
ودعا الى مراجعة الجهات المختصة في البلدية لترخيص الاعلانات بعد تقديم المستندات المطلوبة تجنبا لازالتها من قبل الأجهزة الرقابية واتخاذ كل الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين للنظم واللوائح التي شرعتها البلدية.
وقال الصبيح ان المنع لا يستهدف التضييق وانما تقديم المصلحة العامة للمواطنين والمستهلكين 'حيث اثبتت التجربة ان هذه اللوحات الاعلانية تحجب الرؤية في الطرق وتعرقل حركة المرور وتشتت انتباه مستخدمي الطريق كما ان البعض ممن يضعها يقوم بتكسير الارصفة وتشويه المنظر العام'.
وأشار الى ان فرق البلدية تعمل ليلا ونهارا للمحافظة على المنظر العام للطرق والساحات ولن تسمح بتشويهها في ظل وجود لائحة تنظيمية جديدة للاعلانات يتم العمل بها.
وذكر الصبيح أن اللائحة المنظمة تنص على معاقبة كل من قام بوضع اعلان قبل الحصول على موافقة البلدية بغرامة لا تقل عن 300 دينار كويتي ولا تزيد عن ألف دينار وتغريم من اقام اعلان مناسبات بدون ترخيص بما لا يقل عن 100 دينار ولا يزيد عن 300 دينار.
وبين ان المقصود بالاعلان 'أي وسيلة كان الغرض منها اعلام الكافة أو فئة من الناس عن حدث او مناسبة اواحدى السلع او المنتجات الصناعية او التجارية او الاجهزة او الآلات او اي نشاط تجاري او صناعي او مهني'.
وقال المهندس الصبيح ان اللوحات الاعلانية توضع عند المقار الانتخابية فقط ولا يحق للمرشح ان يضعها بعيدا عن مقره الانتخابي مضيفا ان البلدية تلزم المرشح بتأمين مالي قدره 200 دينار على ان تكون 100 دينار تأمين على اللوحات الاعلانية ولا يشمل ذلك الرسوم المدفوعة على عدد الاعلانات وال 100 دينار المتبقية تكون تأمينا على المقر الانتخابي وذلك للمحافظة على موقع المقر.
واشار الى تنسيق جار بين بلدية الكويت ووزارات التربية والشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية بخصوص تنظيم الندوات والحوارات الخاصة التي يقيمها المرشحون داخل المدارس ومراكز الشؤون على ان يتم ترتيب الأمر في فترة زمنية كافية.
وذكر الصبيح ان هناك فرق تفتيش جاهزة للعمل في جميع المحافظات لازالة المقار الانتخابية واللوحات الاعلانية المخالفة بجميع أشكالها سواء كانت مرخصة أم غير مرخصة في حالة تجاوز الاعلان لمبادئ قانون الانتخاب والغرض المطلوب منها.
ودعا المرشحين في حال اقامة المقار الانتخابية الى عدم اتلاف المرافق العامة والخاصة مع مراعاة التقيد بشروط الأمن والسلامة داخل المخيمات.

من ناحية اخرى أكدت بلدية الكويت على أصحاب أنشطة المقاهي ومكاتب بيع وعرض السيارات ضرورة التقيد بحدود المساحات المرخصة لهم من قبل البلدية وتجنب مخالفات اشغالات الطرق واستغلال الساحات غير المرخصة والالتزام بلائحة اشغالات الطرق لئلا يعرضوا أنفسهم للاجراءات القانونية.
وقال مدير ادارة العلاقات العامة في البلدية راشد الحشان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان هذه الدعوة تأتي بناء على ما لوحظ من استغلال بعض أصحاب تلك الأنشطة لأراضي املاك الدولة دون ترخيص والتي انتشرت في العديد من المحافظات وبلغت امتداداتها على مساحات شاسعة دون أي وجه حق.
واضاف الحشان ان البلدية ستشن حملات مكثفة في الأيام القليلة المقبلة ستطال الانشطة المخالفة بهدف القضاء على هذه الظواهر والمخالفات التي تم من خلالها استغلال أراضي الدولة.
واكد على تفعيل البلدية لدورها الرقابي في تطبيق لائحة اشغالات الطرق على المتجاوزين التي حددت غرامة المخالفة بدينارين للمتر المربع الواحد عن كل يوم الى حين رفع المخالفة.
وذكر ان هذه الدعوة تعد بمنزلة انذار لأصحاب مخالفات تلك الأنشطة ليتسنى العمل على التزام أصحاب تلك التراخيص بالحدود المرخصة وايجاد التراخيص اللازمة لمن ليس لديهم تراخيص استغلال الساحات.
من جهة أخرى دعا الحشان أصحاب المخيمات الربيعية الى الالتزام باشتراطات وضوابط البلدية ومنها ابتعاد المخيمات عن المنشآت الحكومية والحيوية والعسكرية والنفطية والمحميات الطبيعية والاراضي الزراعية ومناطق التحريج بمسافة لا تقل عن خمسة كيلو مترات وابتعادها عن خطوط الضغط العالي ومباني الخدمات العامة بمسافة لا تقل عن كيلو متر واحد.
وشدد على وجوب ترك مسافة بين كل مخيم وآخر لا تقل 200 متر بما يتيح الحد المطلوب للخصوصية في المخيمات المجاورة مع ضرورة عدم اقامة المباني من الخرسانة او أي مواد البناء الاخرى.
واشار الى ضرورة عدم اجراء أي حفريات أو تمديدات أواي أعمال بناء من شأنها التأثير على سلامة التربة أو الاضرار بها وحظر اقتلاع أو اتلاف المزروعات والنباتات البرية أينما وجدت وعدم اقامة أي سواتر ترابية أو أسوار أو أي نوع من الحواجز المضرة بالبيئة حول المخيم.
ودعا الى عدم القاء النفايات أو حرقها في موقع المخيم بل التخلص منها بالطرق الآمنة بيئيا في المواقع المحددة من قبل البلدية منبها من محاولات استغلال المخيمات بغرض تأجيرها للغير أواستغلالها لغير الغرض المخصص من أجله وحظر ممارسة الباعة المتجولين لنشاطهم في مناطق البر المختلفة.