قبل إقرار قانون التجنيد الإلزامي

كان التطوع هو المصدر الوحيد للحصول على الرجال للخدمة في الجيش الكويتي منذ إنشاءه عام 1949م حتى ظهر التجنيد الإلزامي في الكويت بصدور القانون رقم 13/1976 في 16 مارس 1976 ،وحددها بأن الخدمة الإلزامية هي الخدمة المترتبة على كل كويتي والمحددة مدتها في القانون 102 /1980م و التجنيد الإلزامي في الكويت هو أول تجربة خليجية في هذا المضمار ،وقد توقف العمل بالتجنيد الإلزامي في 2003م على أن يعاد العمل به بعد تعديل ضوابطه .
 وقد ذكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في مقابلة صحفية في28 يناير 2008م أن من ضمن حزمة القوانين التي ستعرض على مجلس الأمة في الأيام المقبلة قانون التجنيد الإلزامي الذي سيماثل ماهو موجود في الدول المتقدمة .
 وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك قد ذكر في وقت سابق أن الهدف من إيقاف العمل بقانون التجنيد هو معالجة كافة الثغرات والمثالب القانونية التي كانت تعترض تنفيذه وذكر ان إيجاد قانون جديد  يحقق الأهداف والفلسفة التي نتوخاها من المجند في خدمة بلده .

ويعد قانون الخدمة الوطنية الجديد الذي سيعرض على المجلس من القوانين المهمة على صعيد أمن الكويت وعلى الصعيد الشعبي لاتساع الشريحة التي يمسها هذا القانون، وقد توقف القانون مدة تقارب الخمس سنوات مما أعطى المؤسسة العسكرية الوقت الكافي لدراسة التجربة دراسة متأنية وعميقة.
لقد ذكر وزير الدفاع إن إيقاف العمل بقانون التجنيد تم لمعالجة كافة الثغرات والمثالب القانونية،وهو هنا يقصد القوانين التي تنظم العلاقة بين المجند كمواطن كويتي مدني والمؤسسة العسكرية،بما يشمل ذلك من خلافات حول الاستدعاء ومدته والتخلف والإحالة للقضاء.  
لكن ما يؤرق المجند هو أمور أخرى لعل أهمها غياب القانون الذي ينظم علاقة المجند مع المؤسسة العسكرية بعد أن يصبح جزء منها،فهل يعقل أن يصرح الوزير بمعالجة الثغرات القانونية دون وجود قانون عسكري للجيش ؟
 وماذا يحكم العلاقة بين العسكريين غير أوامر تأديبية وعقوبات انضباطية وتوجيهات وكراسات مبعثرة هنا وهناك لا يربطها رابط .
لقد أعدت المؤسسة العسكرية قانون الجيش بعد التحرير وتم رفضه من مجلس الأمة لشدة العقوبات الواردة فيه والتي تصل إلى حد فرض حكم الإعدام في الميدان من خلال محاكمات سريعة .
وقد تلقفت المؤسسة العسكرية هذا الرفض بصدر رحب لأنه يطلق يد القيادة العسكرية في ممارسة  فرض أقصى الأحكام بحق العسكريين ، حيث لا ضوابط إلا أوامر انضباطية موضوعة منذ  ستينيات القرن الماضي .
إن غياب القانون العسكري سوف يوقع المجند بين يدي الضباط الذين هم في الأساس ضحية تسلط قيادتهم التي لا حدود لسلطتها في ظل غياب القانون العسكري وبالضرورة سيكون ضحية لمن يشتكون من كونهم ضحايا.
بل إن السؤال الذي على أعضاء مجلس الأمة أن يبحثوا عن إجابات شافية له في طيات القانون المزمع عرضه عليهم هي :
ماهي فلسفة التجنيد الالزامي في الكويت ؟ هل يطبق التجنيد الإلزامي على الشباب الكويتي لسد النقص في قطاعات المؤسسة العسكرية، أم يطبق التجنيد لرفع مهارة المواطن وتدريبه على استخدام السلاح؟