(تحديث6) الخرافي يطالب بدستورية حل المجلس

شدد رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي على ضرورة إتباع الحكومة الجديدة للإجراءات الدستورية السليمة في طلب حل المجلس ، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستكون الاختبار الدستوري الأول للشيخ جابر المبار .
الخرافي : سمو الأمير هو من يقدر حل المجلس ولابد أن تأخذ إجراءات الحل الطريق الدستوري الصحيح حتى لا نقع في مأزق دستوري ويجب أن يصدر المرسوم بعد تشكيل الحكومة وتقديم مبرر لسمو الأمير وسموه حريص علي تطبيق الإجراءات الدستورية ورئيس الوزراء ستكون أول مواجهة له هي الإجراءات الدستورية وهو حريص علي الا يقع في المحظور وإلا يكون هناك علامات استفهام علي حل المجلس لا نختلف الي اجراء الحل سواء اليوم أو غدا أو بعد غد.‎
وأكد الإجراء الدستور لحل مجلس الأمة يتطلب تشكيل الحكومة الجديدة ، وقيام مجلس الوزراء بعد ذلك برفع كتاب إلى سمو الأمير يحدد فيه مبررات طلب حل المجلس .
وأضاف أن لدى سمو الأمير صلاحيات كاملة وأعلم سموه حريص على تطبيق الإجراءات الدستورية ، كما أن الإجراءات الحكومية المتعلقة بطلب حل المجلس ستكون الاختيار الدستوري الأول للشيخ جابر المبارك .
والمعنى بسد أي ثغرات وعلامات استفهام قد تثار إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الدستورية الصحيح .
وعن شعوره بعدما آلت الأوضاع السياسية في البلاد قرب حل مجلس الأمة ذكر الخرافي أنا لطالما حذرت من خطورة التفكك الذي قد ينتج عن استمرار التوتر وعدم الاستقرار بين السلطتين .
ولا يسعني إلا التأكيد على وحدة الكلمة والتماسك بين المواطنين ، وإذا ما قرر سمو الأمير حل المجلس فأتطلع إلى أن يختار الناخبون المرشح الحريص على مصلحة الكويت واستقرارها ، وأن لا تأخذنا العاطفة على حساب استقرار البلاد وأهلها ، وآمل أن نبدأ بعد الانتخابات في صفحة جديدة من التعاون والاستقرار مع الحرص على تطبيق القوانين ، وعدم تشجيع حد على الاستهتار والله يحفظ الكويت من كل مكروه .
وفيما أن كان يترشح في الانتخابات المقبلة قال سأعلن ترشيحي من عدمه في الوقت المناسب.

أكد النائب السابق مسلم البراك بأن هذا القرار التاريخي الذي اصدره سمو الأمير حفظه الله ورعاه بحل مجلس الأمة يؤكد انتصار للدستور وللحراك الشعبي العارم الذي فزع للدستور ولمقدرات الأمة.
وبدءا من اليوم سيتمكن أبناء الشعب الكويتي بمحاسبة حلفاء حكومة الفساد من القبيضة وغيرهم.
وهذه العودة للأمة مصدر السلطات جميعا مثلما طالبنا قبل أكثر من سنة بضرورة إجراء الانتخابات المبكرة لأن هذا المجلس لم يعد صالحا لتمثيل الأمة.
وأصبح النواب القبيضة اليوم بين مطرقة الأمة وسندان الدستور

ومن جهته صرح النائب السابق وليد الطبطبائي بعد اجتماع نواب المعارضة : البيان تأجل إلى ما بعد مرسوم الحل وتلقينا الدعوة الكريمة للقاء المعارضة لسمو الأمير وسيلتقي 20 نائبا بسمو أمير البلاد غدا، والحل مؤجل لغد او بعد لقاءات أخرى تسبقنا ومن المؤكد سنوصل الشكر للأمير على استجابته للمطالب الشعبية وحل الحكومة ونسمع إلى توجيهاته السامية نحن معارضة ايجابية ولسنا ضد النظام ونتمنى أن تكون هذه الانتخابية شفافة وتقضي علي الإعلام الفاسد والمقابلات مع الأمير ليس بها مطالب بأسماء معينة نحن نريد نهجا جديدا ويكون النواب وطنيين هدفهم مصلحة البلد وصاحب السمو له القرار الأول الأخير‎
ونأمل أن تكون الانتخابات أكثر نزاهة من الانتخابات التي جرت في 2009 .
وأكد الطبطبائي : أن المعارضة ستقدم إلى سمو الأمير الشكر لتجاوبه مع المطالب الشعبية ، وقبوله استقالة الحكومة ورئيسها وتوجهه إلى حل مجلس الأمة بالإضافة إلى إطلاق سراح المحتجزين .
وفي سؤال وجه إليه بشأن وجود فيتو ضد أسماء معينة في الحكومة رد الطبطبائي ليس من حقنا طرح أسماء أو الاعتراض على أسماء ، فسموه حريص أشد الحرص على استقرار البلد ، ونحن نطرح قواعد عامة وزراء أكفاء أصحاب قرار ولديهم القدرة على إدارة البلاد وليس لدينا بلوك ضد أسماء معينة .

وبدوره دعا النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح الى إصدار توجيهاته الى الهيئة العامة للاستثمار بإعادة النظر في قرارها تعيين الرئيس الجديد لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن خلفا للسيد عيد الرشيدي الذي تنتهي رئاسة نهاية العام الحالي ، و قال ان إلغاء هذا القرار سيكون أحد الخطوات الإصلاحية التي تحسب للشيخ جابر.
وقال الطبطبائي انه كان حذر الهيئة في تصريح قبل أسابيع من تعيين أحد العاملين في الهيئة في هذا المنصب بسبب وجود ملاحظات كثيرة عليه ، لكن مدير عام الهيئة مضى قدما و قام بتعيينه على رغم ان هذا الرئيس الجديد اس سبق وان سجل ديوان المحاسبة عليه ملاحظات كثيرة في الاستثمارات التي كان يديرها خلال  فترة عمله السابقة في الهيئة ،  كما أنه لدى التحاقه بإحدى المؤسسات المالية الأجنبية قام بإدارة صناديق استثمارية دخلت فيها هيئة الاستثمار و سجلت خسائر كبيرة.
 و شدد الطبطبائي على ان مكتب لندن يدير عشرات المليارات من المال العام الكويتي و لا يجوز ان يشغل منصب رئاسة هذا الجهاز الحساس الا من يتمتع بالنزاهة و الكفاءة و السجل الجيد في الاداء الاستثماري ، لا أن يترك المنصب للمحسوبيات و المساومات السياسية و ضغوط المتنفذين على الهيئة و الحكومة ، و الا يمنح هذا الموقع البالغ الأهمية الا للقوي الأمين.

وأعلن النائب السابق وليد الطبطبائي أن الشعب وحده هو من سيقرر من خلال صناديق الاقتراع ما للمعارضة وما عليها.

ومن جانب آخر أعلن النائب السابق خالد الطاحوس عن عدم خوضه الانتخابات الفرعية لقبيلة العجمان في الدائرة الخامسة.

أكد النائب السابق صالح عاشور انه بطلب من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - حفظة الله ورعاه - أتشرف ومجموعة من الزملاء النواب بمقابلة سموه في الساعة 11 صباحا.

أصدر التيار التقدمي الكويتي بيانا حول حل مجلس الأمة، في ما يلي نصه:

يأتي قرار حلّ مجلس الأمة تلبية لمطلب شعبي واسع وخطوة في اتجاه تخفيف حدّة حالة الاحتقان للأزمة السياسية المحتدمة التي تعانيها الكويت منذ فترة، مع التأكيد على أنّ تخفيف حدّة الاحتقان يجب أن يكون المدخل لمعالجة الأسباب العميقة لهذه الأزمة، وليس أن يكون بديلاً عنها.

ونحن في 'التيار التقدمي الكويتي' في الوقت الذي نحيي فيه عشرات الآلاف من المواطنين الذين شاركوا في الفعاليات والتجمعات الاحتجاجية للحراك الشعبي المناهض للإفساد السلطوي لمجلس الأمة والعبث المستمر بالآليات الدستورية الذي امتد طوال عام كامل، يهمّنا التأكيد على الاستنتاجات والنقاط التالية:

أولاً: إنّ الحراك الشعبي عبر الضغط المستمر للشارع هو الأسلوب المجرّب والضمانة الحقيقية في التصدي للنهج السلطوي ولتحقيق مطالب الإصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي بما يتجاوز حالة الانسداد في أفق العمل البرلماني جراء إفساد مجلس الأمة والعبث في الدستور.

ثانياً: إنّ تخفيف حدّة الاحتقان للأزمة السياسية لا يمثّل حلاً ناجزاً لها، وإنما هو مجرد مدخل لمعالجة أسبابها العميقة التي تتطلب التخلي عن نهج الإنفراد بالسلطة وفق عقلية المشيخة، وإنهاء الرعاية السلطوية للإفساد والفساد، وكفّ أيدي قوى الفساد ومراكز النفوذ وسطوة أصحاب المصالح عن التحكّم في القرار السياسي، ووقف كافة أشكال التدخّل في الانتخابات والعبث بالدستور والمؤسسة البرلمانية، وإحداث إصلاحات سياسية ودستورية تدفع في اتجاه التحوّل نحو نظام ديمقراطي برلماني مكتمل الأركان، وعدم احتكار مناصب رئاسة مجلس الوزراء والوزارات السيادية، واستعادة مجلس الوزراء لدوره الدستوري كسلطة مقررة للسياسة العامة للدولة وليس أن يكون مجرد جهاز تنفيذي تابع يتلقى التعليمات، وضمان استقلال القضاء، وإصلاح قانون الانتخابات، وإقرار قانون للأحزاب السياسية، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما يؤكد انعقاد المجلس من دون اشتراط حضور الوزراء... ذلك أنّه من دون تلبية مثل هذه الاستحقاقات والإصلاحات فإنّ أسباب الأزمة ستبقى كامنة بحيث يمكن أن تنفجر مجدداً في أي وقت على هذا النحو أو ذاك.

ثالثاً: إنّ القانون الحالي للانتخابات والتوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية؛ وعدم تحديد سقف أعلى للإنفاق الانتخابي للمرشحين، وعدم الجدّيّة في ملاحقة عمليات شراء الأصوات، واستمرار تدخّل أبناء الأسرة ومراكز النفوذ وأصحاب المصالح في التأثير على العملية الانتخابية؛ والانتخابات الفرعية، والاستقطابات الطائفية والقبلية والعائلية والفئوية، وعدم وجود حياة حزبية سليمة، تمثّل جميعها عوامل سلبية من شأنها التأثير على نزاهة الانتخابات والتحكّم في الإرادة الحرّة للناخبين.

رابعاً: ضرورة الإبقاء على ملف الإفساد السياسي مفتوحاً والتحقيق فيه وكشف الحقائق أمام الشعب الكويتي ومحاسبة الأطراف الحكومية والنيابية المتورطة في فضيحة الإيداعات المليونية وغيرها من فضائح الرشاوي والإفساد والفساد واستغلال النفوذ التي زكمت الأنوف، مع ضرورة الإسراع في إقرار قوانين الشفافية ومكافحة الفساد.

خامساً: إنّ الحكومة ومجلس الأمة المقبلين مطالبان بضرورة إيلاء اهتمام جدّيّ بالهموم المعيشية وبالمطالب الاجتماعية للطبقات الشعبية؛ ومعالجةّ القضايا المعلّقة، وحلّ المشكلات العامة مثل: التضخم النقدي وارتفاع الأسعار؛ والبطالة؛ ومشكلة الإسكان؛ والمماطلة في إنجاز الحلّ النهائي لقضية البدون وفق اعتبارات إنسانية وتنموية عادلة، ومشكلة عدم توافر مقاعد الدراسة الجامعية، وسوء الخدمات العامة، وذلك وفقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص، التي لا يمكن أن يتحقق الإصلاح السياسي أو التغيير الديمقراطي بمعزل عنها أو بالتجاهل لها.

وفي الختام، يعبّر 'التيار التقدمي الكويتي' عن ثقته في وعي أقسام واسعة من المواطنين، وتحديداً الشباب الكويتي، وقدرتهم على التمييز وحسن الاختيار؛ والتصدي للمرشحين الفاسدين، ومنع عودة 'النواب القبيضة' إلى مجلس الأمة المقبل، خصوصاً في ظل التأثير الإيجابي الكبير للحراك الشعبي الذي تشهده الكويت.

6 ديسمبر 2011

الحركة السلفية ترحب بحل المجلس، وتطالب بملاحقة النواب المرتشين

صرح الأمين العامة للحركة السلفية بدر الشبيب: ترحيب الحركة السلفية بقرار حل مجلس الأمة الكويتي ويجب أن يتبعه عدة قرارات أولها ملاحقة المرتشين وأصحاب التحويلات المليونية وإحالتهم للنيابة العامة.
وأضاف الشبيب مع إلغاء جميع القضايا المتعلقة على الشباب الأحرار الرافضين لسياسة الحكومة السابقة والممارسات التي تقع فيها مما استدعى إلى ملاحقتهم قضائيا.
وبين الشبيب يجب عدم إغفال أهمية المسألة القانونية للبنك المركزي وسكوته على الإحالات المليونية والمبالغ المودعة في البنوك مما يعطيها الشرعية لهذه الأفعال والتستر على المرتشين.
وأكد الشبيب على الحكومة الحالية توفير أجواء انتخابات نزيهة لتظهر الوجه الحقيقي لإرادة الناخبين الفعلية.
وختم الشبيب تصريحه أن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.